تصدير الأرز يكشف استمرار الفساد في مصر

قرارات رسمية لمصلحة أحد المصدرين ترفع سعر الطن500 جنيه

قبل أن تنتهي الأجهزة الحكومية المعنية من حل مشكلات وأزمات نقص البوتاجاز, والدواء, والتكدس المروري, تفجرت أزمة جديدة بين وزارتي التجارة والصناعة والتموين, بسبب تصدير الأرز.
كشفت عن استمرار فساد الإدارة في مصر, بعد أن صدرت قرارات رسمية لمصلحة أحد المصدرين غير مصري أدت إلي زيادة سعر طن الأرز بمقدار500 جنيه, وأكدت وجود خلل حكومي, وغياب التنسيق بين الوزارات, في ظل تمسك وزارة التموين بتوفير الاحتياجات المحلية أولا.
فقد اتهم أعضاء شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية قرار منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة بالسماح بتصدير الأرز بأنه السبب في الزيادة المفاجئة في أسعار الأرز بالسوق المحلية, حيث ارتفع سعر طن الأرز الشعير من1700 جنيه إلي2200 جنيه, أي بزيادة قدرها500 جنيه.
وحذروا من أن هذه الزيادة ستؤدي إلي امتناع الموردين عن تسليم كميات الأرز, التي تم التعاقد عليها مع الهيئة العامة للسلع التموينية خلال شهري نوفمبر الحالي وديسمبر المقبل, المخصصة للبطاقات التموينية, وتبلغ نحو200 ألف طن.
وأشاروا إلي أن مزايدة تصدير الأرز, التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة, تتم خصيصا لصالح أحد المصدرين غير المصريين.
جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء الشعبة, الذين وافقوا علي اقتراح وزير التموين بالسماح لهم بالتصدير علي أن يوردوا طن أرز لهيئة السلع التموينية مقابل كل طن تصدير, دون الدخول في المزايدة التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة لتصدير100 ألف طن أرز مصري إلي الخارج.
وأشار أبو شادي إلي أنه سيتم عرض ما تم الاتفاق عليه مع أعضاء الشعبة والموردين علي مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل للموافقة عليه.
وكان الخلاف بين وزارتي التجارة والصناعة والتموين قد احتدم بعد إعلان وزارة الصناعة عن مزايدة لتصدير100 ألف طن أرز, حيث سارعت وزارة التموين إلي نفي السماح بتصدير أي كميات من الأرز إلا بعد الوفاء باحتياجات البطاقات التموينية منه.
كما تصاعدت الأزمة عندما احتجت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التي تم التعاقد معها علي توريد180 ألف طن أرز بالأمر المباشر لهيئة السلع التموينية علي إعلان مزايدة تصدير الأرز من جانب وزارة التجارة والصناعة, التي ترتب عليها ارتفاع أسعار الأرز الشعير.
وأكدت الشركة القابضة عدم إمكانها توريد الكميات التي تعاقدت عليها مع هيئة السلع التموينية بالأسعار التي سبق الاتفاق عليها قبل إعلان مزايدة التصدير.