فى مشروع قانون تنظيم العملية الانتخابية

التوسع فى دور اللجنة العليا للانتخابات للاشراف علي للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة

تعد حاليا وزارة العدالة الانتقالية مشروع قانون متكامل للعملية الانتخابية ، تمهيداً لتقديمه للجنة العليا للانتخابات لاستطلاع رأيها فيه ، قبل إحالته لمجلس الوزراء لمناقشته وتقديمة لرئاسة الجمهورية لأصداره ، لكي يتم تطبيقه في الانتخابات البرلمانية و الرئاسية القادمه.
وأكد المستشار محمد امين المهدي وزير العدالة الانتقالية و المصالحة الوطنية أن مشروع القانون يتم حاليا ضبط الصياغته القانونية للمواد به .
و أضاف الوزير انه المشروع يتضمن إجراء تنظيم شامل للعملية الانتخابية بكامل تفاصيلها لزيادة ضمانات سلامة ودقة سير الأنتخابات وتحقيق النزاهة والشفافية فيها في كافة مراحلها .
وقال الوزير أنه يتم فى ذات الوقت المفاضلة بين مشروع القانوزن الجديد ، أو ادخال تعديلات ضرورية و مؤثرة علي قانون مباشرة الحقوق المدنية و السياسية لضبط العملية الانتخابية و يتم حاليا استطلاع الرأي ، لاختيار أحد المقترحين .
و أضاف المستشار عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بأعداد مشروع القانون أن أهم ملامح مشروع القانون الجديد هوالنص على تقوية دور اللجنة العليا للانتخابات في مباشرة عملها ليكون لها ضبط الاشراف الكامل والجاد والرقابة علي جميع مراحل العملية الانتخابية ، وتغليظ العقوبات فى الجرائم الأنتخابية.
و قال أن نصوص مشروع القانون تشمل قيام اللجنة بدور في منع التأثير علي الناخبين ، و تغليظ عقوبة تأثير النفوذ والمال السياسي علي الارادة الحرة للناخبين وإستخدامه في شراء الاصوات والتأثير علي قرار الناخب في اختيار المرشحين .
و أضاف أن مشروع القانون يتضمن منع أستخدام وتاثير الخطاب الديني وخروجه عن نطاقه الديني الي المجال السياسي والنص على عقوبة فى هذة الحالات وتحديد طريقة تعامل اللجنة العليا للانتخابات مع الشكاوى التى ترد لها بهذا الخصوص باعتبارها الجهة الاصلية المنوط بها تنظيم و اجراء الانتخابات .
و اضاف المستشار عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بأعداد مشروع القانونأن مشروع القانون يتضمن النص على عقوبات قانونية رادعة للجرائم الانتخابية خاصة لحالات تزوير الانتخابات والتدخل في العملية الانتخابية و التلاعب فيها وعدم الالتزام بفترة الصمت الأنتخابى .
و قال إن مشروع القانون وضع ضمانات لتطبيق حق منظمات المجتمع المدني في عملية مراقبة الانتخابات ، وبنص واضح يقوم علي حقها في تقديم كل ما لديها من ملاحظات علي سير العملية الانتخابية الي النيابة و اللجنة العليا للانتخابات و الطعن والتحقيق فيها وهو تطور إيجابي لم يكن موجودا من قبل.
و أضاف المستشار عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بأعداد مشروع القانونأنه تم الأهتمام بقضية جوهرية غاية في الأهمية في الأعداد للقانون حيث يقوم خبراء فنيين برئاسة مجلس الوزراء ومختلف الوزرات و في مقدمتهم وزارة التنمية الادارية بتنقية و تحديث قاعدة بيانات الانتخابات ومراجعة أسماء الناخبين ، وكل ما يتعلق من بيانات بالعملية الانتخابية ، بهدف ضبطها لتكون أكثر دقة حتي تكون الرقابة التي تقوم بها اللجنة العليا للانتخابات فعالة علي مجريات العملية العملية الانتخابية ومدعمه ببيانات صحيحة ودقيقة.
