دخل اضراب عمال شركة الحفر المصرية يومه الثالث وتحول الي اضراب جزئي بعد نجاح نقابة العاملين في البترول في التفاوض مع إدارة الشركة وممثلي العاملين لاستئناف العمل, حيث عاد العمل الي مواقع شركة بتروبل ويتبعها8 حفارات من اجمالي22 متوقفة عن العمل. في المواقع. حيث كشف محمد سعفان رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول عن ان اجتماعات تقوم بها النقابة والشركة مع العمال في الصحراء الغربية لإقناعهم بالعودة للعمل. وأضاف أن الشركة يعمل بها نحو4 آلاف عامل في14 موقعا, مشيرا إلي أنه تم تعديل نظام الاجازات ليتطابق مع القانون وكذلك تغيير نظام العلاج للعاملين وأسرهم بالشركة وهي من ضمن مطالب العمال المضربين وكانت النقابة تتحرك فيها منذ فتره ودارت مفاوضات حتي تمت الموافقة عليها مشيرا إلي أن أي مطالب عمالية تخضع للحوار والمفاوضة واننا علي استعداد لمناقشة اي مطالب للعمال بعد العودة للعمل بدلا من الخسائر التي تتكبدها الشركه يوميا بجانب خسائر13 شركة بترول تعمل في القطاع كاشفا عن أن وزير البترول المهندس شريف إسماعيل يتابع الموقف ساعة بساعة حتي يتم استئناف العمل بكامل طاقته. أما علي صعيد العمال, فقد تمسكوا بالأرباح بأن تصرف وفقا للقانون بدلا من أجر3 أشهر في السنة فقط وعمل عقود عمل موحدة لكل العاملين بحيث يكونون تابعين لشركة الحفر المصرية وعودة العمال المفصولين. من جانبه, أعلن الاتحاد المصري للنقابات المستقلة عن تضامنه مع العاملين بشركة الحفر المصريةومطالبهم المشروعة قانونا مطالبا المسئولين بسرعة اتخاذ قرار منصف للعمال, موضحا أن مطالب العمال شملت أيضا رفع قيمة بدل المخاطر وحقهم في الإجازة السنوية والأرباح5 أشهر علي المرتب الشامل وليس المرتب الأساسي وعمل عقود عمل موحدة لجميع العاملين تتوافق والدستور المصري وقانون العمل. علي جانب آخر, يبحث مجلس الوزراء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي في اجتماع قادم التقرير الذي أعده الكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي حول المشكلات التي تواجه شركات استصلاح الاراضي الست التابعة للشركة القابضة للاستصلاح والمياه الجوفية والتي يعمل بها15 ألف عامل. وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة محمد سالم مراد: إن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن أبوحديد قدم تقريرا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي حول إصلاح أوضاع شركات استصلاح الأراضي ال6 التابعة للشركة القابضة للاستصلاح والمياه الجوفية, والتي يعمل بها نحو15 ألف عامل. وأضاف رئيس النقابة- أن التقرير طالب بتعديل القرار الوزراي رقم106 لسنة2012 بما يقضي بزيادة رأسمال الشركة ل200 مليون جنيه, ورد قيمة أسهم اتحادات العمال المساهمين البالغة232 مليون جنيه والتي تم سدادها للشركة القابضة للتشييد. وأشار إلي أن التقرير, طالب أيضا بتأمين أجور العاملين لمدة عام لحين إصلاح الهياكل المالية والإدارية للشركات علي أن تتم جدولة الديون المستحقة للبنوك وسداد أصل الدين فقط.