مواطنو الغربية غاضبون من توسعة شارع

حالة من الاستياء الشديد, تسود أوساط المواطنين بمحافظة الغربية, علي اختلاف أعمارهم واتجاهاتهم; بسبب ما يجري من أعمال هدم للبنية التحتية, وذبح للأشجار المعمرة, وتجريف لكل ما هو أخضر في أحد أهم شوارع مدينة طنطا, وهو شارع البحر( الجيش) الرئيسي.
بدعوي تطويره وتوسعته; لحل مشكلة المرور, الذي غاب رجاله وتفاقمت مشكلاته, حتي أصبح السير علي الأقدام بشوارع المدينة, التي كانت هادئة, أيسر بكثير من استخدام وسائل المواصلات. والغريب العجيب أن المسئولين لم يسمعوا لرأي أحد من هؤلاء أو أولئك الذين ضاقوا ذرعا بما يحدث, في وقت لا تحتمل فيه الأمور إجراء عملية تجميل لشارع واحد فقط, بتكلفة قدرها24 مليون جنيه, بالإضافة إلي ما تم من إهدار عشرات الملايين من الجنيهات والتي أنفقت علي تطوير هذا الشارع خلال عهود مضت, حيث تم تطويره قبل ذلك, بتكلفة قدرها29 مليونا.
وفي الوقت نفسه, يعاني المواطنون في قري المحافظة ومدنها من مشكلات عديدة, ولا يلقي المسئولون لها بالا, مما يزيد من حالة الاحتقان لدي المواطنين عند رؤيتهم ما يسمونه أعمال تخريب, في حين يطلق المسئولون عليها أعمال تطوير.. الأمر الذي جعل المواطنين غاضبين من إهدار المال العام في أعمال لا تعود مباشرة عليهم بأي نفع يذكر, بحجة القضاء علي مشكلة المرور بالشارع الرئيسي للمدينة!! فهل يتم حل مشكلة المرور ب24 مليون جنيه بشارع واحد فقط, سبق أن صرف عليه29 مليونا؟!.
يؤكد المهندس أحمد جلال( من أبناء طنطا) أن الظروف التي تمر بها البلاد لا تسمح بإجراء أعمال ترفيهية غير ضرورية تتكلف ملايين الجنيهات, وكان الأولي أن يأخذ المسئولون رأي بعض المتخصصين; حتي نتفادي إهدار هذه الأموال في توسعة شارع بضعة سنتيمترات, في حين يوجد آلاف بل ملايين الشباب العاطل عن العمل.. فماذا لو تم استثمار هذه الأموال في إنشاء مصنع أو تطوير شركة متوقفة عن العمل مثل: وبريات سمنود, أو كتان طنطا, في وقت البلاد أشد حاجة للعمل والإنتاج, والعمال لا يجدون المواد الخام لإدارة المصانع كما في شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبري, مشيرا إلي أن هذه الملايين التي يتم صرفها في الشارع هي من أموال الشعب الكادح!!.
ويضيف مصطفي عبد الله( سائق تاكسي) قائلا: واهم من يظن أنه بذلك سيتم حل مشكلة المرور حلا جذريا, في حين لا يوجد عسكري مرور في الشارع!!
ويشير إلي أنه لو تم توقيع غرامات فورية علي أصحاب السيارات المخالفة التي تصطف علي الجانبين, وتقف في الممنوع بالشوارع, لما حدث تكدس مروري, بالإضافة إلي منع سيارات الملاكي التي تأتي من المراكز والمدن الأخري, من العمل داخل طنطا بالأجرة, مما يزيد من عدد السيارات في شوارع المدينة, رغم ضيقها بما فيها, مشيرا إلي كثرة المشكلات الناتجة عن عمل الملاكي تاكسي, حيث تشاركنا لقمة عيشنا, دون وجه حق, علما بأن التاكسي يفتح بيتين, وثلاثة, ويدفع الضرائب المستحقة, في حين أن الملاكي لا يدفع للدولة شيئا من هذا.