كلمات حرة

وزارة تنمية سيناء

هذا نداء أو اقتراح أقدمه لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور, ولرئيس الوزراء د. حازم الببلاوي, ولوزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي. مضمون هذا الاقتراح سبق أن كتبت عنه عدة مرات من قبل ولن أمل من تكراره, تحت نفس العنوان:وزارة تنمية سيناء!
جوهر الموضوع هو أن قضية حيوية من كافة النواحي الأمنية, والاقتصادية, والسياحية و الاجتماعية مثل قضية تنمية سيناء, تثار للأسف- بشكل موسمي فقط عندما تتكاثر فيها المشاكل الأمنية, وتجد القوات المسلحة والشرطة نفسها في معارك مع عناصر متطرفة و تكفيرية وإجرامية تعيث فسادا في سيناء, فتعلوا الأصوات للحديث عن سيناء ثم تخفت لتختفي! لا, هذا منهج ينبغي أن نقلع عنه, وأن نتعامل هذه المرة بمنهج مختلف! وهنا فإنني أطرح الآتي مجددا:
أولا, هناك المشروع القومي لتنمية سيناء وهو مشروع طموح تم إعداده علي أسس علمية سليمة وبدأ تنفيذه عام1992 علي تصور أن يمتد إلي عام2017 باستثمارات قدرت حينها ب75 مليار جنيه, مستهدفا إحداث تنمية في البنية الأساسية والصناعة و الهيكل العمراني بما يرفع سكان سيناء إلي ثلاثة ملايين نسمة ويقال للأسف أنه لم ينجز منه إلا مانسبته3%. وهناك الجهاز التنفيذي لتعمير سيناء التابع لوزارة الإسكان الذي قام بالفعل بعدد من المشروعات الهامة. وهناك أيضا مشروع ترعة السلام التي تعثرت وتبخرت الآمال التي صاحبت إنشاءها! وهناك كذلك مشروع لم ينفذ لربط سيناء بالوادي بالسكة الحديد...إلخ وهناك أيضا جهود خاصة لبعض المستثمرين المصريين في مجالات السياحة وصناعة الأسمنت والتعليم. وهناك المشكلة المزمنة المتعلقة بإدماج أهل سيناء في المشروعات التنموية بها وإزالة كافة العقبات التي تعوق هذا الإدماج بشكل كامل, وهو مايبدو أن تباشيره الجادة بدأت تتم بالفعل. في ضوء هذا كله, ولأن قضية سيناء أكبر بكثير كما قلت من أن تكون مشكلة موسمية أو قضية تعمير فقط, فإنني أكرر الدعوة إلي إنشاء وزارة تنمية سيناء بهدف حشد و تنسيق الجهود لتنفيذ المشروع القومي لتنمية سيناء.
لمزيد من مقالات د.أسامة الغزالى حرب