بعد تفجير مديرية الأمن بالمنصورة

النيابة تطلب من لجنة هندسية تقرير مدي صلاحية المبني

طلب المستشار شريف عماد عون رئيس النيابة الكلية بالمنصورة, رئيس فريق التحقيق في حادث تفجير مبني مديرية أمن الدقهلية, الذي راح ضحيته61 ضابطا ومجندا ومواطنا,
من اللجنة الهندسية المشكلة من ثلاثة أساتذة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة, تضمين تقريرها ما اذا كان مبني المديرية الذي يقع علي مساحة7012 أمتار بارتفاع أربعة طوابق يصلح للعمل من عدمه, وتقدير حجم التلفيات والخسائر التي لحقت بالمبني جراء الحادث, خاصة بعد صدور قرار اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة رقم001 لسنة3102 بترميم المبني.
وكشفت التحقيقات بإشراف المستشار أحمد نصر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة, أن المبني المواجه لمديرية الأمن الذي يضم الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنصورة ومسرح المنصورة القومي, وبنك المصرف المتحد والأسر المنتجة, و4 محال مستأجرة, لم يعد صالحا لعمل هذه الجهات, خاصة بعد صدور قرار اللجنة العليا للمنشآت الآيلة للسقوط رقم101 لسنة3102 بإزالة هذا المبني حتي سطح الأرض.
ومن جهة أخري, قرر المستشار أحمد نصر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة, تشكيل فريق عمل من82 رئيس ووكيل نيابة قسمي أول وثان المنصورة, ومركز المنصورة لتولي التحقيق في البلاغات المقدمة من قبل أصحاب المحال والمنازل المتضررة من حادث تفجير المديرية, وذلك بعد أن بلغ إجمالي البلاغات512 بلاغا حتي الآن, وتم الانتهاء من التحقيق في07 منها.