أزمات الأبيض عرض مستمر

الإدارية العليا تحدد خارطة الطريق للقلعة البيضاء20 يناير المقبل

من يستطيع ان يصرف عفريت الزمالك و يعيد الاستقرار المفقود داخل القلعة البيضاء ؟ سؤال تبدو اجابته من الوهلة الاولي سهلة من خلال التراث المصري القديم وهي: اللي حضر العفريت يصرفة, ولكن في الزمالك العفاريت كثيرة واصبحت القلعة البيضاء علي حافة الهاوية بسبب كثرة الازمات و المشكلات وتدخل الجهة الادارية من آن لآخر دون دراسة للموقف فزادات المشكلات تعقيدا.
نادي الزمالك اصبح من اكثر الاندية المصرية التي تعرضت مجالس اداراتها لقرارات حل من الجهة الادارية تتعارض مع مكانة النادي و جماهيريته ودوره في الرياضة المصرية, وللاسف اغلب قرارات الحل لم تستند علي اسس قانونية مما زاد من معاناة النادي الكبير الذي اصبح كل من هب ودب يتدخل في شئونه في الوقت الذي يخشي هؤلاء التدخل في شئون الاهلي او التطرق الية بحديث و الموقف الحالي خير دليل علي ذلك تشابة في المواقف بين الاهلي و الزمالك ولكن جاء قرار الحل للزمالك و تجاهل للاهلي من جانب الجهة الادارية. وطبقا لتوصيات هيئة مفوضي الدولة بالادارية العليا ببطلان جميع قرارات الجمعية العمومية لنادي الزمالك المنعقدة في28 سبتمبر الماضي وذلك بعد طعن عمر هريدي عضو الجمعية العمومية بالزمالك علي الحكم الصادر من القضاء الاداري في يونيو الماضي الذي قضي ببطلان اعتماد الميزانية و الحساب الختامي وكان هذا الحكم من اسباب حل مجلس ممدوح عباس وتعيين مجلس معين برئاسة كمال درويش. وبناء علي ذلك فان قرار محكمةالقضاء الاداري ببطلان اعتماد الميزانية يعني بطلان قرار حل مجلس ادارة ممدوح عباس لان ما استند إلي باطل فهو باطل ولذلك سيظل الموقف داخل نادي الزمالك معلقا حتي20 يناير المقبل انتظارا لحكم المحكمة الادارية العليا والذي سيكون بمثابة سيف وزارة الرياضة في الاجهاز علي مجلس ممدوح عباس الذي طعن علي قرار الحل وسيحكم فيها بعد ايام قليلة. وصرح عمر هريدي عضو مجلس ادارة الزمالك السابق بانة يرفض ان يكون ناد في حجم وشعبية الزمالك في يد الجهة الادارية تلعب به كيفما تشاء ودون دراية بما يحدث داخل النادي. وقال هريدي ان الشئون القانونية داخل وزارة الرياضية هي المسئولة عن توريط وزير الرياضة في قضايا كشثيرة ومنها ازمة الزمالك لضعفها وعدم درايتها باسس قانونية كثيرة التي تبني عليها الاحكام.
واشار عضو مجلس الزمالك السابق الي ان علاج ازمات الزمالك يجب ان يكون من خلال جمعيته العمومية بعيدا عن قرارات الجهة الادارية التي غالبا ما تزيد الموقف تعقيدا