اتحاد عمال مصر:

الحد الأدني للأجور حق لجميع العاملين بالقطاعين العام والخاص من يناير الماضي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص في صرف الحد الأدني للأجور بأثر رجعي من يناير الماضي.. وأشار في بيانه أمس أن الاحتجاجات العمالية الحالية سببها عدم تطبيق ذلك علي الأكثرية. وصرح محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد وعضو المجلس القومي للأجور بأن الاتحاد انتهي من إعداد رؤيته الموضوعية لصرف الحد الأدني علي 17 مليون عامل بالقطاع الخاص والتي ستعرض من خلال ممثلي الاتحاد في اجتماع المجلس القومي للأجور المقرر عقده الأربعاء القادم برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الأدني علي شركات قطاع الأعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الإدارات المحلية والوزارات. وأشار وهب الله إلي أن الاتحاد يسعي لتفعيل توأمة الحوار المجتمعي مع أصحاب الأعمال في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ برنامج مشترك لسير العمل في المنشآت الاقتصادية والخدمية تحقق أهداف التنمية وأن الاتحاد سوف يدعو لعقد اجتماع مشترك لهذا الغرض ووضع الرؤية المشتركة لتطوير قانوني العمل والتأمينات بما يحقق المساهمة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للعمل. أضاف الأمين العام أن الاتحاد سوف يعد تقريراً حول المنشآت التي صرفت العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر والمقررة من أول يناير الماضي وكذلك التي لم تصرف العلاوة لإعداد تقرير لعرضه علي لجنة الشكاوي بالمجلس القومي للأجور.