رسم فيه صندوق النقد الدولي سيناريو قاتم لمستقبل الدول العربية النفطية, حيث حذر من عجز محتمل بميزانيات مصدري البترول العرب بعد ثلاثة سنوات إذا لم تغير سياساتها الحالية, وذلك في الوقت الذي توقعت فيه وكالة الطاقة الدولية أن تتفوق الولاياتالمتحدة علي السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم بحلول2016 وتقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل اعتمادها علي إمدادات منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك. جاءت توقعات وكالة الطاقة الدولية في الوقت الذي حذر فيه صندوق النقد من أن الدول العربية المصدرة للطاقة لا تدخر مبالغ كافية من عائدات ثروتها البترولية, وأنها قد تعاني من عجز في الميزانية بداية من عام2016 إذا لم تتغير السياسات الحالية.وتوقع الصندوق أن ينمو الإنفاق في دول مجلس التعاون بدرجة أكبر في السنوات المقبلة كما تنبأ بزيادة تتجاوز4 % سنويا في المتوسط في الفترة من2013 إلي2015 مقارنة مع زيادة15 % علي مدي السنوات العشر الماضية. ويتوقع حاليا أن ينخفض فائض الميزانية في11 دولة عربية مصدرة للبترول من بينها دول في شمال افريقيا إلي4 % من الناتج المحلي الإجمالي في2013 مقارنة مع3,6 % في العام الماضي. وأضاف الصندوق أنه إلي جانب النمو السريع للإنفاق فالإيرادات مهددة جراء انخفاض أسعار الخام وتراجع الطلب العالمي علي بترول الدول العربية. وتشكل عائدات تصدير البترول نحو80 % من إيرادات المنطقة, ويقول الصندوق إن أخطر تهديد للإيرادات هو احتمال حدوث تخمة معروض في سوق البترول العالمية. وقال الصندوق إنه بالرغم من الشح الناجم عن توقفات إنتاج غير متوقعة وتنامي المخاطر السياسية في صيف2013 فقد يتضافر ضعف وتيرة نمو الطلب العالمي علي البترول مع تصاعد وتيرة نمو الإمدادات من الموارد غير التقليدية من خارج منظمة أوبك ليتقلص الطلب علي نفط أوبك نحو نصف مليون برميل يوميا بحلول عام.2016 وفي غضون ذلك, ذكرت وكالة الطاقة في تقرير لها أن إنتاج حقول البترول في أمريكا في حقول تكساس ونورث داكوتا سيبدأ في التراجع بحلول عام2020, وحينئذ يستعيد الشرق الأوسط هيمنته لاسيما كمورد لآسيا. وفي فيينا, أكد الدكتور عبدالله البدري الأمين العام لأوبك علي أن الدول الأعضاء في المنظمة وبلدان الإتحاد الأوروبي متفقين علي ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشكلة نقص القوي العاملة التي يواجهها قطاع البترول في أنحاء العالم.