بعد عودة المضاربات.. ترقب عطاء استثنائي للمركزي قبل نهاية العام

وصف مصرفيون قرار هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري بمد فترة العمل بمبادرة مساندة قطاع السياحة, لمدة عام كامل حتي نهاية ديسمبر2014, مع اضافة قطاع النقل الدولي اليه
, بالخطوة المهمة التي تاتي في اطار الدور الذي يقوم به البنك المركزي لمساندة الاقتصاد القومي للتعافي وفي الصدارة منه القطاعات الحيوية وفي مقدمتها السياحة التي تمثل مصدرا رئيسيا للعملات الاجنبية, كما ان المشكلات التي يواجهها القطاع ناتجة عن الظروف والاوضاع التي تمر بها البلاد وخارجة عن ارادتها.
وقال يحيي ابو الفتوح رئيس قطاع الديون المتعثرة بالبنك الاهلي ان قرار المركزي مهم لمساندة هذا القطاع الذي يمثل مصانع جاهزة للتشغيل ودر العملات الصعبة والتوظيف فور هدؤ الاوضاع الامنية والاستقرار بما يسهم بشكل كبير في تعافي الاقتصاد وتكوين الاحتياطي الاجنبي خاصة ان قطاع السياحة بلغت ايراداته نحو12.5 مليار دولار خلال عام2010 ولديه فرص كبيرة علي النمو والتشغيل الذي يمثلان اهم الاولويات الاقتصادية في الوقت الراهن, واضاف هناك نحو3 ملايين عامل بهذا القطاع بشكل مباشر كما ان نحو90 خدمة ومنتج محلي ينشط بمجرد تحرك وانتعاش هذا القطاع, وبالتالي فان مساندة المركزي لقطاع السياحة ليست فقط ضرورية علي المستوي الاقتصادي بل وايضا علي المستوي الاجتماعي.
وكشف ابو الفتوح عن حجم محفظة البنك الاهلي في هذا القطاع التي تصل إلي9 مليارات جنيه حيث انه اكبر البنوك في تمويل هذا القطاع, لافتا الي ان قرار المركزي الجديد في هذا الامر بترك حرية تسعير الفائدة لكل بنك حسب ظروف كل عميل مهمة جدا في اعادة تصنيف العميل عند تخفيض سعر الفائدة له وفقا لظروفه وبالتالي عدم تاثره سلبيا فيما بعد عند حاجته الي تمويل في المستقبل. ولفت الي ان البنك الاهلي يدعم عملائه في قطاع السياحة ليس فقط من خلال مد آجال أقساط الدين وتأجيل تحصيلها لمدة عام ولكنه يرصد تمويلا لكل عميل يتراوح ما بين3 و5 ملايين جنيه حسب حجم النشاط.
ونوه الي ان محفظة تمويل قطاع النقل الدولي والتي تخص الشركات التي تعاقدت علي طائرات شارتر لنقل السياح, ولحقها الضرر جراء تراجع حركة السياحة تصل الي3 مليارات جنيه واضافة هذا المجال كان ضروريا ويعكس تفاعل البنك المركزي ومساندته الحقيقية والجادة لكافة القطاعات الاقتصادية التي تضررت بشكل كبير جراء الاوضاع التي تمر بها البلاد خلال السنوات الثلاث الاخيرة.
وفي هذا السياق يؤكد محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد ورئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد البنوك المصرية اهمية قرار المركزي بمد العمل بمبادرة مساندة قطاع السياحة الي جانب النقل السياحي ومع اضافة النقل الدولي لان هناك شركات الطيران الخاصة التي تعاقدت علي شراء طائرات شارتر لنقل السياح الي مصر بتمويل من البنوك اثرت بعد تراجع حركة السياحة ونشاطها مرتبط بقوة بحركة السياحة وكان من المهم مساندة هذا المجال لان ظروف تضرره لا دخل له فيها وراجعة الي ظروف واوضاع البلاد والاقتصاد.
ويشير الي ان الجديد ايضا في قرار المركزي هو حرية تحديد البنوك لتسعير الفائدة حسب ظروف كل عميل بحيث لا يترك هذا الامر اثرا سلبيا علي العميل مستقبلا في حالة تخفيض البنك للفائدة عليه نظرا لارتفاع المخاطر, او بمعني اخر هو الابقاء علي معدل المخاطر علي حاله بالنسبة للعميل وعدم فرض غرامات علي مد اجال الاقساط او فرض رسوم او عوائد اضافية علي التسوية حسب حالة وظروف كل عميل وتقدير البنك.
وفي سياق متصل حول تنشيط مصادر النقد الاجنبي وزيادة السيولة الدولارية بالسوق خاصة في ظل تزايد الشائعات من جانب المضاربين والتي روجت الي تأثر الاحتياطي الاجنبي برد السندات القطرية بنحو500 مليون دولار امس الاول الي جانب الاستخدامات, وتزايد الطلب من قبل المستوردين للحديد بعد رفع رسم الوارد عليه, مما ساهم في رفع سعر الدولار بالسوق الموازية, شدد عشماوي علي ان سعر الصرف مستقر بدليل انه هبط الي نحو6.88 جنيها في السوق الرسمية التي توفر كل الاعتمادات الكبيرة لاستيراد السلع الاساسية والتموينية والسلع الوسيطة وبالتالي فإنه لامجال للحديث عن ارتفاع الدولار بالسوق الموازية لانها قاصرة علي تعاملات الافراد بمبالغ بسيطة, وثانيا وهذا الاهم ان السيولة الدولارية بالبنوك جيدة وتلبي طلبات العملاء من العملات الصعبة, وثالثا ثمة ترقب بالسوق لضخ البنك المركزي عطاء استثنائي قبل نهاية العام وهو الذي يمثل ضربة قاضية للسوق الموازية والمضاربات, ولذلك فان المركزي يترك المجال امام المضاربين للارتفاع بالسعر من خلال ترويج الشائعات المغلوطة حتي يتكبدوا خسائر ضخمة. وضخ المركزي3 عطاءات استثنائية منذ بداية العمل بنظام المزادات ز الاوكسنز ز مع بداية العام الحالي بمبالغ600 مليون دولار ثم800 مليون دولار ثم1.2 مليار دولار, اضافة الي العطاءات الدورية التي يضخ من خلالها نحو40 مليون دولار في كل مرة بمعدل3 مرات اسبوعيا لبيع الدولار للبنوك لتلبية طلبات العملاء في فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الاساسية والخامات والادوية والبان الاطفال, وتراجع سعر الدولار نحو10 قروش مع آخر عطاء استثنائي ضخ من خلاله المركزي1.2 مليار دولار ليستقر عند6.89 جنيه منذ ما يقرب من3 اشهر وهو ما ادي الي تلاشي الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية الي حدود عدة قروش نحو10 قروش فقط, الا ان السعر في السوق الموازية شهد ارتفاع خلال الاسبوعين الماضيين ليصل الي نحو7.25 جنيه, لتتسع الفجوة من جديد.