قانون التظاهر يواجه التحدي الأول اليوم

حركات ثورية تتظاهر "بدون إذن" رفضا للقانون

تواجه وزارة الداخلية اليوم أول اختبار لتطبيق قانون التظاهر الذي أصدره رئيس الجمهورية أمس الأول حيث أعلن عدد من القوي الثورية ومنها حركة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وحركة التغيير عن رفضه القانون وتنظيم مظاهرات بدون إخطار مسبق وذلك أمام مجلس الشوري للمطالبة بإعادة النظر في عدد من مواد القانون.
كما أعلن عدد من القوي الثورية والحزبية الأخري, رفضه القانون ولم توضح تلك القوي موقفها من مظاهرات اليوم ومنها التيار الشعبي المصري وحركة تمرد و6 أبريل وتكتل القوي الثورية وحزب مصر القوية والجبهة الحرة للتغيير السلمي.
من جانبه أكد حسن شاهين المتحدث الرسمي لحركة تمرد أن رفض القانون جاء نتيجة عدم تعديل المجلس القومي لحقوق الإنسان له, وأن هناك مادتين من المفترض أن يجري تعديلهما تتعلقان بحق حضور الاجتماعات الخاصة وحق الداخلية في وقف التظاهرة بقرار قبل حدوثها في حال أنها تكون خارج نطاق السلمية, موضحا أن الحركة طالبت المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل هذه النصوص من قبل علي أن يكون أي شخص من حقه أن يقوم بتظاهرة وإذا خرجت عن نطاق السلمية يتم التعامل معها وفقا للقانون.
وطالبت الحركة بتعديل القانون, مؤكدة أن تمرد ليست ضد تنظيم حق التظاهر الذي هو مكتسب ولكن وفقا لما اكتسبه المصريون من حرية الرأي والتعبير, كما أن الحركة لن تسمح لقوي الظلام والارهاب بممارسة ما يقومون به من معاداة الشعب المصري والقيام بأعمال عنف وتخريب ممنهجة ضد الدولة المصرية بالرجوع لما قبل ثورتي25 يناير و30 يونيو.
من جهته قال حسام مؤنس, المتحدث باسم التيار الشعبي المصري, إن التيار الشعبي إذ يؤكد تفهمه لدور الدولة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية في مواجهة مثيري الشغب وأعمال العنف التي تخرج عن إطار التظاهر السلمي, يلفت النظر إلي أن قانون العقوبات الحالي يحتوي علي مواد كفيلة بالتصدي لهذه الأعمال إذا تم تطبيقها بشكل فعال في إطار سيادة القانون دون تزيد أو الحاجة لنصوص جديدة من شأنها الانتقاص من حق التظاهر السلمي والتعبير عن الرأي الذي انتزعه المصريون بدمائهم, في ثورتهم المجيدة.
وأكد مؤنس أن التيار الشعبي طالب بإصدار هذا القانون من خلال مجلس تشريعي منتخب, ودعا رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بصفته التشريعية حاليا لتعديل القانون بما يحمي مكتسبات ثورة يناير ويحقق الغرض من تنظيم التظاهر, بشكل يحمي الحقوق والمواطن ويضمن محاسبة المخطئين في الوقت نفسه.
في سياق متصل قال طارق الخولي, عضو تكتل القوي الثورية, إن القانون سيسبب جدلا واسعا بين أوساط النخبة السياسية, والقوي الثورية القادرة علي إقامة فعاليات للتظاهر, مما قد يؤدي إلي شق الصف الوطني ما بين بعض القوي الثورية والنظام الحالي بما يصب في مصلحة جماعة الإخوان, وأضاف الخولي أن القانون يحتوي علي بعض المواد غير المقبولة والتي تشكل تضييقا علي الحريات, ومنها طول المدة المطلوبة للإخطار قبلها وهي ثلاثة أيام.
واعتبر عضو تكتل القوي الثورية, أنه كان من الأفضل تأجيل إصدار هذا القانون, ليصدر من البرلمان القادم بعد انتخابه وبعد إجراء حوار مجتمعي واسع حوله.
وفي أول رد فعل علي إقرار القانون, تقدم أمس اثنان من شباب الحركات الثورية, وهما محمد عادل القيادي بحركة6 أبريل وعلي عاصم عضو حزب الدستور, بطلب لمأمور قسم شرطة قصر النيل, أمس, يطالبانه فيه بالسماح لهما بتنظيم ثلاث مسيرات تنتهي بالتظاهر في ميدان التحرير وذلك يوم1 ديسمبر المقبل للتظاهر ضد قانون التظاهر الجديد والمطالبة بإلغائه. وحدد عادل وعاصم, اتجاه المسيرات ونهايتها, حيث تتحرك إحداهما من دوران شبرا إلي ميدان التحرير, مرورا بنفق أحمد حلمي وشارع رمسيس, والثانية من ميدان مصطفي محمود, وتتجه إلي ميدان التحرير مرورا بشارع التحرير وشارع جامعة الدول وكوبري قصر النيل, والثالثة من ميدان السيدة زينب إلي ميدان التحرير مرورا بميدان عابدين وشارع محمد محمود.