غرف عمليات بحقوق الانسان تراقب أحداث ذكرى شهداء محمد محمود

تابعت غرف العمليات بمجلس حقوق الانسان والمنظمات الاهلية الحقوقية اليومأحياء ذكرى شهداء محمد محمود والتى تم تشكيلها لرصد التجاوزات والمخالفات فى التظاهرات والمسيرات والاحتجاجات التى نظمتها عدد من القوى الثورية والاحزاب السياسية .
ورصدتغرف العمليات قيام القوى المشاركة بتحديد 3مطالب رئيسية وأطلاقهم شعارات وهتافات بشانها تشمل القصاص لأرواح الشهداء البالغ عددهم 54 شهيدا ، وضرورة اعتذار وزارة الداخلية والمجلس العسكرى السابق بصورة رسمية عن الاحداث ، واهمية معرفة الرأى العام للجناة والمحرضين ومحاكمتهم .
كما رصدت مشاركة 10 قوى ثورية اشتراكية فى تنظيم مسيرة من ميدان عابدين إلى شارع عيون الحرية محمد محمود ، ومشاركة تكتل القوى الثورية وحركة 6 أبريل والجبهة الحرة للتغيير السلمى وحركة الغضب الثانية، بمسيرتين من ميدان طلعت حرب إلى شارع محمد محمود، و من أمام منزل جابر جيكا إلى شارع محمد محمود.
وتابعت غرف العمليات عدة قواعد فى التظاهرات والمسيرات تضمنت رصد وتوثيق مدى إلتزام المتظاهرين بقواعد التجمع والتظاهر السلمى ،وحدوث وقائع أعتداء وممارسة أعمال عنف على المنشأت الحكومية والخاصة ووقوع تلفيات وضحايا ومصابين ،ومدى إحترام الاجهزة الامنية لحرية التنظيم وحرية الرأى والتعبير ، وحماية أرواح المتظاهرين ، تمهيدا لاصدار تقارير عنها للراى العام
واعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن مخاوفها الشديدة من حدوث إراقة لدماء المصريين ضمن مسلسل العنف الذى تعانى منه البلاد واستخدام المظاهرات ستار لتحقيق اهداف سياسية لجماعات الاسلام السياسى واستغلالها الاحداث للانتقام من النظام السياسى .
وطالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مع بدء فعاليات إحياء ذكرى شهداء شارع محمد محمود كافة القوى السياسية المنظمة والمشاركة بالالتزام بالسلمية وضبط النفس والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وعدم تكرار نفس المشهد خلال العامين الماضيين
وأكدت مؤسسة ماعت للسلام أن ذكرى حادث محمد محمود ينبغي أن تكون درسًا للجميع من أجل التكاتف سويا لتحقيق أهداف الثورة ، وأن يمر الاحتفال في مناخ من السلمية والتماسك الوطنى حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء الشعب
ونبه المجلس العربى للمحاكمة العادلة وحقوق الانسان إلي خوفه من أدخال البلاد إلى مرحلة جديدة من العنف الذى يزيد من الدماء، ودعا كافة القوي السياسية الى التضامن والتحرك بقوة من أجل الحفاظ على بقاء دولة القانون وحقوق الإنسان لحماية حقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
ودعا ملتقى الحوار للتنمية قوات الشرطة إلي التركيز فقط على واجبها والتأمين الكامل للمظاهرات والمسيرات والقيام برسالتهم في الدفاع عن أبناء هذا الوطن بصرف النظر عن الانتماء السياسي أو الإيديولوجي
وشددت المؤسسة العربية للمجتمع المدنى وحقوق الانسان على ضرورة سرعة الانتهاء من التحقيقات في ضحايا محمد محمود وتقديم المتسببين عن هذه الأحداث إلى القضاء الطبيعي بما يحقق دولة سيادة القانون وحماية حقوق وحريات المواطنين