مجلس المحافظين يناقش الإقراض بدون فوائد للشباب..وكيان مستقل للمشروعات الصغيرة

كشف اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية عن أنه يتم حاليا بحث آلية للإقراض بدون فوائد لأجهزة تشغيل شباب الخريجين في المحافظات,
وقال إنه سيتم في هذا الصدد زيادة المبالغ المخصصة لأجهزة تشغيل الشباب الخريجين وكذا زيادة الاعتمادات المخصصة للمحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية وجهات التمويل الأخري.
وقال في تصريحات خاصة للأهرام إنه يتم أيضا إنشاء كيان مستقل يكون مسئولا عن تلك المشروعات والإعلان عنها وتوجيه الشباب إليها مع تقديم الاستشارات مجانا في جميع المجالات المتعلقة بتلك المشروعات مثل اصدار التراخيص اللازمة وحل مشاكل التأمينات واقامة معارض محلية ودولية مع المساعدة في تسويق المنتجات محليا ودوليا.
وكانت المحافظات قد انتهت تحت إشراف اللواء عادل لبيب وبناء علي طلبه من حصر جميع المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة وذلك في إطار سعي الدولة لتوفير فرص عمل متميزة للشباب من خلال تلك المشروعات واسهام تلك المشروعات أيضا في تحقيق العدالة في توزيع عوائد التنمية بين الاقاليم المختلفة ومكافحة الفقر وحل مشكلة البطالة
وكشفت المحافظات في تقاريرها لوزير التنمية المحلية عدم وجود جهة مسئولة عن المشروعات الصغيرة حيث لا توجد أجهزة تتولي أمر هذه المشروعات وتحديد مشاكلها واقتراح الوسائل اللازمة لتنميتها وتقديم الدعم لها, كذالك تشكل التعقيدات الإدارية عنصرا رئيسيا في ارتفاع تكاليف تنفيذ تلك المشروعات, كذلك تواجه تلك المشروعات مشكلة التمويل والتي تتمثل في عدم وجود البنوك المتخصصة للإقراض النوعي, وكثرة المستندات والضمانات التي تطالب بها تلك البنوك سواء متخصصة أو عادية والتي لا تستطيع المشروعات الصغيرة الوفاء بها وارتفاع معدل الفائدة علي القروض وقلة فترة السماح لسداد الأقساط مما يؤدي لارتفاع تكلفة القروض, كذلك غياب المواصفات القياسية حيث تلعب تلك المواصفات سواء محلية أو دولية دورا مهما في مدي قبول السلع المنتجة أو رفضها خاصة السلع المنتجة بهدف التصدير.
كذلك هناك مشاكل متعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية بسبب أن معظم تلك المشروعات لا تمسك دفاتر حسابية منتظمة لتسجل ما يتعلق بها, وبالتالي فإن الضرائب المستحقة علي تلك المشروعات تكون جزافية وتكون غالبا مغالي فيها. الأمر الذي يدفع تلك المشروعات إلي عدم المقدرة علي السداد والدخول في مشاكل مع تلك الجهات, كذلك فإن فرض الرسوم الجمركية علي وارداتها من الآلات والمعدات وقطع الغيار يشكل عبئا ماليا عليها يحد من قدرتها علي النمو والتوسع.
هذا وقد أدي عدم وجود جهة مسئولة عن دعم المشروعات الصغيرة إلي عدم تحديد لمحالات الملائمة والمشروعات التي تحتاجها الأسواق المحلية والخارجية بناء علي البيانات والمعلومات المتعلقة بها.
ويقول لبيب: سوف نعمل علي التوسع في إنشاء مدن حرفية في المحافظات مع إنشاء أسواق دائمة لتصريف منتحات الشباب وسوف نفعل أيضا دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للقيام بدور فعال في مجال المشروعات الصغيرة وسنطرح كامل هذه الحلول علي مجلس المحافظين في اجتماعه القادم لاتخاذ قرارات بشأنها خاصة وان المشروعات الصغيرة تقوم بدور فعال في ايجاد فرص عمل للشباب خاصة في ظل ما اثبتته الدراسات السوقية من عدم مناسبة مخرجات العملية التعليمية ومتطلبات واحتياجات سوق العمل.