قيم

أحلام الحد الأدني للأجور

مع بداية عام2014 ستحدث طفرة في الأجور بمصر, بتطبيق الحد الأدني للأجور, وكذلك ظهور كادر المعلمين ويليه الأطباء,
ولا شك أن مبدأ الحد الأدني والأقصي للأجور يعمق تحقيق العدالة الاجتماعية, ومحاربة الهوة الشاسعة بين الطبقات في المجتمع المصري, وتوفير حياة كريمة مستقرة لكل مواطن, وهي أحلام حملها المصريون علي أكتافهم لسنوات طويلة حتي تم إدراكها بعد معاناة, وأصبحت علي وشك التنفيذ.
ولكن ما يحيط بهذه الأحلام من مخاوف وسلبيات ليس أيضا بالقليل, لأن الحد الأدني الذي جاهد المصريون لإنجازه من سنوات وهو1200 جنيه شهريا لموظف الحكومة درجة سادسة, لم يعد هذا المبلغ يتمتع بالبريق الذي كان له سابقا, فمع زيادة الأسعار وأعباء الحياة لم يعد هذا المبلغ يكفي وجبة واحدة صحية محترمة لأسرة متوسطة العدد, فما بالنا بما يلزم بجانب الطعام من تكاليف السكن والعلاج والمواصلات والتعليم وخلافه, والمحصلة أن الموظف لن يرتفع مستواه المعيشي لأن الضروريات التي كان ينفق عليها مبلغ ال731 وهو الحد الأدني السابق ستكون هي نفسها الضروريات بل ربما أقل التي سينفق عليها الحد الأدني الجديد, وذلك بفضل الارتفاع المتواصل للأسعار, هذا عدا أن تنفيذ الحد الأدني الجديد نفسه سيكون حافزا يلهب خيال التجار وغيرهم من شياطين السوق ويدفعهم للقفز بالأسعار إلي آفاق فلكية جديدة باستغلال زيادة الطلب علي السلع, وهذا ما يجب التحذير منه مسبقا ومن الآن, وعلي جميع المستويات الحكومية, بأهمية تصدي أجهزة الدولة لوقف ماراثون الجشع المستمر الذي يشعل الأسعار بصورة قياسية مخيفة.
وإذا كان الدكتور أحمد جلال وزير المالية قد أكد أن قيمة تمويل الحد الأدني للأجور تبلغ نحو18 مليار جنيه خلال عام, فهذا يجعلنا نحرص علي أن تكون هذه الأموال التي أقرتها الدولة للحد الأدني وسيلة لإسعاد المواطن البسيط, ونمنع بقوة وصولها للتجار المتعطشين للثراء الفاحش علي حساب الشرفاء من أبناء هذا الشعب.
لمزيد من مقالات د. عبدالغفار رشدى