وصف اقتصاديون ورؤساء بنوك ارتفاع الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي مع نهاية العام الحالي2013 ليسجل نحو17.6 مليار دولار مقارنة بنحو15 مليار دولار بنهاية العام2012 اي بزيادة تقارب علي2.5 مليار دولار بأنه مؤشر جيد. خاصة أن الارتفاع جاء نتيجة مساعدات معظمها منح لاترد لا يترتب عليها ارتفاع في الدين العام الخارجي, كما ان هذا الارتفاع يأتي علي العكس من الاتجاه الهبوطي الذي شهده الاحتياطي الاجنبي علي مدي العام الماضي. وقال عبد الحميد أبو موسي محافظ بنك فيصل إن حزمة المساعدات السعودية والاماراتية والكويتية أسهمت بشكل بارز في دعم الاقتصاد المصري وارتفاع الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي, لافتا الي أن السياسة الرشيدة التي يتبناها وينفذها محافظ البنك المركزي في الاستخدام الامثل للاحتياطي النقد الاجنبي للحفاظ عليه من التآكل, أسهمت بشكل كبير في الحفاظ علي قيمة العملة الوطنية, وتوفير النقد الاجنبي من خلال البنوك لاستيراد السلع الاساسية والخامات. وبلغت ارصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي في نهاية الشهر الماضي17.76 مليار دولار بتراجع بلغ نحو830 مليون دولار مقارنة بشهر اكتوبر السابق عليه حيث كان18.59 مليون دولار في نهاية أكتوبر, وذلك مقابل نحو15 مليار دولار بنهاية ديسمبر2012 بعد ان تراجع بنحو21 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق عليه نوفمبر2012. يأتي ذلك وسط توقعات بقرب الانتهاء من مفاوضات مثمرة مع السعودية والامارات والكويت بشأن حزمة مساعدات جديدة تقدر بنحو9 مليارات دولار يتوقع ان تسهم في ارتفاع الاحتياطي الاجنبي في حالة اتمامها ليتجاوز21 مليار دولار للمرة الاولي منذ اكثر من عامين, مما يسهم بدوره في تعويض التراجع المتوقع في حجم الاحتياطي الاجنبي خلال شهر يناير المقبل بعد سداد اقساط نادي باريس الذي يحل في شهري يناير ويوليو من كل عام والذي تصل قيمة كل قسط منهما نحو1.5 مليار دولار.