و قال أن مشروع القانون يتضمن قواعد محددة وواضحة لاستخدام الشعارات الانتخابية و صلاحيات اللجنة العليا للانتخابات في مراقبة ومنع استخدام الشعارات الدينية و التميزية ، والتحريضية التي تؤثر علي السلام المجتمعي ، و تتضمن تحديد عقوبات رادعة فى كل حالة للتصدى قانونيا للتلاعب في النسيج الاجتماعي خلال الانتخابات .
و أضاف المستشار عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بأعداد مشروع القانونأن مشروع القانون ينص على صلاحيات واسعة للجنة العليا للانتخابات في مراقبة السقف المالي للمرشحين خلال الانتخابات ومنع تجاوزه والعقوبات القانونية لها،وكذلك النص على تدعيم عمل وإستقلالية اللجنة العليا للانتخابات ، ووجود جهاز اداري وميزانية مستقلة لها في عملها ، و كذلك الاهتمام بتوفير ضمانات نزاهة الانتخابات لانه لا حياة ديمقراطية دون نزاهة الإنتخابات .
وقال المستشار عمر معوض إن القضية الرئيسية التى تم الاهتمام بها فى أعداد مشروع القانون أنه لا غنى نهائيا عن وجود ضمانات كافية للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة لمواجهة أهم مشكلة عانى منها المجتمع ، وهى سلبية إرادة الناخبين والتلاعب فى نتائج الأنتخابات ، بسبب عدم نزاهة الأنتخابات .
وأضاف المستشار عمر معوض مستشار وزارة العدالة الانتقالية ورئيس اللجنة القانونية المكلفة بأعداد مشروع القانونأن تتوافر الأن لدى مصرالارادة السياسية لبناء عملية انتخابية حقيقية لتدعيم الديمقراطية فى مصر لكى تمثل بداية لتنفيذ خارطة الطريق التى ارتضاها الشعب .
وقال المستشار عمر معوض ان مشروع القانون يهدف إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية باعتبارها من أبرز المشاكل التى واجهت النظام السياسى فى العهود السابقة للثورة ولاتقوم الحياة الديمقراطية التى يرجوها الشعب إلا بتوفر ضمانات لإجراء إنتخابات نزيهة .
القومى لحقوق الإنسان" يرحب بالتعاون مع المجتمع المدنى فى متابعة الأستفتاء
أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن ترحيبه واستعداده للتعاون والتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقة اللجنة العليا للانتخابات لمراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمة وذلك فى إطار سعيه للقيام بدوره فى متابعة الاستفتاء والعمليات الانتخابية القادمة فى مصر، من خلال وحدة دعم الانتخابات وغرفة المتابعة به.
ودعت وحدة دعم الانتخابات بالمجلس مسئولى المنظمات، إلى لقاء تنسيقى لوضع وتحديد آليات ومسارات التعاون لمراقبة الاستفتاء والانتخابات القادمة، وذلك يوم الاثنين الموافق 23 ديسمبر.
وقال محمد فائق رئيس المجلس أنه غرفة المتابعة على استعداد من الآن لتلقى مقترحات واحتياجات المنظمات، وآليات التعاون لمناقشتها والبدء فى تنفيذها خلال اللقاء التنسيقى المرتقب.
وزير العدالة الانتقالية : حزمة من التشريعات القانونية الجديدة لدعم تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى نص عليها مشروع الدستور الجديد

أقر مجلس الوزراء خلال أجتماعه برئاسة الدكتور حازم الببلاوى خطة وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية لدعم المرحلة الانتقالية التى تمر بها مصر ، وأعدادها لحزمة جديدة من التشريعات القانونية فى الفترة القادمة.
