في كفر الشيخ:النظام الجديد للثانوية العامة يرفع تكلفة الدروس إلي الضعف

تمثل الدروس الخصوصية بمحافظة كفر الشيخ دائما عائقا أمام الأسر المصرية في كل بيت بالمدن أو القري الذي يوجد به تلميذ أو تلميذة بالمرحلة الابتدائية أو الاعدادية, وطالب أو طالبة بالثانوية العامة, وخاصة في هذا العام الدراسي بعد أن أصبحت الثانوية العامة بنظام السنة الواحدة والغاء نظام السنتين اللتين كانتا معمولا بهما خلال الفترة الماضية.
خاصة أن أولياء الأمور قد ظنوا أن الثانوية العامة بهذا النظام الجديد هي الأصلح لابنائهم توفيرا للجهد والمال, ويالها من فرحة لم تكتمل عندما فوجئوا بزيادة تكلفة الدروس الخصوصية إلي الضعف, وزيادة عدد المواد الدراسية التي تتم دراستها خلال العام الدراسي الواحد مما أرهق كاهل الأسر المصرية, خاصة في ظل جشع المدرسين وقيامهم برفع أجرة الدروس الخصوصية بشكل جنوني هذا العام علي مستوي جميع المراحل.
في ظل تقاعس مديرية التربية والتعليم والاجهزة الرقابية عن محاربة هذه الظاهرة الخطيرة, والقضاء عليها لوقف معاناة أولياء الأمور, ووضع حد لجشع المدرسين من محترفي الدروس الخصوصية, وفي ظل تقاعس جميع الأجهزة بالمحافظة احتلت مطبوعات الدعاية والإعلان عن الدروس الخصوصية لكبار المدرسين لمراحل النقل والشهادات المختلفة مكانها أمام مساجد كفر الشيخ, حيث قام المدرسون بكتابة المراكز المتخصصة باسم المادة, وأماكن هذه المراكز وأشاروا إلي الإسراع بالحجز قبل إغلاق باب الحجز منذ بداية شهر اغسطس الماضي.
ومن جانبهم عبر الأهالي من أبناء محافظة كفر الشيخ عن استيائهم الشديد من الجشع الشديد لدي المدرسين والأعباء المادية عليهم, خاصة أنهم لم يراعوا ما تمر به البلاد بعد الثورة الثانية في30 يونيو من ظروف اقتصادية صعبة لمحدودي الدخل.
وأكد محمد أحمد عبده أحد أولياء الأمور أنه لابد من إصدار قرار حازم من وزارة التربية والتعليم بعرض خيار علي مدرسي الدروس الخصوصية بين أن يعمل بمدرسته فقط أو أن يرحل من وزارة التربية والتعليم ويتفرغ للدروس الخاصة, ويترك فرصة عمل لخريجي كلية التربية الجالسين علي المقاهي.
وأشار إلي ضرورة تشدد الوزارة في اتخاذ هذا القرار بحسم وتغليظ العقوبة علي من يخالف ذلك, وبهذا تكون المشكلة قد انتهت, وعلي أولياء الأمور أو الطلبة الاختيار فيما يناسبهم.
وشدد عادل فتحي موظف علي ضرورة الاهتمام بالمعلم ورفع مستواه العلمي بالدورات التدريبية للارتقاء والنهوض بمستوي التعليم الذي قضي عليه النظام البائد طيلة العقود السابقة, وضرورة رفع أجور المعلمين وإلزامهم بعدم العمل في الدروس الخصوصية ومحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي أصبحت تمثل خطرا كبيرا بعد أن أقدم بعض المدرسين في المرحلة الثانوية علي إعطاء هذه الدروس الخصوصية بالمدارس خلال اليوم الدراسي استغلالا لضعف الحضور من الطلاب بعد أن أصبحت المدارس الثانوية, خاصة الصف الثالث الثانوي خاوية علي عروشها من الطلاب, وأضاف إبراهيم جمال أن الدروس الخصوصية أصبحت خطرا علي جميع الأسر, وتهدد الاستقرار الأسري بعد إنفاق أكثر من نصف دخل الأسر علي الدروس الخصوصية وإقدام المدرسين علي زيادة أعداد الطلاب داخل المجموعة الواحدة لتصل إلي أكثر من50 تلميذا وتلميذة وطالبا أو طالبة والاستعانة بعدد من المدرسين المساعدين لمساعدتهم في إعداد المذكرات والمراجعة للطلاب داخل الحصة, مما أدي إلي لجوء العديد من أولياء الأمور علي الاتفاق مع المدرسين علي الحضور إلي المنزل لإعطاء نجله أو نجلته الدروس الخصوصية المنزلية بمقابل200 جنيه شهريا في المادة الواحدة لضمان شرح المنهج منفردا له مما أدي إلي زيادة معاناة الأسر.
وطالب عمر عبد الوهاب وزارة التربية والتعليم بضرورة تطبيق نظام مراكز الدروس الخصوصية ومجموعات التقوية المعمول بها في دول الخليج العربي تحت إشراف الوزارة, بحيث يتم فتح هذه المراكز خلال الفترة المسائية في مجمع واحد تحت إشراف الوزارة, ويحصل المدرس علي70% من الأجر, والوزارة علي30% ويتم تحديد القيمة بشكل منخفض ورمزي لكل مادة لضمان السيطرة علي مافيا الدروس الخصوصية خلال الفترة المقبلة بعد أن أصبحت خطرا علي الجميع.