اتحاد العمال يؤكد أحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص فى صرف الحد الأدنى للأجور

أكد الاتحاد العام لنقابات عمال مصرأحقية جميع العاملين بالقطاعين العام والخاص فى صرف الحد الأدنى للأجور بأثر رجعى من يناير الماضى وأن الاحتجاجات العمالية الحالية سببها عدم تطبيق ذلك على الأكثرية.
وصرح محمد وهب الله، الأمين العام للاتحاد وعضو المجلس القومي للأجوراليوم"الجمعة" أن الاتحاد انتهى من اعداد رؤيته الموضوعية لصرف الحد الأدنى على 17 مليون عامل بالقطاع الخاص والتي ستعرض من خلال ممثلى الاتحاد في اجتماع المجلس القومى للأجور المقرر عقده الاربعاء القادم برئاسة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط مؤكدا أن الحكومة ملتزمة بتطبيق قرار الحد الادنى على شركات قطاع الاعمال العام باعتبارها مملوكة للدولة أسوة بما تم تطبيقه للعاملين المدنيين بوحدات الادارات المحلية والوزارات .
وأشار وهب الله إلى أن الاتحاد يسعى لتفعيل توأمة الحوار المجتمعى مع أصحاب الاعمال فى ضوء ماتم الاتفاق عليه مع اتحاد الصناعات والغرف التجارية لتنفيذ برنامج مشترك لسير العمل فى المنشآت الاقتصادية والخدمية تحقق أهداف التنمية وأن الاتحاد سوف يدعو لعقد اجتماع مشتلرك لهذا الغرض ووضع الرؤية المشتركة لتطوير قانونى العمل والتأمينات بما يحقق المساهمة فى جذب الاستثمارات وتوفير فرص جديدة للعمل .
أضاف الامين العام أن الاتحاد سوف يعد تقريرًا حول المنشأت التى صرفت العلاوة الدورية بنسبة 7% من الاجر والمقررة من أول يناير الماضى وكذلك التى لم تصرف العلاوة لإعداد تقرير لعرضه على لجنة الشكاوى بالمجلس القومى للأجور.