السجن وغرامة20 ألف جنيه للمتلاعبين في البوتاجاز

الحكومة:منافذ للسلع الغذائية والتموينية المدعمة بالمناطق الأكثر احتياجا

في اجتماعه أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, أكد مجلس المحافظين أنه سيتم اتخاذ إجراءات رادعة تجاه مستودعات البوتاجاز التي يثبت تلاعبها في الكمية المنصرفة لها.
وشدد المجلس الذي شارك في اجتماعه11 وزيرا علي أنه سيتم تطبيق عقوبة السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر, وغرامة تتراوح بين15 ألف جنيه و20 ألف جنيه لكل صاحب مستودع مخالف, مع غلق المستودع في حالة تكرار المخالفة.
وقد استعرض مجلس المحافظين مخططا لإقامة منافذ لبيع المواد والسلع الغذائية والتموينية المدعمة, وكذا الضرورية للمواطن بالمناطق العشوائية والقري والنجوع الأكثر احتياجا, وطلب المجلس توفير الأماكن اللازمة لإقامة تلك المنافذ, في عدد من المحافظات.
وأوضح مجلس المحافظين أهمية إحكام الرقابة علي عربات نقل البوتاجاز, لضبط عمليات التهريب, وسوء استخدام الأنابيب المنزلية في مزارع الدواجن, والقضاء علي السوق السوداء, مع تقوية منظومة توزيع البوتاجاز عن طريق خدمة التوصيل التي تضمن تحكما أفضل في عملية التوزيع.
كما تم تكليف المحافظين بحصر مزارع الدواجن وقمائن الطوب, لتوفير أنابيب من الحجم الكبير لمزارع الدواجن, وتأكيد استخدام القمائن المازوت وليس الغاز الطبيعي.
وصرح اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بأن المجلس قرر طرح مليون و300 ألف إسطوانة يوميا للوصول إلي تشبع السوق واستقرارها.
وأعلن المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية انحسار الأزمة, بعد استيراد الهيئة العامة للبترول شحنات إضافية من الغاز الصب, وبدء وصولها إلي المواني.
ونفي الوزير أن تكون السيولة الدولارية سببا في تأخر الاستيراد, وأكد أن البنك المركزي ووزارة المالية يقومان بتوفير التمويل اللازم لشراء الاحتياجات المطلوبة من البوتاجاز.
وأعلن اللواء محمد أبوشادي وزير التموين في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع أنه سيتم توصيل البوتاجاز من المستودع إلي المنازل للمستحقين بالاسم كما سيتم تحديد الكميات الشهرية لكل حي لمنع التلاعب في التوزيع.
وأضاف أن حصص البوتاجاز متوافرة في جميع المحافظات, بنوعيها المنزلي والتجاري, بسعر8 جنيهات و16 جنيها, وأن الدولة لن تسمح بالمتاجرة في هذه السلعة الاستراتيجية, وأن الحملات الرقابية مستمرة لضبط سوق المواد البترولية. وأوضح أبوشادي أن الحكومة استكملت استعداداتها لتدبير البوتاجاز خلال الشتاء.
وقال الوزير إن الحكومة دبرت الكميات اللازمة من السلع التموينية حتي31 ديسمبر.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية قيام المحافظين بسرعة صرف الموارد المخصصة لبنود الخطة العاجلة للتنمية, لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وفقا للمخططات الموجودة في هذا الشأن, خاصة بعد أن تم إضافة2.9 مليار جنيه للخطة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أنها بصدد الإعداد لمشروع إنشاء مناطق للصناعات الحرفية كثيفة العمالة بالمحافظات في أماكن ملاصقة للمناطق الصناعية, وذلك بتمويل غير حكومي.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد استهل الاجتماع, مؤكدا أن تنفيذ خريطة المستقبل يسير وفق الجدول الزمني المتفق عليه, وأن الاستفتاء علي الدستور سيتم في موعده, ويعقبه إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية وفق أحكام الدستور الجديد للبلاد, والذي سيكون دستورا للجميع, يعبر عن جميع القوي والأطياف, وليس دستورا لفصيل أو جناح معين.
وأشار إلي أن الأوضاع الاقتصادية في تحسن مستمر, وأن الأداء الاقتصادي للحكومة يسير بشكل جيد, وشدد علي أهمية تعزيز مفهوم اللامركزية في الإدارة, وتفويض المحافظين في اتخاذ القرارات التي تمكنهم من أداء أعمالهم بسهولة ويسر.