وزير المالية: تخصيص10 % من الناتج المحلي للتعليم والصحة والبحث العلمي

أكد الدكتور أحمد جلال وزير المالية التزام الحكومة بتنفيذ المباديء الدستورية الجديدة فيما يخص الانفاق العام للموازنة خاصة الاستحقاقات المالية لتحسين الخدمات العامة للمواطنين, والتي يأتي علي راسها الالتزام بالحد الأدني للاجور حيث سيتم التطبيق فعليا من الشهر الحالي.
وقال إن الحد الأدني لأجور العاملين بالجهاز الاداري للدولة سيكلف الخزانة العامة خلال النصف الاول من العام الحالي نحو9 مليارات جنيه تم بالفعل تدبيرها, وهذا الرقم سيرتفع الي18 مليار جنيه سنويا بدءا من موازنة العام المالي الجديد2015/2014 التي يجري حاليا اعدادها.
واكد وزير المالية التزام الوزارة بما جاء بالدستور الجديد من تخصيص نسبة10% من الناتج المحلي الاجمالي لمصر للانفاق علي التعليم قبل الجامعي4% من الناتج والتعليم الجامعي2% والبحث العلمي1% والصحة3%, علي ان يتم الوصول لهذه النسب بالفعل خلال عامين ماليين بدءا من العام المالي الجديد.
وأضاف الوزير أن الدستور نص أيضا علي زيادة هذه النسب تدريجيا فيما بعد لتتماشي مع المعدلات العالمية للانفاق علي القطاعات الثلاثة, باعتبارها أهم عناصر التنمية البشرية والاداة الافضل لمكافحة الفقر وتحسين مستويات معيشة المواطنين.
وأوضح الوزير أن الموازنة العامة للعام المالي الجديد ستلتزم ايضا بالاستحقاقات الدستورية الاخري من التوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول, وذلك من خلال الالتزام بتطبيق الحد الأقصي للدخول وتحسين المعاشات.
وكشف عن تغيير توجهات السياسات المالية الحالية واستحداث الية لتحقيق الرخاء من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع مستوي معيشة المواطنين وكذلك توجيه المزيد من الانفاق علي المشروعات الاستثمارية كثيفة استخدام العمالة لتوفير المزيد من فرص العمل وتقليل معدلات البطالة وفقا لما جاء بالدستور الجديد.
وأشار وزير المالية إلي أن الدستور نص أيضا علي اهمية تطبيق الشفافية والحوكمة, وهو ما ستحرص عليه الموازنة العامة الجديدة من خلال اتباع تدريجي لموازنات البرامج والاداء, بما يسمح بقياس مدي فعالية الانفاق العام وارتباطه بالتحسن الفعلي في الخدمات العامة, بجانب ربط تخصيص مبالغ مالية لأي مشروعات بعائدها الاقتصادي والاجتماعي ومدي استفادة المواطنين منها.
وأضاف أنه سيتم أيضا التركيز علي تشجيع الاستثمار وتحقيق النمو المتوازن جغرافيا وذلك من خلال زيادة الانفاق علي المحافظات النائية والمناطق الأكثر فقرا واحتياجا للخدمات, مشيرا إلي أنه من المقرر اعادة النظر في التشريعات الضريبية الحالية لوضع نظام ضريبي اكثر عدالة وفقا لما جاء بالدستور.
واكد الوزير استمرار خطط الانتقال للضريبة علي القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات لانها اكثر تحقيقا للعدالة الضريبية, كما سيتم النظر في وضع شرائح متعددة لتطبيق الضريبة التصاعدية وفقا لقدرة المواطنين وفي الوقت نفسه تشجيع الانشطة الاقتصادية كثيفة استخدام العمالة وتغليظ العقوبات علي المتهربين لان اداء الضريبة واجب قومي.