رأي القانون: قرار مجلس الأمن1373 في صالحنا.. وعلينا مخاطبة بريطانيا وغيرها

تاريخيا, لم تتوقف بريطانيا يوما عن إيواء الإرهابيين والهاربين, من القاعدة إلي الجهاديين, الكل حط رحاله في الإمبراطورية التي لاتغيب عنها الشمس, وليس هناك أي تفسير حتي الآن لإيواء هؤلاء الإرهابيين في بريطانيا.
الدكتور علي الغتيت أستاذ القانون الدولي قال إننا لم نكتشف ذلك الآن, فالذاكرة الواعية تغفل الكثير, إما كسلا أو استجلابا للراحة, ثم تنقلب فجأة إلي إثارة الاعتراض علي موقف ما. ويتساءل د. الغتيت: هل خاطبنا المجتمع الدولي في القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في اعتبار هذا التنظيم تنظيما إرهابيا, هل وجهنا هذا القرار لغير قطر, وهل وجهناه لغير الدول العربية هل وجهناه إلي بريطانيا والدول الأوروبية عموما وإفريقيا؟ فنحن لم نقم بواجبنا تجاه هذا القرار. ويشير الغتيت إلي أنه بعد17 يوما من هجمات11 سبتمبر2001, أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا رقم1373 لسنة2001, وكان قرارا تفصيليا تحدث فيه عن مسائل متعددة, فالقرار خص كل الدول, ومصر من هذه البلاد, الذي يجري فيها النشاط الإرهابي وتسمح بوجوده ولا تتخذ قرارا بمنع الإرهاب وحظر التنظيمات التي تقوم به تصبح مسئولة مسئولية دولية بما يسمح لمجلس الأمن بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في البند السابع.
إذن فالمسألة واضحة, والكلام للغتيت, فلدينا أداة تحمي مصر من العدوان عليها, ومع ذلك لم نفعل شيئا, فالمطلوب الآن حتي نخاطب بريطانيا وغيرها, أن نعلن رسميا ودوليا ونعلن مجلس الأمن والمجلس الأوروبي وكل مؤسسة ودولة لها صفة في شأن الالتزامات الخاصة بمكافحة الإرهاب أن مصر أعلنت أنه استنادا إلي ما ارتكبته من جرائم إرهابية في أراضينا ودول أخري واستمرارها في هذا النشاط الإجرامي والمروع للناس اتخذت قرارا حماية لمجتمعها وتنفيذا للقرار في شأن مكافحة الإرهاب, وأن الدول الموقعة علي الميثاق أعضاء الأمم المتحدة, وعلي الأمانة العامة المتحدة أن تخطر كل الدول بهذا القرار, بحيث تلتزم كل دول العالم به, طبقا لقرار مصر وتنفيذا للقرار الدولي1373, وإلا ستخضع كل دولة تخل بهذا القرار ومقتضياته وآثاره, وحظر نشاط هذه الجماعة في كل هذه الدول, والتزام كل من هذه الدول المشاركين في هذا النشاط الإرهابي وعلي رأسها مصر تسليم كل المشاركين في الإرهاب واللاجئين في هذه الدول من المنتسبين لهذه الجماعة لمحاكمتهم في الدول التي ينتمون لها. ويضيف د. الغتيت أنه إذا كانت انجلترا تقول إنه لابد من أحكام تثبت أنهم مجرمون, ثم علي الناحية الأخري تقول إنه ليس هناك اتفاقية, نقول لها: إن اتفاقية تسليم المجرمين هي للجرائم العادية المرتكبة في إقليم دولة أخري, وهرب المجرم إلي دولة أخري, وإنما نحن هنا بصدد التزام دولي في شأن مكافحة الإرهاب.
أما الدكتور جهاد عودة أستاذ العلاقات الدولية بجامعة حلوان والجامعة البريطانية فيقول إن سلوك بريطانيا يتم في سياق الأمن القومي, وبرغم التحالفات والاتفاقات الدولية فإنها تؤمن أنها لابد أن تتصرف بمفردها, وذلك بسبب إحساسها الدائم بالخطر بسبب وضعها الجيوبولوتيكي, وكذلك ارتباطها بفكرة أنها ما زالت إمبراطورية, وما زالت متصورة ذلك, فالدول التي استعمرتها من قبل ما زالت تهتم بها, وما زال الحنين القديم قائما. وبالتالي يري عودة أن بريطانيا حين تؤي أعدادا من هذه التنظيمات فإنها تختارهم بعناية, ولها ارتباطات قديمة بهم, ويكون لهم نفع في الاستراتيجية البريطانية, وأنهم لن ينقبلوا عليهم أو يتأمروا مثلما حدث في الولايات المتحدة سابقا حين آوت إرهابيين.