رغم تكليف وزيرة الإعلام بها منذ توليها المنصب

البنية الأساسية للمجلس الوطني للإعلام لم توضع بعد

يتساءل الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام عن أسباب عدم تشكيل "المجلس الوطني للإعلام" حتي الآن, رغم أن قرار تكليف وزيرة الإعلام يتضمن وضع أسس للمجلس الوطني للإعلام خلال مدة3 أشهر, وحتي الآن لم يحدث شيء, فالبنية الأساسية لتشكيل المجلس لم يتم وضعها حتي الآن, وهو ما اعتبره أمرا خطيرا يفتح الطريق لاستمرار وجود وزارة الاعلام, متخوفا من وجود فراغ في هذه النقاط, وطالب بضرورة سرعة إنهاء خطوات تأسيس المجلس الوطني للإعلام.
وأضاف العالم: الدستور الجديد ينص في العديد من مواده علي تشكيل المجلس الوطني السمعي والمرئي وحتي الآن لاتوجد خطوة واحدة في هذا الاتجاه ونحن أمام فترة محدودة لإقرار الدستور وكان لابد من وضع القواعد والترتيبات الأساسية لتشكيل المجلس الوطني للإعلام حتي يتم تفعيله بعد إقرار الدستور.
وحول وضع "الإعلام" في الدستور قال الدكتور عبد الله زلطة أستاذ الإعلام: إن الدستور الجديد يعد من أفضل الدساتير المصرية علي الإطلاق فيما يتعلق باهتمامه بشئون "الإعلام" حيث نص علي أنه لا يجوز فرض رقابة علي وسائل الإعلام أو وقفها أو إغلاقها بأي وجه من الوجوه وهو ما لم يكن موجودا في الدستور السابق وما قبله, كما أكد' زلطه' إن الدستور الجديد ينص علي حق وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والإلكترونية في الحرية والتعبير عن كل الآراء والاتجاهات الفكرية والسياسية في المجتمع, مضيفا أن أهم ما احتواه الدستور الجديد تخصيص فصل لتنظيم' العمل الإعلامي' وهو الفصل العاشر حيث نص علي تأسيس 3 هياكل هي:' المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام "وإنشاء" هيئة وطنية للصحافة' وهيئة' وطنية للإعلام المسموع والمرئي' ولذلك فالبنود الخاصة بالإعلام تأتي في صالح حرية الإعلام والرأي والتعبير وهو ما يناسب هذا العصر.
الجدير بالذكر ان الدستور يتضمن3 مواد نصت علي استحداث وتفعيل آليات ضمان حرية الإعلام, واحترام أخلاقياته ومنع الاحتكار وضمان حقوق الإعلاميين والمواطنين وتنص المادة 211 علي إنشاء المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام كهيئة مستقلة تختص بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي, والصحافة المطبوعة والرقمية, وضمان حماية حرية الصحافة والإعلام, حيث يؤسس لتحول ديمقراطي خاصة أن هذا الدستور في رأي كثيرين من خبراء الإعلام والعاملين به يعد أكثر تسامحا إزاء حرية الإبداع والرأي والتعبير, فلم يقيدها بمقتضيات الأمن القومي, والدين والأخلاق والآداب والنظام العام والمستوي الرفيع للتربية, والقيم الدينية, والأخلاقية, والوطنية والتقاليد أو الأخلاق أو قيم المجتمع أو الأخلاق العامة, كما كان الحال عليه في دستور الإخوان.