ضباط أمن الدولة السابقون كنز في مواجهة الإرهاب

مع تزايد العمليات الارهابية في مصر اخيرا واغتيال بعض ضباط جهاز الأمن الوطني ممن لديهم ملفات وقضايا في منتهي الخطورة تمس الأمن القومي لمصر وأخرهم المقدم محمد مبروك,
خرجت دعوات عديدة داخل مصر تطالب بضرورة وسرعة إعادة ضباط أمن الدولة الذين استبعدوا في أثناء حكم الأخوان ممن كانوا يتعاملون مع هذه الملفات الأمنية ويمتلكون معلومات وخبرات واسعة للتعامل مع هذه النوعية من القضايا والجهاز في حاجة شديدة إليها الآن حتي يستعيد الجهاز قوته ويصد الهجوم الإرهابي الذي يضرب مصر حاليا, أيضا المطالبة بتأمين وحراسة الضباط الذين لديهم قضايا مهمة تمس الأمن القومي المصري.. الأهرام طرحت الموضوع علي عدد من الخبراء الأمنيين وبعض مسئولي الأمن السابقين..
اللواء مجدي البسيوني الخبير الأمني والأستراتيجي يقول: الأخوان المسلمين كان هدفهم الرئيسي عندما ركبوا ثورة25 يناير هو شل حركة الشرطة وإعدام جهاز أمن الدولة بصفة خاصة, ولذلك هاجموا مقراته في الاسكندرية ومدينة نصر واكتوبر بالرغم من وجود قيادات من بينهم كانوا مرشدين لأمن الدولة, لكنهم أرادوا القضاء علي الجهاز لأن لديه كل المعلومات عنهم وخططهم للاستيلاء علي السلطة في مصر, وبالفعل نجحوا في نقل الضباط الأكفاء والضغط علي أخرين لتقديم استقالتهم واستبدال الجهاز بجهاز الأمن الوطني, وأضاف: ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما إمتد لقيامهم بتحجيم اختصاصاتهم حيث لم يعد لدي الجهاز حق الاستجواب برغم أهمية هذه الصلاحية واقتصر دوره علي جمع المعلومات فقط, أيضا كان هناك ملحق أو فرع بجهاز أمن الدولة يسمي قطاع مكافحة الارهاب يضم أكفأ الضباط الذين تم تدريبهم خارج مصر تم القضاء عليه أيضا.
ويقول اللواء أشرف أمين مساعد وزير الداخلية الاسبق هذه الدعوات تلقي قبولا عاما بين الطرفين جهاز الأمن الوطني والضباط الذين رحلوا عنه, وهناك بالفعل أعداد كبيرة من هؤلاء الضباط عادوا بالفعل بعد ثورة30 يونيو, في الوقت نفسه يجب أن انوه إلي أن جهاز الامن الوطني لا يعتمد علي أشخاص بعينهم بقدر ما يعتمد علي تكتيك عمل وألية معينة, كما أن الجميع يعلم أن الاخوان كان هدفهم الأول بعد ثورة يناير هو تدمير أكبر جهاز معلومات في مصر وهو جهاز أمن الدولة وتحديدا الجزء الخاص بالتحقيقات وما انتهت إليه وفرع التطرف الديني الذي كان علي علم تام بتحركاتهم في الداخل والخارج.
وأكد الخبير الامني اللواء حسام لاشين أن هناك عددا كبيرا من ضباط أمن الدولة من الذين استبعدوا سافروا للخارج بعد أن تعرضوا لمعاملة سيئة ويرفضون العودة مرة أخري خوفا من تكرار هذا السيناريو معهم مرة أخري, ومن هنا تقع مسئولية إعادتهم علي وزير الداخلية الحالي من خلال تطمينهم وبحث ألية تعويضهم عن الاضرار المالية التي ستلحق بهم بعد فقدانهم لعملهم الجديد.
ويقول سيد محمدين الخبير الأمني, يفتقد جهاز الأمن الوطني الحالي للعديد من الكفاءات والخبرات من الضباط الذين رحلوا عنه عنوة وقهرا في فترة ما بعد25 يناير, أيضا فرع التطرف الديني كان يتولاه في الماضي عدد كبير من الضباط بشكل يسمح بضمان مواصلة نظر أي قضية بحوزة أي ضابط أما الأن فالأمر مختلف حيث أصبح عدد الضباط قليلا جدا وأنه إذا حدث مكروه لأي ضابط لديه قضية ما يصعب لغيره استكمالها أو الوقوف علي تفاصيلها كل هذه الامور ساعدت علي نجاح بعض العمليات الارهابية في الفترة الأخيرة.
ويتفق معه في الرأي اللواء محمد نور الدين مساعد أول وزير الداخلية الأسبق, كما يطالب وزارة الداخلية بضرورة الموافقة علي طلبات بعض ضباط أمن الدولة السابقين للعودة مرة أخري للعمل بالجهاز بمنتهي السرعة وعدم الالتفات لما يتردد حول أن من بينهم من كانوا يستخدمون العنف المفرط أثناء تأدية عملهم.