مكتسبات وطن واعد

بعد أن أكد الشعب المصري تمسكه بالديمقراطية في أول استحقاق لخارطة الطريق,
تدخل البلاد في مرحلة تطبيق الدستور لحصد مكتسباته السياسية والاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية, بما يبرهن علي أن المصريين يستحقون مستقبلا أفضل. وكما قال الرئيس عدلي منصور في كلمته للوطن, فان مصر ستكون وطنا يجمع ولا يفرق, ويقيم أسس العدل وتكافؤ الفرص والجميع تجسيدا للمطالب الثورية المشروعة ولأهداف ثورتي25 يناير و30 يونيو النبيلة.
وإذا كان علي الشعب التسلح بالوحدة من أجل بناء الوطن الجديد الواعد, فعلي الحكومة أن تحفظ لكل إنسان حقه في العيش والحرية والكرامة الإنسانية, ولن يأتي هذا سوي بتحقيق الاستحقاقات المالية لتحسين الخدمات العامة للمواطنين, بالإضافة الي توفير المخصصات الكافية للتعليم( ما قبل الجامعي والجامعي) والبحث العلمي والصحة, باعتبارهم من أهم عناصر التنمية البشرية, وتنمية هذه المجالات هي الأداة الأفضل لمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
ليس مطلوبا من الحكومة الإفراط في التصريحات الوردية, فوقت الكلام المعسول فات وانتهي, وحانت ساعة العمل والإنجاز, من أجل تنفيذ كل الاستحقاقات الدستورية من التوزيع العادل لعوائد التنمية وحتي تقليل الفوارق بين الدخول, وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الحد الأقصي للدخول وتحسين المعاشات.
ويتوازي مع كل هذا ضرورة إعادة النظر في التشريعات الضريبية الحالية لوضع نظام ضريبي أكثر عدالة وفقا لما جاء بالدستور, فليس من المعقول أن يوجد وطن يتحمل فيه فقراؤه نفس الشرائح الضريبية لأغنيائه. ولذلك, فالمطلوب إعادة النظر في وضع شرائح متعددة لتطبيق الضريبة التصاعدية, وفقا لقدرة المواطنين.
ونحن ندخل مرحلة ما بعد الدستور, نأمل في أن تنجح الحكومة في تحقيق أهداف التنمية ومراعاة البعد الاجتماعي لتحقيق العدالة الاجتماعية, مع استخدام الإنفاق العام كأداة لزيادة معدلات التنمية الاقتصادية, والعمل علي تنمية الموارد العامة وتعظيمها لتلبية المتطلبات المجتمعية والاقتصادية, ودعم سياسة اللا مركزية وتعظيم دور المحليات, والاهتمام بالاستثمارات العامة لتوفير متطلبات التنمية وبناء اصول جديدة للمجتمع لتعظيم الثروة القومية.
لمزيد من مقالات رأى الاهرام