اتحاد العمال يطالب بصرف الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بأثر رجعي

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص في صرف الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي من يناير الماضي، مشيراً إلى أن الاحتجاجات العمالية الحالية سببها عدم تطبيق ذلك على الأكثرية.
وقال محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد وعضو المجلس القومي للأجور، اليوم الجمعة، إن الاتحاد انتهى من إعداد رؤيته الموضوعية لصرف الحد الأدنى على 17 مليون عامل بالقطاع الخاص والتي ستعرض من خلال ممثلي الاتحاد في اجتماع المجلس القومي للأجور المقرر عقده الأربعاء المقبل، برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط.
وأكد على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الأدنى على شركات قطاع الأعمال العام، باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الادارات المحلية والوزارات، على حد تعبيره.
وأشار وهب الله الى أن الاتحاد يسعى لتفعيل توأمة الحوار المجتمعي مع أصحاب الأعمال في ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ برنامج مشترك لسير العمل في المنشآت الاقتصادية والخدمية تحقق أهداف التنمية، منوهاً إلى أن الاتحاد سوف يدعو لعقد اجتماع مشترك لهذا الغرض ووضع الرؤية المشتركة لتطوير قانوني العمل والتأمينات بما يحقق المساهمة في جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للعمل.
وأضاف الأمين العام أن الاتحاد سوف يعد تقريراً حول المنشآت التي صرفت العلاوة الدورية بنسبة 7 بالمئة من الأجر، والمقررة من أول يناير الماضي وكذلك التي لم تصرف العلاوة لإعداد تقرير لعرضه على لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور.