أسامة صالح وزير الاستثمار:

سيناء ليست الوحيدة المهملة في مصر

الاستثمار هو قاطرة التنمية لأي مجتمع مهما كبر حجمه أو صغر, ولا ترقي الأمم ولا تزدهر اذا توقف الاستثمار عن النمو والتقدم.. بل تتخلف وتسقط الي الهاوية اذا هرب رأس المال, لشعوره بعدم الاستقرار سواء الأمني أو السياسي, أو الدخول في دوامة البيروقراطية الإدارية العفنة التي يعاني منها المستثمرون.
ذهبنا الي أسامة صالح وزير الاستثمار نحمل عددا كبيرا من الأسئلة وعلامات الاستفهام, وأيضا غضب المواطن البسيط الذي لا يري أي إنجاز علي أرض الواقع, برغم التصريحات التي تملأ جنبات الصحف وتحمل الأمل المفقود.
أسامة صالح يطرح أفكارا ومشروعات لجذب الاستثمار, فيقول إن المستقبل أفضل ونحن نسير بخطي علمية مدروسة, واننا نحاول تحقيق أكبر ضمانات ليطمئن المستثمر وأن الدولة تبدأ الاستثمار في حلايب وشلاتين, وأن مصر ليست دولة صغيرة وتعطي المستثمر حق اللجوء للتحكيم الدولي كضمانة لحقوقه, وأنه تم تعديل قانون المزايدات والمناقصات لمنح تخصيص الأراضي للجهات صاحبة الولاية عليها.. وإليكم نص الحوار:
ما مدي تأثير الحالة الأمنية في مصر علي قطاع الاستثمار؟
بالتأكيد الحالة الأمنية تؤثر بشكل كبير في مجال الاستثمار ككل, ولكن بنسب متفاوتة ومختلفة بين كل قطاع وآخر, فمثلا القطاع الاستهلاكي لا يتأثر بصورة ملموسة, لأن المستثمر في هذا المجال يستهدف العدد والسوق الكبيرة لدينا, وهو يعد من أكبر الأسواق بالعالم ولذا يصر علي العمل في القطاع الاستهلاكي, سواء الزراعي أو التجاري منه, وبذلك يختلف عن تأثر قطاع السياحة والتي تتوقف تماما بسبب الحالة الأمنية, أما قطاع الصناعة فيواجهه تردد من المستثمرين لبدء عملهم في وسط تلك الأجواء, إلا أن بعضهم يأتي برغم كل شيء ولكنه يستمر بحرص ويضع أمواله علي مراحل.
وما يمكننا قوله إن الحالة الأمنية ليست السبب فقط, والعامل الرئيسي في جذب أو توقف الاستثمار لأنها تتأثر أكثر بالاستقرار السياسي الموجود في البلد من عدمه.
وفي الواقع المصري الحالي نحن نمر بالحالتين, سواء من القلق الأمني أو عدم الاستقرار السياسي, وهذا كله من شأنه أن يؤثر علي قرار المستثمرين في العمل في مصر بالوقت الراهن.
اذا كانت الحالة الأمنية وحدها لا تؤثر علي قرار المستثمر فما هي العوامل التي تدعم هذا القرار لديه؟
قرار الاستثمار في أي مكان يتكون بناء علي عوامل تؤثر به وتشكله, ولكي يقرر المستثمر بداية العمل بأي دولة ينظر أولا لحجم السوق وأهمية الدولة ومدي إمكاناتها في مساعدته لعمل المشروع الخاص به, ثم ينظر بعد ذلك للحالة السياسية للبلد ومدي الاستقرار به, لأن ذلك يمثل الأمان لاستثماراته, ويأتي بعد ذلك لتحديد القرار أيضا التصنيف والجدارة الائتمانية للدولة, ثم الإطار القانوني داخل البلد والذي من شأنه أن يحمي هذه الاستثمارات من عدمها.
ألا تري أن العوامل التي ينظر إليها المستثمر لاتخاذ القرار نحن نفتقد معظمها سواء التشريعات المناسبة أو التصنيف الائتماني أو غيره من العوامل؟
بالنسبة للتصنيف الائتماني لمصر بدأ أخيرا في الارتفاع عما كان من قبل, وهذا في حد ذاته إشارة طيبة برغم أننا نطمح في زيادته عن ذلك المعدل بكثير لأنه ما زال في موضع صنف ضعيف, ونتوقع بتحسن الأداء الاقتصادي وبالهدوء السياسي أن يرتفع التصنيف أكثر من ذلك المعدل بكثير.
وماذا عن التشريعات؟
بالنسبة للتشريعات نعلم أنها قديمة وتحتاج للتطوير, ونعمل بالفعل حاليا علي ذلك بجهد كبير, ونهدف من هذا اعطاء مزيد من الضمانات للمستثمر, لأننا نعلم أنه لا يهمه الحصول علي الحوافز بقدر ما يهمه توافر الضمانات لعمله في أي بلد, ويكون واثقا أنه سيوفر لعمله المناخ المناسب.
وهذا مشروع كبير يحتاج إمكانيات كبيرة من الدولة, وأري أن توجه الدولة الحالي لتنفيذ مشروع محور قناة السويس الذي سيؤدي إلي خروج مشروعات وخير كثير يمكننا من أن نعيش عليه أكثر من7 آلاف عام أخري.
