البنك الدولي‏:‏ العالم يتجه نحو

أزمة اقتصادية أشد من ركود‏2008‏

في نظرة تشاؤمية لمستقبل الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين‏,‏حذر البنك الدولي أمس من أن أوروبا تتجه نحو الركود مما يفتح الباب أمام إمكانية حدوث أزمة مالية عالمية ربما تكون أسوأ من تلك التي وقعت عام‏2008,‏ متوقعا أن تشهد الدول النامية تباطؤا في نموها الاقتصادي متأثرة بمشاكل الديون في أوروبا.
وقد خفض البنك الدولي في تقريره نصف السنوي آفاق الاقتصاد العالمي, من توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي, بشكل حاد, حيث توقع البنك ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة5,2% في عام2012 وبنسبة1,3% في2013, وذلك انخفاضا من6,3% في توقعاته السابقه التي اصدرها في يونيو الماضي لكلا العامين.
وقال البنك يبدو أن أوروبا دخلت في مرحلة الركود وتباطأت وتيرة النمو في العديد من الدول النامية الرئيسية وهي( البرازيل والهند وبنسبة اقل في روسيا وجنوب افريقيا وتركيا).
وستواصل اقتصادات الدول النامية النمو بوتيرة أكبر من الدول المتقدمة والاغني ولكن البنك خفض أيضا من توقعات النمو لهذه الدول إلي5.4% في2012 و6% في.2013 وكانت التوقعات السابقة للنمو في الدول النامية هي6.2% في العام الجاري و6.35 في العام المقبل.
وقال البنك إن الدول النامية التي كانت تشكل محركا عالميا للنمو في معظم العقد الماضي,أصبحت حاليا معرضة هي الأخري لخطر الانزلاق إلي دوامة الركود.
كما استشهد البنك بالفشل حتي الان في تسوية مشكلة الدين والعجز الأعلي في اليابان والولايات المتحدة وتباطؤ وتيرة النمو في دول اخري أعلي دخلا وحذر ان من شأن ذلك التسبب في صدمات مفاجئة. وذكر البنك في تقييم للتحديات التي تواجه الاقتصاد أن توترات اقتصادية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا قد تعرقل إمدادات البترول وتوجه ضربة جديدة للتوقعات العالمية. وتابع أن اضطراب الاسواق سوف يستمر طالما لم تتحرك اوروبا نحو حل طويل الامد لمشاكل الدين.
ومن ناحية أخري, وعلي خلفية تخفيض مستوي التصنيف الائتماني لفرنسا وقبيل اشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في ابريل المقبل, عقد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس اجتماعا طارئا لبحث كيفية معالجة الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد, من خلال عدة اجراءات بينها اعادة هيكلة الضرائب وسط ايماءات لرغبة الاليزيه بتخفيض الضرائب علي المصانع ورجال الأعمال حفاظا علي رؤوس الأموال من الهروب للخارج مع بحث كيفية ايجاد بدائل لتمويل الصناديق الاجتماعية المعتمدة علي هذه الضرائب وضرورة التوافق مع النقابات فيما يخص الاجور او ساعات العمل بما يتناسب مع مقومات المرحلة الحرجة التي يوجهها الاقتصاد العالمي بصفة عامة والفرنسي بصفة خاصة.