«العامرى» يدرس تأجيل انتخابات الأهلى والزمالك وتعيين «مجلس» لإدارة الناديين لمدة عام

ترددت أنباء داخل أروقة وزارة الرياضة أن الوزير العامرى فاروق يدرس تأجيل انتخابات الأهلى والزمالك وتعيين مجلسين لإدارة الناديين لمدة عام كامل بعد ما نمى إلى علم الوزير أن مجلس حسن حمدى يسعى إلى التوصل لاتفاق مع معظم أعضاء الجمعية العمومية للنادى يفيد بعدم حضورهم للتصويت فى اليوم الأول للانتخابات المقرر له يوم 30 يوليو المقبل، وهو ما يمنح الأعضاء أحقية رفع دعاوى قضائية للتأكيد على بطلان الانتخابات بحجة عدم اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية وقت ولاية مدة مجلس حمدى القانونية وإقامة الانتخابات بعد هذا التاريخ يعد مخالفة للمواد 37 و63 و75 من لائحة الأندية، التى تنص على عدم جواز دعوة مجلس الإدارة للانتخابات بعد انتهاء فترة ولايته القانونية.
كما يستند اتجاه وزير الرياضة إلى القضية المنظورة أمام محكمة القضاء الإدارى والمحدد لها الرابع من يوليو المقبل الخاصة بالدعوى التى أقامها عمر هريدى لبطلان قرار الوزير بتعيين مجلس ممدوح عباس بكامل هيئته لمخالفته للمادتين 41 و45 التى تتعلقان بتشكيل مجلس الإدارة من رئيس ونائب وأمين صندوق وتقسيم الأعضاء وفقاً للفئات العمرية، بالإضافة إلى رفض مجلس ممدوح عباس الرد على طلب الجهة الإدارية بتحديد موعد الانتخابات.
ومن جانبه، أكد عبدالرحمن يوسف المدير التنفيذى لوزارة الرياضة أنه ليس لديه علم بما يقال ويتردد فى هذا الشأن، مشيراً فى اتجاه آخر إلى أن الوزارة لم تتسلم أى شىء يفيد بإلغاء اللجنة الأولمبية الدولية للائحتى العامرى وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة الأسبق، وقال «يوسف»: «لم نتسلم خطاباً رسمياً بخصوص هذا القرار، وسنعلن خطواتنا المستقبلية حال وصوله».
وعلى صعيد الأزمة القائمة بين وزارة الرياضة ومجلس إدارة الزمالك انتقدت الجهة الإدارية بالجيزة إصرار مجلس عباس على رفض قرار التعيين متمسكاً بأحقيته فى إدارة أمور النادى وفقاً لنص المادة «48» التى تنص على استمرار المجالس المنتخبة حتى نهاية الانتخابات، وطالبت مديرية الشباب والرياضة مجلس عباس بإخطارهم بقرار الرفض رسمياً حتى يتم إحالة الملف للشئون القانونية بوزارة الرياضة لاتخاذ قرار نهائى سواء بالإبقاء على المجلس أو الإطاحة به وتعيين مجلس مؤقت لفترة محدودة.