اين ذهبت ملفات أمن الدولة في عهد الرئيس المعزول"مرسي" ؟!

" هو محمد مبروك رجع تاني للجهاز " عبارة خرجت عفويا من فم الرئيس المخلوع أثناء حضوره أول جلسات محاكمته في قضية قتل المتظاهرين ..
فسر العديد ممن سمع هذه العبارة أنها إشارة من "مرسي" لأتباعه للتخلص من مبروك الشاهد الرئيسي في قضية تخابر "الرئيس المعزول" مع حماس وأمريكا.. وبعد اغتيال الشاهد .. كان لابد من فتح ملف اختراق جهاز الشرطة خلال حكم الاخوان لمصر .
بدأ مسلسل اختراق الأمن القومي المصري بعد اقتحام مقرات أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير 2011 وسرقة العديد من الملفات السرية المهمة والتي يمثل تداولها علي المشاع ووجودها لدي عامة الشعب خطرا يهدد الأمن القومي للبلاد ، وقتها ناشد الدكتور عصام شرف رئيس وزراء مصر بعد الثورة كل من بيده أية وثائق أو مستندات بضرورة تسليمها للقوات المسلحة وعدم نشرها ، إلا أن نداءه ذهب أدراج الرياح ولم يجد استجابة ، ولا نعلم حتي الآن لمن وصلت هذه الوثائق ، وهل تعدت حدود الوطن الي جهات خارجية غير معلومة أم ما زالت بالداخل يتم توظيفها في الوقت المناسب لضرب أمن واستقرار البلاد .
وقتها تابعنا عملية استبعاد عشرات من الضباط الأكفاء خاصة من كان يتولي منهم ملفات التطرف والجماعات الاسلامية والاخوان .. بعضهم سافر للخارج ، والبعض الآخر تم توزيعه علي ادارات أمنية أخري ، وفي المقابل استقدام عدد من الضباط الذين يدينون بالولاء للجماعة المحظورة ومن بينهم قيادة أمنية كبيرة ، متورطة في عملية نقل أخبار الجهاز والضباط الي مكتب الارشاد .
والشئ الغريب هو تردد خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة أيام حكم المعزول - علي جهاز الأمن الوطني ، وقيل أن ملفات خطيرة اطلع عليها ، إلا أن المعلومات التي تم تداولها أشارت إلي أن قيادات وطنية أخري داخل هذا الجهاز رفضت اطلاع الشاطر علي ملفات مهمة تمس الأمن القومي المصري ، بل وكانت تعطيه معلومات مغلوطة حرصا علي مصلحة البلاد وأمنها .
وعلي الرغم من تاخر وزارة الداخلية في عملية تطهير قطاع الأمن من أعوان الجماعة التي كانت تشكل حائط صد في تعقب قيادات الجماعة وافشال عدد من محاولات القبض عليهم ، إلا أن الأنباء التي وردت مؤخرا عن عملية تطهير واسعة في كل الادارات والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية من فلول الاخوان لاقت ارتياحا لدي رجل الشارع .
ويعتبر ملف اختراق جهاز الأمن الوطني ( جهاز امن الدولة) واحد من العمليات النوعية التي تقوم بها الآن الجماعات الارهابية ، حيث تم تنفيذ عمليات اغتيال لضباط بعينهم وثيقي الصلة بملفات تمس الجماعات المتطرفة ، ومن بين ضحايا الارهاب الأسود النقيب محمد أبو شقرة من قوة مكافحة الارهاب والذي تم اغتياله في شمال سيناء قبل رحيل نظام الاخوان بناء علي اختراق تم لجهاز الأمن الوطني وقتها من قبل الاخوان وتم الاطلاع علي المهمة السرية التي ذهب أبو شقرة لتنفيذها في سيناء ومقر إقامته هناك ،وصدرت الأوامر للإرهابيين بضرورة اغتياله وتصفيته جسديا وهو ما تم بالفعل .