وقال المستشار محمد أمين المهدى وزارة العدالة الانتقالية أن الخطة تشمل أعداد مقترحات تعرض على مجلس الوزراء لدعم إحترام حقوق الأنسان والديمقراطية ، وتنفيذ الإصلاح والتطوير الكامل لمؤسسات الدولة، بما يضمن بناء مجتمع ديموقراطي داعم لقيم الإدارة الرشيدة وثقافة التسامح والعيش المشترك.
وأضاف أن الخطة تتضمن ترسيخ قواعد المحاسبة والمساءلة والتصدى للتجاوزات والأنتهاكات للحقوق والحريات الأساسية للمواطنين والمهمشين، وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني فى خدمة قضايا المجتمع
وأوضح الوزير ان الوزارة بالتعاون مع عدة وزارات أخرى بصدد أعداد مجموعة من التشريعات القانونية خلال الفترة القادمة لتدعيم الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التى نص عليها مشروع الدستور الجديد الذى سيقدم للاستفتاء الشعب عليه ، وسوف تشكل مجموعات عمل قانونية للاعداد مشروعات القوانين فور موافقة الشعب عليه
وقال أن هناك مقترحات حالية يتم اعدادها لأنشاء مفوضية لتكافؤ الفرص ومنع التمييز ومفوضية للانتخابات ومفوضية للعدالة الانتقالية ومشروع قانون لتنظيم بعض الحقوق المدنية والسياسية وأستراتيجية للعدالة الانتقالية فى مصر وستطرح جميعا للحوار المجتمعى قبل تقديمها لمجلس الوزراء.
وقال أن موافقة مجلس الوزراءعلى أنشطة وزارة خلال 3شهور وأعتماده للخطة الجديدة ، لإيمان الحكومة بضرورة أن تحقق الوزارة الهدف الذى أنشت من اجله لدعم الفترة النتفالية وتعزيز المصالحة المجتمعية بين كافة فئات المجتمع والمواطنين .

بطرس غالى يطالب إنشاء منظمة أقليمية تضم مصر والسودان وإثيوبيا لتنظيم قضية مياه النيل وحل مشكلة سد النهضة
طالب الدكتور بطرس بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة والرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، بمواصلة التفاوض مع إثيوبيا ودول حوض النيل، لحل المشاكل التى تترتب على بناء سدود على نهر النيل.
ودعا غالى الى ضرورة إنشاء منظمة أقليمية تضم مصر والسودان وإثيوبيا لتنظيم قضية مياه النيل وحل مشكلة سد النهضة، والتى من الممكن أن تنضم لها بعد ذلك دول من حوض النيل.
وأوضح أن فكرة إنشاء منظمات دولية لإدارة وتنظيم مياه الأنهار بين الدول، مطبقة فى حوض نهر الميكونج فى آسيا، والتى تضم خمس دول هى الصين ولاوس وكمبوديا وفيتنام وميانمار، وأيضا فى منطقة نهر الراين والدانوب الذى يشق عددا من دول أوروبا.
وشدد غالى على أنه يجب على مصر أن تطور وتعيد بناء علاقاتها مع إثيوبياخاصة ودول حوض نهر النيل عامة، لأن هناك إمكانية لتأسيس مصالح مشتركة مع هذه الدول من خلال إقامة مشروعات مشتركة للطاقة الكهربائية التى تحتاجها هذه البلاد، و يمكن إنتاج الطاقة الكهربائية وتبادلها، أو حتى بيعها كسلعة استراتيجية لدول أخرى ، وإقامة مشروعات مشتركة فى مجال نقل البضائع، وخاصة عبر نهر النيل وتبادل الخبرات والتجارب فى إقامة المشروعات الزراعية، وإنتاج المحاصيل، وتحويل نظم الرى بدلا من الاعتماد على مياه الأمطار.
وأعرب غالى على أيمانه بأن أى خلاف فى قضية مياة نهر النيل يحتاج إلى التفاوض السياسى دون تصعيد بحثا عنحل سياسى وإنه من الممكن الاستعانة بوسيط أفريقى أو دولى يساعد فى تقريب وجهات النظر بشأن هذه الخلافات والمشاكل.