وهل هذا المشروع تسيطر عليه دولة خليجية كما يري البعض؟
ليس هناك توجه لأي أحد وقناة السويس مثل نهر النيل لن ينميها غير المصريين فالعمل يتم تحت مظلة هيئة قناة السويس وبمشاركة لجنة وزارية مكونة من وزارات التخطيط والصناعة والإسكان والنقل والاستثمار, والهيئة مع هذه اللجنة الوزارية هم المنوط بهم إعداد كل تفاصيل المشروع.
دولة الإمارات حققت طفرة في مجال الاستثمار فما الذي ينقصنا لنصل لهذا الوضع؟
لابد أن يكون واضحا أن دولة الإمارات أو قطر هي دول صغيرة وعدد سكانها قليل علي الرغم من وفرة إمكانياتهم, كما أن النظام لديهم مستقر منذ سنوات ولكن الأوضاع مختلفة في مصر فنحن نعيش في أحوال ثورية منذ ثلاثة أعوام ونحتاج لتمصير المنظومة كلها لكي نستعد لكي تكون لدينا مصر جديدة, ففي الوقت الحالي لا يمكننا الحكم علي مصر, فمازال ينقصنا مؤسسات الدولة والتي لم تستكمل بعد ولكن بعد صدور الدستور ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فذلك سيكون مناخا من شأنه توفير كثير من آليات العمل وسيزيد من معدلات النمو عن التي سبق وحققناها من قبل.
ما الآليات التي نحتاجها لنحول مصر من دولة مستوردة إلي مصنعة ومصدرة كالصين؟
هذا مشروع كبير جدا ووزارة الصناعة تعمل عليه حاليا بحيث تجهز قانون التصنيع الموحد والمفترض أن يصدره مجلس الوزراء قريبا, كما أن الصين أخذت فترات طويلة إلي أن تمكنت أن تصل لما هي عليه الآن.
متي وكيف يحدث الاستقرار في مصر؟
سيحدث ذلك الاستقرار عندما يري الشباب نقاطا مضيئة أمامه ويلمس تطورا وأعتقد أن مؤتمرا مثل الذي سيعقد في4 ديسمبر المقبل ليكون ملتقي للمستثمرين من الخليج ومصر سيكون نقطة منيرة وسيحقق نتائج هائلة وذلك لمسناه من خلال استجابة تلك الدولة ودعمها للمستثمرين لديهم وتشجيعهم علي العمل في مصر.
ألا تري أن هناك تقصيرا فعليا في أداء الحكومة في مدي قدرتها علي التعامل مع الأزمات وهو الانتقاد الذي يوجه لها كثيرا؟
علينا أن نعود بالذاكرة لتاريخ تولي هذه الحكومة بعد30 يونيو وكانت توجد بالفعل أزمات عدة منها نقص مواد الطاقة وطوابير البنزين وانقطاع الكهرباء والعجز بالسلع التموينية وانخفاض الاحتياطي النقدي وعجز الموازنة الذي كان وصل لأعلي مستوياته وفي خلال أربعة أشهر مدة عمل الحكومة تمكنت من التعامل مع كل هذه الأزمات والأمور الضاغطة.
والانتقاد الذي يوجه للحكومة ناتج عن ارتفاع سقف توقعات المواطنين رغم إمكانيات الدولة المحدودة ومع ذلك تحاول أن تقدم أفضل من هذه الإمكانيات علي قدر الإمكان.
فلقد حرصنا علي تحسين البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين بالإضافة إلي جهدها في التعامل مع الإرهاب الذي تواجهه البلاد.
أليس من الممكن أن يكون التعامل الرخو من الحكومة ضد الإرهاب مصدر انتقادها؟
هل تعتقدين أنه بعدما حدث من اعتراض علي قانون التظاهر, والذي أعد في الأساس بناء علي طلبات الجميع ليكون هناك نظام قانون التعامل مع المظاهرات بالشارع, فاعتبر أن ذلك القانون هو أحد مكاسب المواطن المصري بعد ثورة6/30 لأنه ولأول مرة تعترف حكومة مصرية بحق التظاهر للمواطن بل وتكلف الداخلية لحماية التظاهرات من أي جهة معارضة لها. فنرجو ألا نظلم الحكومة ولا نعترف بكم المهام عليها ولا نقر بما تؤديه من عمل رغم حرصها علي توفير الخدمات للمواطنين في كل القطر المصري, فلقد بدأت في بناء المدارس وتوصيل الكهرباء للقري في الريف والصعيد وعمل مشروعات صرف صحي بها.
ولأول مرة يتم التوجه للعمل إلي حلايب وشلاتين من خلال لجنتين عمل إحداهما من الإسكان والتخطيط لتطوير البنية الأساسية لكي يتمكن أهل هذه المنطقة من أن يعيشوا بكرامة.
واللجنة الأخري تهتم بالتخطيط والاستثمار المستقبلي للمنطقة وهذا كله لم يحدث من قبل علي مدي سنوات كثيرة.
تؤكد وزارة الاستثمار بقاء الاستثمار التركي القطري رغم طرد السفير التركي والأفعال القطرية التي تري أن ذلك من شأنه أن يستخدم من قبل تلك الدول للعبث في البلاد؟
علاقات الحكومات بعضها ببعض تختلف عن علاقة الشعوب ببعضها, فالشعب القطري أو التركي علاقته بالشعب المصري طيبة.
ورغم أن السياسة لها دور سلبي علي توجهات المواطنين بها وقد تحد من تدفق استثمارات جديدة منها إلي مصر ولكن المستثمرين الموجودين بالفعل لا يتأثرون بعلاقات الحكومات بعضها ببعض خصوصا أن أعمالهم تسير بصورة طبيعية وبحماية من المصريين أنفسهم.