قرار وزير الرياضة في ميزان فقهاء الدستور

بمجرد أن خرج قرار طاهر أبوزيد وزير الرياضة بايقاف المد لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة حسن حمدي وتشكيل مجلس جديد يقوده عادل هيكل ثم ايقاف( العمل به) بقرار من الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء,
حتي حاول البعض تبرير ما حدث بالمادة(57) في الدستور الجديد الخاصة بالرياضة علي اعتبار ان قرار الحل لابد أن ينبع ممن مبررات قضائية.
هذا الجدل والخلط أثار نوعا من الارتباك في المشهد.. ومازال.. خاصة في ظل تمسك كل طرف برأيه بصرف النظر عن صدقه من عدمه.
وفي محاولة لوضع النقاط فوق الحروف كان لابد من معرفة رأي أصحاب الجوانب القانونية والدستورية باعتبارهم فقهاء في هذا الجانب بعيدا عن الاجتهادات الشخصية, حيث أجمع أغلبهم علي أن هذا الكلام لا ينطبق علي الأهلي وان الموقف مختلف خاصة ان القرار صدر قبل الإعلان عن نتيجة الدستور الجديد.. وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي.
موجب اختصاصه
يري د.كمال الهلباوي نائب رئيس لجنة الخمسين بالدستور ان هناك مشكلة أبعد من قرار وزير الرياضة الذي الغي بواسطة رئيس الوزراء مؤكدا انه من حق الوزير اتخاذ أي قرار في حدود اختصاصه ويجب احترامه, لذا كان من الأولي ان يشرح أبوزيد ابعاد القرار لرئيس مجلس الوزراء ويتوافقا عليه حتي تسير عجلة الإدارة في اتجاه واحد ولا يظهر كل مسئول كأنه يعمل عكس الآخر وهذا هو الظاهر عن القرار وربما تكون هناك خلفيات لا تظهر علي السطح في الوقت الحالي وتظهر فيما بعد مشيرا إلي انه لابد من وقفة جادة لقضايا الأندية التي تحتاج لمزيد من الاهتمام لتأثيرها المباشر علي المجتمع سياسيا ورياضيا واجتماعيا.
ليس السبب
أكد الدكتور محمود زكي نائب رئيس مجلس الدولة والخبير الدستوري ان القرار لا تشوبه أي مخالفة دستورية وانما هو تفعيل لبند الثماني سنوات الذي سبق تطبيقه علي أندية أخري مشيرا إلي أن وزير الرياضة سبق وأن قام بحل مجلس إدارة نادي الزمالك في وجود نفس رئيس الوزراء, مؤكدا ان السبب الرئيسي لوقف قرار الوزير بحل مجلس إدارة الأهلي يتعلق بالملاءمات السياسية وأن الشارع المصري لا يتحمل التوابع المتوقعة لهذا القرار من قبل جماهير النادي الأهلي.
وأوضح انه من الناحية الدستورية لا يوجد نص واضح وصريح يعطي الحق لرئيس الحكومة في وقف قرارات الوزراء خاصة ان الببلاوي لم يوضح الأسباب الدستورية والقانونية لوقف القرار الذي صدر قبل إعلان نتيجة الاستفتاء.
وأضاف أن المواد التي تتعلق بالرياضة في الدستور هي المادة(48) وتنص علي أن ممارسة الرياضة حق للمجتمع وعلي مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا, مشيرا أن هذه المادة عليها الكثير من الملاحظات ومكانها الأساسي قانون الرياضة وليس الدستور, ورجح أن رئيس الوزراء استند في قراره إلي الفقرة رقم(3) من المادة(761) من الدستور التي تعطي له الحق في توجيه أعمال الوزارات والجهات والهيئات العامة التابعة لها والتنسيق بينها ومتابعتها موضحا أن من المواد الخاصة بالرياضة في الدستور المادة رقم(861).
تناغم مفقود
من جهته يري د.محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان القرار الذي يصدر من أي وزير يسأل عنه مجلس الوزراء ككل باعتبار أن المسئولية تضامنية وبالتالي فليس هناك ما يمنع رئيس الوزراء من إلغاء قرار يصدره وزير.. وذلك لأنه يترأسهم ولكنه ليس من الحكمة أن يفعل ذلك لأن من المفروض أن يكون هناك تناغم في القرارات بين الوزراء والحكومة مؤكدا أن هناك خطأ سياسيا وليس قانونيا فكان من الأولي الاتفاق بين وزير الرياضة ورئيس مجلس الوزراء علي سحب القرار.
أحكام الدستور
المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق أكد أن الوزير المسئول عن الرياضة هو الذي يحدد سياستها وهو الرئيس الإداري الوحيد للعاملين بالوزارة والمسئول عن مقاومة الفساد طبقا لأحكام الدستور والقانون مشيرا إلي أنه لا سلطة رئيسية لرئيس مجلس الوزراء علي الوزراء وانما دوره فقط ينحسر في التنسيق بين الوزراء.
وأضاف أن قرار رئيس الوزراء ببطلان أو إلغاء قرار الوزير أمر مشكوك في شرعيته وغير نافذ لأنه لا يوجد في مصر من يملك تشريعيا ودستوريا منع السلطة القضائية من التحقيق في بلاغ يتعلق بفساد مالي أو إداري, مشيرا إلي ان القرار الذي أصدره وزير الرياضة ليس إداريا وانما هو بلاغ للنائب العام الذي هو جزء لا يتجزأ من السلطة القضائية, وطالما أن وزير الرياضة يملك أدلة أو مخالفات خاصة بمجلس إدارة النادي الأهلي فمن حقه تقديم بلاغ يتم التحقيق فيه من جانب القضاء الذي سوف يثبت الادانة أو ينفيها.
الحكم القضائي
في تعليقه علي ما حدث أوضح د.إبراهيم محمد علي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية أن الدستور نص علي عدم جواز حل مجالس إدارات الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية ومنها الأندية إلا بحكم قضائي ومن ثم أصبح محظورا علي السلطة التنفيذية اصدار قرارات بحل مجالس إدارات الأندية والجمعيات الأهلية مؤكدا أن القرار الذي اصدره رئيس مجلس الوزراء بتجميد قرار وزير الرياضة سليم ومشروع لأنه كان سيتم الطعن عليه بصفة مستعجلة ويتم ايقافه, مشيرا إلي انه كان علي وزير الرياضة أن يعود لمستشاريه القانونيين بالوزارة قبل إعلان القرار لان اصداره ثم ايقافه يثير البلبلة في الشارع ويقلل من هيبة الدولة.