أعلن محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور, أن التصويت الذي يجري في الجلسات المغلقة, هو تصويت صحيح وليس باطلا, وأن قاعدة 50 % زائد واحد لا تتناقض مع ضرورة موافقة 75 % حتي تمر المواد, لأن قاعدة ال 75% ستطبق في التصويت النهائي وليس في التصويت المبدئي, ومن ثم فإن التصويت علي إلغاء مجلس الشوري صحيح وليس باطلا. وأكد سلماوي أن اللجنة إلي الآن لم تحسم الإبقاء علي اسم مجلس الشعب, خاصة أن هناك مقترحات بأن يكون اسمه مجلس النواب أو مجلس الأمة, وحول المطالبة بإصدار إعلان دستوري مكمل لمد أجل اللجنة, قال إن هناك حاجة إلي هذا القرار, وأضاف أن مدة عمل اللجنة 60 يوم عمل وليس شهرين, والتزمنا بهذه اللائحة منذ نشرها في الجريدة الرسمية ووجدنا أن المدة تنتهي3 ديسمبر المقبل.