الأمن والعدالة والتنمية أهم مطالب القوي السياسية والحقوقية من الرئيس الجديد

رغم ان معركة الانتخابات الرئاسية لم تبدأ بعد فإن أولويات المرحلة الراهنة فرضت سواء علي المرشحين لهذه الانتخابات أو القوي السياسية التي سوف تقف وراء هؤلاء علي ساحة الجدل السياسي
وبرز منها تزايد الاهتمام بقضايا الحريات العامة واحترام حقوق الانسان, بوصفها مؤشر لامكانية حشد التأييد والدعم السياسي لهذا المرشح أو ذاك.
اضف إلي ذلك قضايا لاتقل أهمية لتحسين مفهوم جودة الحياة للمصريين الذين عانوا طويلا من انتقاد معايير تلك الجودة, وفي مقدمتها تحقيق مطالب ثورة25 يناير من عدالة اجتماعية وعيش اي توجيه دفة الاقتصاد المصري كي يكون في خدمة الفقراء والطبقة الوسطي التي عانت ومازالت من الاثار الاقتصادية العنيفة.
ومثل هذه القضايا سوف تكون مقياسا يقيس عليه الناخبون والقوي السياسية والحزبية برامج وشعارات المرشحين لانتخابات الرئاسة إذ ينظر الكل لتلك القضايا مجتمعة أو التركة الثقيلة الموروثة عن الانظمة السابقة بوصفها تحديات علي الرئيس الجديد ان يظهر رؤية سياسية واضحة من حيث التوقيت والموارد المخصصة لمعالجتها لبناء مصر الجديدة.
فمن جانبه أكد عبدالغفار شكر, رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي, أن وجود برنامج انتخابي للرئيس القادم مطلب رئيس وأساسي ويكون ترجمة واضحة لأهداف ثورة25 يناير وقدرته علي تطبيق هذا البرنامج فور الفوز بمنصب الرئيس وفي مقدمته قضايا العدالة الاجتماعية والتي تعد من أهم أسباب الثورة حيث يوجد نسبة كبيرة من المصريين يعانون من الفقر والتهميش.
وأضاف أن خروج المصريين بنسبة كبيرة في التصويت علي الاستفتاء تعني بحثهم عن الأمن والاستقرار إضافة إلي ضرورة العمل علي تحسين الاقتصاد مشيرا إلي أن هذه المطالب الثلاثة تأتي في إطار استكمال الثورة مسيرتها.
فيما قال أحمد فوزي, الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي, إن هناك سبعة مطالب أساسية من الرئيس القادم عليه تلبيتها في برنامجه الانتخابي تتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية وهو ما يعني التدخل بالسياسات والقوانين في صالح الطبقات الفقيرة والمهمشة ومحاولة إصلاح ما أفسدته شبكات الفساد في مصر وتحديدا داخل مؤسسات الدولة وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية وتطبيق قواعد الحد الأدني والأعلي للأجور وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي والالتزام بنصوص الدستور وماحدده من نصيب في الموازنة العامة من التعليم والصحة مع ضرورة تفعيل دور الأجهزة الرقابية.
وأشار إلي ضرورة أن يقوم الرئيس القادم بالتشديد علي الالتزام بحقوق الإنسان وأن يكون رئيسا لكل المصريين وأن يتفهم تماما أنه لا يوجد تعارض بين ثورتي25 يناير و30 يونيو وإنهما تكملان بعضهم البعض وأن يعمل علي إعادة مصر إلي المحافل الدولية المؤثرة واستعادة مؤسسات لها دورها داخل المجتمع مثل الأزهر الشريف والكنيسة والقضاء ما يمثل عودة القوي الناعمة لمصر في التأثير الخارجي..
فيما حدد المستشار نجيب جبرائيل, رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان, تلك المطالب في ثلاثة مطالب رئيسية: أولها, القضاء علي الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار بما يفتح المجال أمام عودة السياحة إلي معدلاتها الطبيعية.
وثانيها قضية المياه وسد النهضة, وإيجاد حلول عاجلة لهما وثالثها المشكلة الاقتصادية وما يتفرع منها من بطالة وتعليم وهو ما يحقق زيادة في الاستثمارات بمصر.
وشدد علي أهمية أن يحترم الرئيس القادم الدستور والقانون وأن يكون برنامجه الانتخابي قابلا للتنفيذ ويتسم بالمصداقية والشفافية وألا يكون له بطانة تحصل علي كل شيء وتكون مراكز قوة وتبعده عن الشعب المصري.
ويؤكد نجاد البرعي, رئيس المجموعة المتحدة للقانون وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, أنه يجب أن تتوافر فيه المعايير اللازمة للخروج من الأزمة الراهنة وتقديم الحلول اللازمة لمشاكل مصر واحترام وتفعيل الدستور والقانون وأن يحافظ علي استقلال الوطن ووحدته الوطنية.
أما حافظ أبو سعدة, رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, فدعا إلي ان يكون التوجه العام لرئيس مصر القادم لإعلاء من قيم حقوق الإنسان وقيم القانون وأن يكون لديه برنامج واضح يستهدف تعزيز الحقوق المدنية للمصريين, وترجمة مواد الدستور في تشريعات وسياسات اجتماعية تكون فيها الأولوية لحقوق المواطن المدنية والحفاظ علي حرية التعبير وحق التظاهر والتجمع السلمي وان يعطي أولوية لقضايا الشباب والمرأة وتمكينهم وأن تكون هناك معايير تحكم تواجد الرئيس القادم منها تأييد الشعب.
وأكد الدكتور مجدي عبد الحميد, رئيس جمعية المشاركة المجتمعية, أن الرئيس القادم يجب أن يكون لديه برنامج واضح فيما يتعلق بالحقوق السياسية والاجتماعية ومدي التزامه بهذه الحقوق وطريقة تنفيذها, وفق إطار زمني تنفيذي لتعديل وتحديث التشريعات الوطنية في ضوء الاتفاقيات والالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان والعمل علي نشر تعليم وثقافة حقوق الإنسان في المجتمع بشكل مؤسسي.
كما أكد نبيل زكي المتحدث الرسمي لحزب التجمع, أن هناك عدة مطالب للقوي السياسية يجب علي الرئيس القادم ان يضعها ببرنامجه الانتخابي ونصب عينه يأتي في مقدمتها فرض الأمن بوصفه رأس اولويات المرحلة والراهنة.