الخبراء يحذرون من مخاطر شركات الفوركس

رصدت تقارير أخيرة تزايد نشاط الفوركس وهي الشركات التي تعمل في تداول وتجارة العملات ومعظمها خارج مصر, ويتم التعامل عليها من خلال الكمبيوتر,
وبلغ عدد المتعاملين مع تلك الشركات من المصريين آلاف الأفراد, وذلك رغبة في الأرباح الخيالية التي يحصلون عليها من تلك الشركات التي تصل إلي100%.. القصة بشكلها الحالي ليست هي كل القضية ولكن هناك وجها آخر خاصا بالخسائر الأكيدة للمتعاملين مع تلك الشركات علي المدي الطويل.. وهو ما يطرح مجموعة تساؤلات عن دور هيئة الرقابة المالية ولماذا الصمت حتي الآن علي ذلك النشاط والمضاربة في العملة.. والذي يعد أخطر وأسوأ من شركات توظيف الأموال في الثمانينيات, ثم ماهي حكاية تلك الشركات وآليات عملها وكيفية سدادها الأرباح الخيالية.. ولماذا وصفها رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي في حديثه معنا بأنها نشاط يؤدي للتهلكة في النهاية.. لعل إجابة ذلك في السطور التالية
ويقول هاني توفيق خبير سوق المال كلمة فوركس هي اختصار لعبارةForeignexchange أو تداول وتجارة العملات, وهناك العديد من صناديق الفوركس في العالم مثلAmunDi وoyster وBCV بالإضافة إلي ادارات الخزينة والمعاملات الخارجية في كل البنوك التجارية التي تتعامل في تجارة العملات ويتحدد شراء أي عملة مقابل عملة أخري مثل الدولار الأمريكي مقابل اليورو علي أساس توقعات المحللين لتحرك العملتين في المستقبل ولذلك يتخذون قرار الشراء أو البيع الذي يحقق أكبر مكاسب ممكنة, وعلي عكس أسواق الأسهم والسندات يستطيع المتعامل في أسواق الفوركس اقتراض99% من قيمة تعاملاته, فعلي سبيل المثال يستطيع المتعامل بمبلغ بسيط في حدود10 آلاف دولار أن يقوم بعملية فوركس بمبلغ مليون دولار مما يجعله يحقق إما أرباحا طائلة أو يخسر خسارة فادحة تنتهي بالتآكل التام لمبلغ العشرة الاف دولار التي دخل بها السوق وقد دخل السوق المصرية مؤخرا عدة وسطاء لشركات فوركس غير معروفة عالميا للمتخصصين ويعطون برامج تدريبية لتأهل الأفراد ذوي الرغبة في تعلم أساليب التحليل الفني للتعامل في أسواق الفوركس العالمية وهذا شيء محمود لا غبار عليه وتمادت بعض هذه الشركات فأصبحت توعد المتعاملين معها أو من خلالها, بتحقيق نسب أرباح مضمونة تصرف دوريا وتبلغ في المتوسط10% شهريا أي120% سنويا وهذا باختصار ريان جديد دخل السوق المصرية وانتشر فيها تدريجيا حتي يقال ان حجم تعاملات هذه الصناديق يعد بمليارات الدولارات, انتهازا للبطالة وانقطاع سبل الكسب غير المشروع للعديد من الفئات المطحونة بالمجتمع العربي, ومن الجدير بالذكر في هذا المجال أن مثل هذه الشركات تنتشر في أوقات الركود والكساد في دول العالم الثالث, ولدي هنا تحفظ شديد علي السلبية التي تتعامل بها السلطات المصرية في هذا الموضوع فأين هيئة الرقابة المالية وأين البنك المركزي المصري اللذان يجب عليهما فورا نشر اعلانات صحفية دورية تحذر أبناء الشعب من التعامل مع هذه الجهات, وأين مباحث الأموال العامة التي يجب عليها التصدي للأفراد والوسطاء المنتشرين في المجتمع بهدف النصب علي البسطاء والمتعطلين عن العمل أو الراغبين في الكسب السريع, والدلالة علي ما سبق فإن صناديق الاستثمار المشار اليها أعلاه والتي يديرها محترفون لم تحقق أكثر من9,2% خلال العام الحالي2013 بكامله وأغلبها أعلن عن خسائر بلغت أحيانا4,3 عن نفس العام.2013
وملاحظة أخيرة إذا كان الموضوع بهذه السهولة والربح المضمون فلماذا لا يقوم البنك المركزي المصري بإيداع الاحتياطي النقدي من الدولار والمتوافر لديه في هذه الشركات لإدارته مقابل150% سنويا علي بدلا من استثماره في اذون الخزانة الأمريكية بعائد1% سنويا.