مركز التقدم الأمريكى: سياسة واشنطن إزاء مصر كانت حذرة وغير واضحة.. والسبب الطبيعة المعقدة للانتقال السياسى فى مصر.. وعلى الولايات المتحدة أن تقدم حوافز أكثر إيجابية لمصر أو تستعد لأسوأ الاحتمالات

قال مركز التقدم الأمريكى إن الولايات المتحدة تبنت سياسة حذرة وغالبًا غير واضحة فى استجابتها للأحداث الصاخبة التى شهدتها مصر هذا الصيف، وأرجع المركز البحثى هذا الموقف إلى الطبيعة المعقدة للانتقال السياسى المستمر فى مصر والطبيعة المتحولة لديناميكيات القوة الإقليمية فى الشرق الأوسط.
وفهم الرئيس باراك أوباما وإدارته أن مراكز القوى الأساسية داخل البلاد، والأطراف الإقليمية التى حاولت أن تدعم وتشكل الاتجاهات فى مصر تقود الأحداث على أرض الواقع.
وأشار المركز إلى أن الموقف الأمريكى الحالى من مصر لن يستمر على المدى الطويل، بل هو يمثل نمطًا مؤقتًا فى النهج السياسى، فمنذ عام 2011 حوصر هذا الموقف بشكل أساسى فى نفس السياسة الأمريكية القديمة إزاء مصر منذ بداية الثمانينيات، ومنذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى، فإن السياسة الأمريكية، اتسمت بقدر من البطء دون قطيعة كاملة للعلاقات بين البلدين، والقرارات التى تم اتخاذها هذا الصيف، وتأجيل بعض المساعدات العسكرية كان استباقًا فقط لاتخاذ قرار بشأن العلاقة.
ويشير التقرير إلى أن إحدى السمات المثيرة للقلق للمرحلة الانتقالية فى مصر منذ عام 2011، هى فراغ النقاش السياسى وغياب الأفكار المحددة لحل مشكلات البلاد المتفاقمة.
وظلت مصر عالقة فى معركة بين النخب التى تحاول إعادة تعريف الهوية الوطنية للبلاد، وفى الوقت نفسه، فإن حكم البلاد وتوفير الخدمات للمواطنين تدهور بما عكس افتقار البلاد إلى القيادة والمستويات الدنيا من التوافق، وتجاوز كل مركز من مراكز السلطة فى مصر المرحل المتنوعة للانتقال السياسى، وبدون قيادة أوضح تعزز السياسة الأكثر شمولاً تقدم الحلول الواضحة للمشكلات الأمنية والاقتصادية فى البلاد، فإن مصر ستظل بدون توافق وطنى متماسك حول كيفية تقديم برنامج حكومى.
وتحدث التقرير عن العلاقات الأمريكية المصرية منذ عام 2011، وقال إن أحداث العامين ونصف الماضيين أوضحت أن مسألة القيادة الآلية لن تحقق أهداف السياسة الأمريكية من أجل وجود حرية واستقرار وازدهار فى مصر، ودعا مركز التقدم صناع القرار الأمريكيين إلى اغتنام الفرصة لتقييم وإعداد خيارين رئيسيين: إما مسار يعتمد على حافز أكبر وأكثر إيجابية، أو مسار إجبارى أكثر خطورة، ويجب على صناع السياسة الأمريكيين أن يسعوا على جعل سياسة واشنطن أكثر مرونة للاستجابة لحالات الطوارئ فى المستقبل.
وقدم المركز عدة توصيات للحكومة الأمريكية فى إطار الخيار الأول، واقترح عرض شراكة ثنائية بينها وبين مصر مع تقديم حوافز إيجابية، والعمل مع شركائها الأوروبيين والإقليميين لتقديم عرض جديد لإعادة التواصل مع مصر.
وأوصى المركز بتوسيع العلاقات الثنائية التى تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادى وإدماج مصر إلى الاقتصاد العالمى، وتركيز الجهود الدبلوماسية على الدول التى تقوم باستثمارات كبيرة فى مصر بالفعل كالسعودية والإمارات والكويت، وإصلاح المساعدات الأمريكية لمصر.
وعن الخيار الثانى، وهو الاستعداد لأسوأ الاحتمالات.. فربما لا تنجح الحوافز فى ظل حالة الاستقطاب السياسى فى مصر. ولو ظلت مصر غارقة فى الصراعات الداخلية فيجب على أمريكا أن تكون مستعدة لإعادة صياغة استراتيجيتها الأمنية والإقليمية لحساب شريك آخر لها أقل موثوقية من مصر.