قانون ضرائب طبقي.. الطريق إلي حد الأجور

قبل ايجاد وتوفير الحد الادني من الاجور للعاملين بالدولة يجب اولا تخفيض بعض اسعار السلع في السوق وضبط وتثبيت بعض الاسعار ولا يكون هناك انفلات في الاسعار فما الفائدة من توفير الحد الادني من الاجور والاسعار لدينا في حالة انفلات الاسعار التي دائما ما ترتفع في فترة العلاوات وزيادة المرتبات فتجد التجار يرفعون الاسعار بحجة ارتفاعها عالميا وهذا غير حقيقي فالاسعار منخفضة في جميع دول العالم ما عدا في مصر التي تعاني جنونًا في الاسعار ان الحكومة تستطيع ان تحقق حالة الاستقرار في السوق عن طريق ايجاد قانون ضرائب جديد يحدد الضريبة علي المواطنين حسب ترتيبهم الطبقي فلا يعقل ان تكون الضريبة الموحدة سارية علي الجميع الغني والفقير سواسية لا فرق بينهم في الضريبة مع تخفيض الانفاق الحكومي والحد من اساليب الفشخرة وعدم رفع اسعار الوقود في الميزانية الجديدة لان الوقود مرتبط باسعار ووسائل حياتية عديدة لابد من ضبطها ولو استطاعت الحكومة ان تفعل ذلك ستنجح في توفير حد ادني من الاجور للعاملين في القطاع العام والخاص علي حد سواء واذا لم يحدث هذا فلا داعي من الزيادة من الاساس حتي لا نفتح المجال امام جشع التجار من جديد.