توالت بعد ذلك عمليات قتل واستهداف ضباط الشرطة والجيش في أكثر من موقع ومكان ، الي أن استيقظت مصر علي حادث اغتيال المقدم محمد مبروك رئيس مجموعة النشاط المتطرف بحهاز الأمن الوطني الشاهد الرئيسي علي تورط محمد مرسي وعدد من قيادات الاخوان في عملية تخابر وتجسس مع جهات أجنبية ، فصدرت التعليمات بضرورة اغتيال مبروك والذي كان يمثل وجوده وشهادته خطرا ليس علي اخوان مصر وحدهم ، بل علي أجهزة المخابرات التي تعاونت معهم وكان يتم التخابر لحسابها ، واغتيال المقدم "مبروك" كان أمرا لابد منه منعا لحدوث فضيحة دولية لهذه الأجهزة المتورطة في التجسس علي مصر ودعم الارهاب فيها .
وكانت المصادر القضائية قد صرحت قبل اغتيال "مبروك" بأيام قليلة انه أدلي بشهادته أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية تخابر الرئيس المعزول وقيادات بالجماعة ، وقدم مستندات تثبت تورط المتهمين في عمليات تخابر وتجسس مع اجهزة مخابرات الولايات المتحدة الأمريكية وايران ، وحماس .
وأوضحت المصادر القضائية آنذاك أن شهادته في النيابة كانت المكملة لأركان القضية ، كما أن شهادته في المحكمة كانت كفيلة بلف حبل المشنقة حول رقبة هؤلاء المتهمين الا أن يد الغدر طالته قبل إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية ، والخوف كل الخوف من تنفيذ باقي المخطط وهو استهداف شخصيات أخري وثيقة الصلة بالقضية .. وأن تمتد يد هذه الأجهزة الي أوراق القضية وسرقتها .. والخوف أيضا من استهداف قضاة المحكمة التي ستحاكم الجواسيس.
كان الشهيد مبروك قبل استهدافه مكلفا بعمل تحريات عن عدد من الضباط الذين كانوا يمثلون " الطابور الخامس " داخل وزارة الداخلية ممن لهم علاقة بالجماعة المحظورة ، وبالفعل تولي الملف وجمع التحريات اللازمة عن هؤلاء الضباط ، وقام بتقديم ما وصل اليه من تحريات الي قياداته ، وبناء علي ذلك تم احالة عدد منهم الي هيئة التفتيش بوزارة الداخلية وهم الآن قيد التحقيقات داخل الوزارة .
وحاول الإخوان عن طريق أعوانهم داخل الجهاز آبان حكم المعزول سحب جميع ملفاتهم والتي تثبت تورطهم في العديد من القضايا ولكنهم فشلوا .
وعلي الرغم من نفي اللواء عبدالحميد خيرت – نائب رئيس جهاز الأمن الوطني السابق امكانية اختراق جهاز الأمن الوطني ، إلا أنه صرح أكثر من مره أن مؤسسة الرئاسة أثناء حكم الإخوان طلبت من رئيس الجهاز أن يتابع ثلاث ملفات فقط وهم " أنصار الفريق شفيق والشيعة والشيوعيين " وأن يتجاهل أي شئ خاص بالتيار الإسلامي، موضحا أن هذه الطلبات كانت تخدم النظام، إلا أن رئيس الجهاز كان يتحمل هذه الأمور علي عاتقه الشخصي، ولم يأخذ تلك التعليمات محمل الجد، أو ينفذ اي منها .
ويبقي السؤال الأهم الذي نحن بصدده .. أين ذهبت ملفات أمن الدولة التي كانت بحوزة " الاخوان " قبل سقوط مرسي ؟ ومن يضمن عدم استهداف ضباط أمن آخرين في الأيام القادمة بناءا علي قاعدة المعلومات الدقيقة التي حصل عليها الاخوان والتي تتضمن أسماء وعناوين ومهام ضباط الأمن الوطني ومكافحة الارهاب ؟