الاقتصاد المصري بعد الدستور

الصناعة: 150 مليار دولار استثمارات عربية وأجنبية متوقعة خلال2014

مع الاقبال الكبير للتصويت علي الدستور والترحيب الشعبي به..فإن ذلك يعتبر بداية حقيقية لوضع الاقتصاد المصري علي طريق النمو والازدهار وهذا ما يوضحه المسئولون بالقطاعات الصناعية والتجارية.
وبداية أكد محمد البهي عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات أن الاقبال الكبير غير المسبوق علي التصويت للدستور والترحيب الشعبي الملحوظ به, سوف ينعكس بصورة ايجابية علي النشاط الاقتصادي حيث من المنتظر خلال العام الحالي2014 جذب استثمارات عربية واجنبية تقدر علي الاقل بنحو150 مليار دولار وذلك بشرط اكتمال الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي وتوفير مناخ النمو اللازم لتشجيع وطمأنة المستثمرين المصريين والاجانب.
وأوضح ان هناك بالفعل عددا من كبار المستثمرين العرب الذين لديهم قدرات مالية ضخمة زاروا مصر خلال الاسابيع الماضية حيث ابدوا استعدادهم ورغبتهم في اقامة مشروعات استثمارية عملاقة, ولكن الامر يحتاج الي اتخاذ قرارات سريعة لتشجيعهم تشمل اصدار قانون يؤكد التزام الدولة بحماية الاستثمارات الخاصة المحلية والخارجية وعدم اتخاذ اي قرار استباقي ضد رجال الاعمال ودون صدور احكام قضائية نهائية, فهذه الخطوات ضرورية لتحقيق الامان لكل من يرغب في الاستثمار بمصر.
واضاف ان الامر يحتاج ايضا الي العمل علي حل المشكلات التي تواجه المستثمرين ومنها اعادة النظر في قانون الضريبة العقارية والعمل علي وضع تعديلات تعفي الشركات المتعثرة من الضريبة علي منشآتها الصناعية والتجارية خاصة ان هناك صناعات بطبيعتها تتطلب توافر مساحات كبيرة من الأراضي لاقامة وحدات الانتاج او الاستخراج, موضحا انه اذا نجحت مصر في توفير ذلك كله وازالة جميع العقبات امام الاستثمار فإن الاستثمارات العربية والاجنبية ستتدفق بالفعل علي مصر خلال المرحلة المقبلة.
اكد احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن المؤشرات الاولية لنتائج الاستفتاء علي مسودة الدستور والتي تشير الي ان هناك اجماعا شعبيا علي انجاح70% من خريطة الطريق هي رسالة واضحة لجميع المنظمات الدولية وخاصة مؤسسات التمويل بان الشعب المصري راغب في تحقيق الاستقرار, معربا عن ثقته بان هذه النتيجة سترفع من جدارة مصر الائتمانية, مع عودة حالة الاستقرار الامني بالبلاد والتي وصفها بانها وشيكة بعد توحد المجتمع المصري نحو وثيقة دستورية تحقق له العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة وحرية التعبير.
من جانبه قال المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة التجارية الوضع الاقتصادي الحالي ليس بالصعوبة التي يصورها البعض, مشددا علي تصميم رجال الاعمال من صناع وتجار علي العمل وبذل اقصي جهد لتجاوز صعوبات المرحلة الراهنة خاصة في ظل النجاح غير المسبوق للتصويت علي الدستور, مطالبا الدولة بتفعيل اتفاقياتها التجارية مع مختلف دول العالم لزيادة الصادرات وفتح المزيد من الاسواق امام منتجاتنا وجذب المزيد من الاستثمارات للسوق المصرية.
وأوضح المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن الموافقة علي الدستور عززت مجددا من ثقة المستثمرين الأجانب في مناخ الاستثمار بمصر.
وقال ان هناك خمس نقاط أساسية لتهيئة مناخ الاستثمار, وهي مطالب للمستثمرين العرب علي وجه التحديد, الأولي عودة الأمن والتخفيف من البيروقراطية, التي يعاني منها الجميع دون أي تحرك ملموس للقضاء عليها, أما النقطة الثالثة فكانت إحترام الدولة لتعاقداتها مع المستثمرين, ثم الحوار مع المستثمرين لحل مشكلاتهم, أما النقطة الخامسة فهي ضرورة إعادة النظر في جميع اللوائح والقوانين المتعلقة بالاستثمار.