مجرد رأى

في الدستور والانتخابات

هذا حوار جري عن الانتخابات وأيهما يسبق الآخر البرلمانية أم الرئاسية وقد بدأه المستشار عدلي حسين رئيس محكمة الاستئناف الأسبق
بابداء مخالفته الاقتراح الذي طرحته هنا وأيده كثيرون بإجراء الإنتخابين معا مما يوفر ماديا وأمنيا. ولكن المستشار عدلي حسين ذكر أنه طبقا للدستور الذي يعتبر ساريا منذ موافقة الشعب عليه تكون انتخابات مجلس النواب قبل الرئيس للأسباب التالية:
1 نص المادة162 من الدستور التي تقول' إذا تزامن خلو منصب رئيس الجمهورية مع إجراء استفتاء, أو انتخاب مجلس النواب, تعطي الأولوية لإنتخاب رئيس الجمهورية, ويستمر المجلس لحين إتمام انتخاب رئيس الجمهورية'. ويعني ذلك أن الدستور يوجب وجود مجلس النواب قبل وأثناء إنتخاب رئيس الجمهورية.
2 قيام رئيس الجمهورية بحلف اليمين الدستورية أمام هذا المجلس قبل ممارسة اختصاصاته وفقا لماينص عليه الدستور.
3 ماتنص عليه المادة142 الخاصة بشروط الترشيح للرئاسة من أن يزكي المرشح عشرون عضوا علي الأقل من أعضاء مجلس النواب أو يؤيده ما لا يقل عن25 ألف مواطن في15 محافظة. وهو مايعني حرمان المرشحين للرئاسة في حالة انتخاب الرئيس أولا من تزكية أعضاء مجلس النواب وقصر الحصول علي تأييد المواطنين فقط.
و قلت للمستشار عدلي حسين إنه ربما لهذا السبب جاءت المادة230 من الدستور في الفصل الخاص بالأحكام الانتقالية التي تقول يجري إنتخاب رئيس الجمهورية أو مجلس النواب طبقا لما ينظمه القانون. ولأن الأحكام الإنتقالية تسري بصفة إستثنائية بصورة تختلف عما تضمنه الدستور. فإن إجراء إنتخاب الرئيس قبل النواب لا يعني خروجا علي الدستور لأن فيه رخصة تسمح لنا في الظروف الحالية بإختيار ما يكون أصلح. وكان رد المستشار عدلي حسين إن هذا صحيح, لكنه يري أن الأصوب أن يختار رئيس الجمهورية الطريق العادي الذي نصت عليه المادة162, بالإضافة إلي أن اختيار النواب أولا هو ماتضمنته خريطة الطريق, كما أن انتخاب الرئيس أولا قبل النواب, يعني حرمان هذا المجلس من المشاركة في ترشيح رئيس الجمهورية بمنح20 مرشحا تزكيتهم لمرشح. انتهي الحوار.
لمزيد من مقالات صلاح منتصر