استعراض القوة والتلويح باستخدام العنف أو القتل

انتشر خلال هذه الأيام قيام البعض باستعراض القوة و التلويح باستخدام العنف أو الضرب والقتل أو التهديد بأيهما بقصد تخويف أفراد المجتمع وإلحاق الأذي بهم والإضرار بممتلكاتهم,
والتأثير علي إرادتهم وإرغامهم علي القيام بأعمال أو حملهم علي الامتناع عنها, كمحاولة لتكدير الأمن أو السكينة العامة, وتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام, أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ, أو تعطيل المحاكمات القضائية.
وإزاء ذلك فقد تصدي المشرع المصري لهؤلاء المجرمين بكل حزم وحسم, وهو ما أكد عليه المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم القاضي بمجلس الدولة, حيث نصت المادة230 من قانون العقوبات المصري رقم58 لسنة1937 بالباب الأول( القتل والجرح والضرب) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) علي ان:' كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار علي ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام', كما نصت المادة235 من ذات القانون: علي إن المشاركين في القتل الذي يستوجب الحكم علي فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد, كذلك تضمنت المادة رقم375 مكررالمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 من الباب السادس عشر( الترويع والتخويف البلطجة) من الكتاب الثالث( الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس) النص علي معاقبة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير بارتكاب بعض الأفعال السابق الإشارة إليها أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة, بالحبس مدة لا تقل عن سنة, مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص أخر, متي كان من شأن هذه الأفعال التهديد وإلقاء الرعب في نفس المجني عليهم أو تكدير أمنهم أو سكينتهم أو طمأنينتهم أو تعريض حياتهم أو سلامتهم للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاتهم أو مصالحهم أو المساس بحريتهم الشخصية أو شرفهم أو اعتبارهم, و تكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخري ضارة, أو إذا وقع الفعل علي أنثي أو علي من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة, علي أن يقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.
وأضاف المستشار الدكتور/ عمرو عبد الرحيم, أن المشرع لم يكتفي بذلك, فقد نص أيضا في المادة375 مكرر( أ) من ذات القانون والمضافة بالمرسوم بقانون رقم10 لسنة2011 علي: ان يضاعف كل من الحدين الأدني والأقصي للعقوبة المقررة لأية جنحة أخري تقع بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, ويرفع الحد الأقصي لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلي عشرين سنة لأية جناية أخري تقع بناء علي ارتكابها, وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلي موت المنصوص عليها في المادة236 من قانون العقوبات بناء علي ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة, فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد, وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة375 مكرر, أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة234 من قانون العقوبات, ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات.