مفتي الجمهورية‏:‏ قطع الطريق حرام شرعا

نحن أمة في خطر بسبب تكرار ظاهرة قطع الطريق العام‏,‏ تلك الرسالة الرئيسية التي أطلقتها الندوة التي نظمتها وزارة النقل بالتعاون مع نقابة الصحفيين مساء أمس الأول‏,‏ وأكد المشاركون أن الظاهرة لاتقتصر علي بعدها المالي المباشر, وإنما لها أبعاد أكبر انسانية واقتصادية وسياسية, باتت تهدد حياة المواطن وتقطع شرايين حياته اليومية بسبب الاعتداء علي الطريق العام, وأدار الندوة وزير النقل الدكتور جلال مصطفي السعيد, بالتعاون مع نقيب الصحفيين ممدوح الولي, وحضرها وزير الاوقاف الدكتور محمد القوصي, والمفتي الدكتور علي جمعة بالاضافة للدكتور كمال أبو المجد وعدد كبير من الصحفيين.
وكانت الرسالة التي أكد عليها وزير النقل, أنه خلال45 يوميا فقط هي الفترة من شهر ديسمبر الماضي لمنتصف يناير الحالي بلغت الخسائر المالية المباشرة من قطع السكك الحديدية والطرق العامة ما يعادل100 مليون جنيه, أما التكلفة الحقيقية التي تحملها الاقتصاد القومي فتصل إلي مليار جنيه خلال الربع الاخير من عام2011, بينما قدرت الحوادث التي شهدت تلك الفترة مايعادل100 حادثة بسبب مطالب ليس لها علاقة بالوزارة مثل المشاجرات بين الاهالي, وعدم توافر أنابيب الغاز والاعتراض علي نتائج الانتخابات, وأدت لتوقف774 قطارا, وعدم انتظام سير القطارات بمعدل105 دقائق. قطار مما أسفر عن خسائر مباشرة لقطاع السكك الحديدية فقط بلغت70 مليون جنيه.
وجمعت الندوة بين تجريم تلك الظاهرة من الناحية الدينية, حيث سبق لدار الافتاء أن أصدرت فتوي تحريم قطع الطرق والاعتداء علي المرافق العامة بشكل يضر بالآخرين وأكدها المفتي بشكل صريح بالندوة من كون قطع الطريق حرام شرعا ومن الملاعين الدينيةالثالثة التي نهي عنها الرسول صلي الله عليه وسلم وأنها ليس لها علاقة بمفاهيم حقوق الانسان, والحريات العامة, بسبب التكلفة الاقتصادية والانسانية التي يدفعها المجتمع نتيجة توقف حركة النقل علي الطرق العامة, فيما أكد وزير الأوقاف أن المطالبة بالحقوق المسلوبة طوال العقود الماضية يجب أن تتم في أطر قانونية ليس باهدار وسلب حقوق الآخرين, حيث يجب أن يكون توازن بين المطالبة بالحقوق والالتزام بالواجبات, وألا يطغي جانب علي آخر, بينما أرجع الدكتور أبو المجد تلك الظاهرة وشيوعها بشكل كبير لغياب ثقافة الحوار وآداب الحوار البناء بالمجتمع المصري بعد الثورة, لكوننا نتحدث عن قيم ومفاهيم مثل الحرية والحوار ولانعرف عنهما شيئا.
فمثل هذه الظاهرة حسب توصيف الندوة تعد جريمة متكاملة الاركان يجب مواجهتها بحسم, ولذا طالبت الندوة بتغليب ثقافة ادارة الحوار والاختلاف بين المجتمع والدولة وضرورة تطبيق القانون, من أجل الحد من الاستنزاف الحادث حاليا بسبب الفاقد الكبير الذي يتحمله المواطن, والدولة بسبب قطع الطريق العام, لكوننا أمة في خطر حقيقي بسبب هذا الاستنزاف والفاقد المتزايد الذي أدي لخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر أكثر من مرة, وكان له مردود علي تراجع السياحة والتجارة الداخلية والخارجية.