بعد اجتماع موسع ضم‏6‏ أحزاب رئيسية

الاتفاق علي تولي الحرية والعدالة رئاسة المجلس‏..‏والنور والوفد الوكيلين

اتفقت أحزاب الحرية والعدالة والنور والبناء والتنمية والمصري الديمقراطي الاجتماعي والكرامة والإصلاح والتنمية علي أن يرشح الحزب الأول في الأغلبية النسبية للمقاعد رئيسا لمجلس الشعب وأن يرشح الحزبان التاليان له في ترتيب أغلبية المقاعد وكيلين للمجلس, علي أن يتم التنسيق مع جميع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل مكاتب اللجان, كما يراعي تمثيل النواب المستقلين وأن يراعي في كل الاختيارات الخبرات والكفاءات المناسبة لمواقع المسئولية.
وأعلن حزب الحرية والعدالة أن المكتب التنفيذي للحزب رشح الدكتور محمد سعد الكتاتني أمين عام الحزب رئيسا لمجلس الشعب, علي أن يتم أخذ الموافقة من الهيئة البرلمانية للحزب.
وأعلن الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور اختيار وكيل من الحزب, مشيرا إلي أنه لم يتم الاتفاق بعد علي اسم الوكيل.
أما الوكيل الثاني فقد يكون لحزب الوفد بناء علي قرار سيصدر من الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم, وفي حالة رفض الوفد سيكون الوكيل للحزب صاحب عدد المقاعد الأكبر بعد الوفد.
وكانت الأحزاب الستة قد عقدت مؤتمرا ظهر أمس بمقر حزب الحرية والعدالة اتفقت فيه علي احترام الإرادة الشعبية التي شكلت برلمان الثورة علي النحو الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات ومراعاة ذلك في جلسة الإجراءات, وأصدرت بيانا أكدت فيه أن الثورة المجيدة قد نجحت في إنجاز أول خطوة من خطوات البناء وهي الانتخابات البرلمانية التي يتطلع إليها الجميع وأن تشكل برلمانا قويا متماسكا قادرا علي استكمال مسيرة الثورة من خلال المهام التشريعية والرقابية.
وأكد الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة أنه سيتم التنسيق مع جميع الأحزاب الممثلة في المجلس لتشكيل اللجان المختلفة وأنه لن يتم إقصاء أي فصيل سياسي وأن برلمان الشعب سيديره كل نواب الشعب علي اختلاف توجهاتهم.
وأكد رؤساء الأحزاب المشاركون في الاتفاق أن هذا الاتفاق خاص بجلسة الإجراءات فقط وليس تحالفا أو ائتلافا داخل القبة, معتبرين أنها خطوة للتوافق الوطني لإدارة البرلمان, داعين مختلف الأحزاب للتواصل معهم, مؤكدين رفضهم كل صور الإقصاء والتهميش. وفي أول تصريح للدكتور محمد سعد الكتاتني وعد بأن يكون البرلمان المقبل قويا ملبيا طموحات الشعب ومستكملا أهداف الثورة.
وأكد أن أولي أولوياته ستكون حقوق الشهداء والجرحي والمصابين, وستكون أجندته التشريعية والرقابية محققة للأهداف التي قامت الثورة من أجلها.
مشيرا الي أن البرلمان سيديره نواب الشعب علي اختلاف توجهاتهم, وأنه سيتعاون مع الحكومة ويتعاون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية وحتي يتم نقل السلطة الي سلطة مدنية منتخبة, وقال: ان تلك المرحلة هي مرحلة توافق وليس تنافسا, وأضاف وبعد الاستقرار يتنافس المتنافسون لمصلحة مصر.
وكان الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة, قد افتتح المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بعد مؤتمر الأحزاب الستة, ثم أكد في بيان الأحزاب حرص الحزب والمجتمعين علي ابتعاد برلمان الثورة عن كل صور الهيمنة والاستحواذ وحقوق الجرحي والمصابين, وأن يعبر البرلمان عن توافق وطني بين كل الأطياف التي وان تنافست في العملية الانتخابية, فإنها علي استعداد للتعاون فيما بينها وإنجاح أول تجربة ديمقراطية حقيقية.
وأشار الدكتور محمد البلتاجي الأمين العام لحزب الحرية والعدالة وعضو المكتب التنفيذي بالحزب الي ان تشكيل لجان البرلمان تحكمه3 معايير, أولها مراعاة الأوزان النسبية لكل حزب, والثاني التوافق الوطني ليشمل الجميع, ثم الخبرة والكفاءة والتخصص.
وقال إن ملف اللجان سيحسم غدا الأربعاء وسيتم دعوة جميع الأحزاب المشاركة في البرلمان للتواصل والتوافق الوطني, وأشار الي انه علي رأس أولويات الأجندة التشريعية, المتطلبات الثورية والمحاكمات والموازية العامة, وقضايا الصحة
وعلاج الفقراء.
ومن جانبه قال رامي لكح( حزب الإصلاح والتنمية), ان هذا الاجتماع رسالة تطهير للمصريين بأن البرلمان أغلبية إسلامية, لكن أعطي الحق لاختيار رجال ونساء قادرين علي إدارة المرحلة المقبلة دون إقصاء أو تهميش لأحد. وأشار الدكتور محمد أبوالغار رئيس حزب المصري الديمقراطي الي أن الأحزاب الستة المجتمعة لم تشكل ائتلافا ولا تحالفا, وانما اتفاق علي الجلسة الإجرائية الأولي فقط وأسلوب تشكيل لجان المجلس.