بعد فشل سياسات "التحكم عن بعد"

اعترافات أوباما للمصالحة مع مصر

واشنطن ليست' بوصلة الديمقراطية' في العالم, وليس من حقها أن تضع' كتيب إرشادات' أو محددات معينة تتبعها دول العالم بحذافيرها, حتي تصبح دولا ديمقراطية علي الطريقة الأمريكية, ومن هنا تتحدد أزمة العلاقات المصرية الأمريكية.
فالمصريون يرفضون الإملاءات الأمريكية شكلا ومضمونا, وهذا ما كشفته تجربة التجميد الجزئي للمساعدات العسكرية, بالإضافة إلي وجود العامل الروسي, وهذه العوامل تحديدا هي ما تدفع واشنطن لإعادة النظر مجددا في إستراتيجيتها تجاه مصر.
وحتي تتم المصالحة مع المصريين لابد أن يعترف الرئيس الأمريكي باراك أوباما واشنطن لا تستطيع أن تصنع أو تفرض الديمقراطية في مصر ب' الريموت كنترول'. وعلي الرغم من أن واشنطن خلال الأسابيع القليلة الماضية قدمت اعترافات خطيرة حول طبيعة التحول السياسي في مصر وأسبابه, إلا أن الجدل والمراوحة في المكان مازالا هما المسيطرين علي اتجاه العلاقات الثنائية, حيث تسبب قرار واشنطن الأخير بتجميد جزء من المساعدات العسكرية في اتساع الفجوة بين البلدين أكثر, ومثل هذا الموقف' حجر عثرة' في محاولات التقارب الأمريكية التالية سواء خلال زيارة جون كيري وزير الخارجية الأمريكي إلي القاهرة أو في اعترافه بأن الإخوان سرقوا الثورة من شباب مصر, وأن الجيش أعاد الديمقراطية. كما شهد الكونجرس الأسبوع الماضي جلسة عاصفة ضد محمد مرسي ونظامه القمعي وانتهاكاته لحقوق الإنسان, وربما قدم النواب خلال شهاداتهم مبررات نزول المصريين في30 يونيو. ولعل سوء التفاهم من الجانب الأمريكي, بشأن المعطيات علي الأرض في مصر, يقوم علي مقولة أو الاعتقاد الراسخ لدي النخبة السياسية في واشنطن بأن' الولايات المتحدة يمكنها أن تكون مرتكز الإصلاح والديمقراطية في مصر, إلا أن هذه الرؤية قاصرة وخاطئة. ويتمحور الجدل السياسي حول مصر في واشنطن حول خيارين إما مواصلة السياسات الأمريكية الحالية' الغامضة' تجاه القاهرة بدون تغيير أو الانقلاب علي مصر وقطع المساعدات نهائيا عنها. ومنذ ثورة يناير2011, عجزت إدارة أوباما عن صياغة إستراتيجية تتماشي مع المرحلة السياسية الجديدة التي تمر بها مصر والتي تتطلب مقاربة أمريكية مختلفة تماما عن التي كانت موجودة أيام الرئيس الأسبق مبارك والرئيس المعزول.
إن الأحداث التي وقعت خلال العامين والنصف الماضيين جعلت من الواضح أن' التحكم عن بعد' لن يحقق أهداف السياسة الأمريكية من أجل استقرار مصر. وقد وضع مركز التقدم الأمريكي الذي ترأسه نيرا تادين مستشارة أوباما خطتين للتحول الإستراتيجي الأمريكي تجاه مصر. الخطة الأولي تتمثل في عرض شراكة ثنائية جديدة مع القاهرة وتقديم حوافز إيجابية حيث أنه علي الولايات المتحدة أن تظهر الرغبة في إعادة الارتباط تدريجيا مع مصر إذا تحركت الأخيرة باتجاه حكم يضمن تعددية سياسية ديمقراطية وتطوير خطة اقتصادية لإنعاش الاقتصاد المصري المأزوم. الولايات المتحدة جعلت من الواضح حاليا أن أولوياتها في مصر تتمثل في: محاربة التنظيمات الإرهابية والحفاظ علي الأمن الإقليمي خاصة معاهدة السلام مع إسرائيل. إذا اتخذت مصر خطوات جادة لبناء أساس سياسي شامل ومستقر, ساعتها ينبغي علي الإدارة الأمريكية العمل مع الشركاء الأوروبيين والحلفاء في المنطقة من أجل تقديم' عرض جديد لإعادة الارتباط'. ويجب أن تبحث واشنطن توسيع أسس العلاقات عبر عرض تعاون مثمر مع القاهرة أكثر مما كان عليه الوضع في.2011
هذه الشراكة الجديدة سوف تقوم علي توسيع الروابط الاقتصادية التي تهدف إلي دعم النمو الاقتصادي واندماج مصر في الاقتصاد العالمي. وهذا يعني تقديم إمكانات حزمة حوافز أكبر لدعم النمو الاقتصادي في مصر أكثر من التي تم عرضها في قمة مجموعة الثماني في ديوفييل وصندوق دعم التحول السياسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وخلال السنوات العشر الماضية, أعلنت واشنطن عن مجموعة من المبادرات التي تهدف لتوسيع الروابط الاقتصادية والاستثمار والتجارة لكنها تخلفت عن تنفيذها. إذا قدم قادة مصر خطة قابلة للتطبيق تضمن نظاما سياسيا متماسكا وخطة اقتصادية واضحة, بعدها يجب علي واشنطن أن تستخدم مصر ك' حالة اختبار' لتوسيع وسائل التعاون مع دول أخري, وهيئات دولية, ومؤسسات مالية لدفع النمو الاقتصادي وخلق الوظائف في مصر. ويمكنها عرض حافز إيجابي في شكل توسيع التجارة, ربما إشراك القاهرة في المباحثات الحالية حول إنشاء معاهدة التجارة الحرة عبر الأطلنطي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وهذا يتطلب أيضا جهودا جديدة لبناء علاقات تجارية وتوسيع التبادل التعليمي واتفاق ثنائي جديد حول صادرات القمح. كما يجب علي الولايات المتحدة استغلال التجميد الحالي للمعونة كفرصة لإعادة فتح حوار حول إصلاح التعاون العسكري الأمريكي المصري وإعادة التوازن لبرنامج التمويل العسكري الأجنبي أف. أم. أف. أما الخطة الثانية فتتمثل في الاستعداد لأسوأ الاحتمالات أو السيناريوهات. هذه الخطة البديلة لن تفلح مع المصريين الذين لم يعودوا يهتمون بهذه المواقف الأمريكية المتضاربة.