الحدالأقصي للأجور من يناير

في اجتماع برئاسته لمناقشة الإجراءات التنفيذية لتطبيق الحد الأقصي للأجور,أكد الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بدء تنفيذ الحدالأقصي من أول يناير الحالي علي جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة, والإدارة المحلية.
والأجهزة التي لها موازنات خاصة بها, والهيئات العامة الاقتصادية والخدمية, والهيئات العامة القومية, والموظفين الخاضعين لكادرات خاصة.
يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء في13 نوفمبر الماضي, بتحديد قيمة الحد الأقصي لإجمالي الدخل, بما يعادل35مثل الحد الأدني. وبما لايتجاوز42ألف جنيه.
وقال الدكتور هاني محمود وزير التنمية الإدارية في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء إن تطبيق هذا القرار يشمل العاملين بالبترول, والهيئات الاقتصادية, والقضاة, والشرطة, والجيش, وجميع الأجهزة الحكومية, لافتا إلي أن البنوك سيتم إدخالها في المرحلة الثانية من القرار.وأشار إلي أنه جري حصر8 آلاف و500 موظف من العاملين بالجهاز الحكومي سيتم تطبيق الحد الأقصي عليهم.
وأوضح أن المجلس القومي للأجور مازال يناقش مع القطاع الخاص تطبيق الحد الأقصي علي العاملين به, وأضاف أن الحكومة تقوم بدور الوسيط في هذا الأمر, وحتي الآن لم يتم التوصل إلي حل.
وأكد السفير هاني صلاح, المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء, أنه جري تشكيل لجنة تضم ممثلين لوزارتي المالية والتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لوضع آلية التنفيذ والمتابعة الخاصة بتطبيق الحد الأقصي, مشددا علي أن هناك قواعد صارمة بإشراف مراقبي حسابات وزارة المالية, والجهاز المركزي للمحاسبات, سوف تضمن أقصي درجات المراقبة علي الصرف.
وعلي جانب آخر, أكدت المؤشرات الأولية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل 2014 / 2015 الذي يعده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن هناك زيادة ملحوظة في أجور العاملين, ستصل إلي نحو30مليار جنيه, حيث ينتظر أن تصل تكلفة الباب الأول للأجور, لجميع العاملين بالوحدات الإدارية للدولة والهيئات الاقتصادية, إلي أكثر من200مليار جنيه بزيادة30مليارا علي العام الماضي.
وتأتي الزيادة المتوقعة نتيجة الزيادات الجديدة في الرواتب, ومنها رفع الحد الأدني للأجور, والعلاوات الدورية والتشجيعية, والترقية, وضم علاوة عام2009 التي تم صرفها بنسبة10% إلي الراتب الأساسي, ليرتفع بذلك ما تم ضمه من علاوات خاصة إلي305%في أول يوليو المقبل.