بيان الأزهر والمثقفين حول الحريات في الدول العربية‏:‏

حرية الرأي والتعبير وفق ضوابط أخلاقية تحفظ أمن واستقرار المجتمع

أعلن الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر‏,‏ والأدباء والمثقفرن‏,‏ بيان الأزهر والمثقفين حول الحريات الأساسية في الدول العربية‏,‏ الذي انتهي الأزهر من صياغته بعد لقاءآت واجتماعات علي مدي الأشهر الثلاثة الماضية بمشيخة الأزهر. وأكد البيان عددا من الضوابط والمبادئ الحاكمة لهذه الحريات, في ظل ثورات الربيع العربي, وبما يحفظ جوهر التوافق المجتمعي والصالح العام في مرحلة التحول الديمقراطي التي تشهدها الكثير من الدول العربية, وبما يحول دون انتشار الدعوات المغرضة بكل أشكالها, التي تتدخل في حريات الناس العامة والخاصة, الأمر الذي لا يتناسب مع التطور الحضاري والاجتماعي في وقت تحتاج فيه مصر الحديثة الي وحدة الكلمة والفهم الوسطي الصحيح للدين, انطلاقا من رسالة الأزهر الدينية ومسئوليته نحو المجتمع والوطن.
وكان البيان عن الحريات في الدول العربية الذي أعلنه شيخ الأزهر في مؤتمر صحفي صباح أمس بمشيخة الأزهر, حضره ممثلا عن الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب, والدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية, والدكتور صلاح فضل ممثلا عن المثقفين المصريين قد اشتمل علي أربعة بنود رئيسية حول الحريات.
وأكد البيان أن حرية العقيدة وما يرتبط بها من حق المواطنة الكاملة للجميع القائم علي المساواة التامة في الحقوق والواجبات, هو حجر الزاوية في المجتمع الحديث, وأنها مكفولة بنصوص دينية قطعية وأصول دستورية وقانونية وردت في قول الله تعالي لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي.
وحرم البيان أي مظهر من مظاهر الإكراه في الدين أو الاضطهاد أو التمييز بسببه, وأنه لكل فرد في المجتمع أن يعتنق من الأفكار ما يشاء دون أن يمس حق المجتمع في الحفاظ علي العقائد السماوية, وأن الأديان الثلاثة لها قداستهاه وللأفراد حرية اقامة شعائرها دون عدوان علي مشاعر بعضهم أو مساس بحرمتها قولا أؤ فعلا ودون إخلال بالنظام العام.
وأكد حرية الاعتقاد والتسليم بالتعدد الديني ورعاية حق الاختلاف ووجوب مراعاة مشاعر الآخرين والمساواة بينهم علي أساس متين من المواطنة والمشاركة وتكافؤ الفرص في جميع الحقوق والواجبات, ورفض نزعات الاقصاء والتكفير ورفض التوجهات التي تدين عقائء الآخرين ومحاولات التفتيش في ضمائر المؤمنين بهذه العقائد بناء علي ما استقر من نظم دستورية وما ورد بالشريعة الإسلامية.
كما أكد البيان أن حرية الرأي هي أم الحريات كلها, ومظهر من مظاهر الحريات الاجتماعية التي تتجاوز الأفراد لتشمل غيرهم مثل تكوين الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني, وأن حرية الرأي تشمل الكتابة والخطابة والانتاج الفني والتواصل الرقمي والصحافة والاعلام المسموع والمرئي, وحرية الحصول علي المعلومات اللازمة لإبداء الرأي.
واشترط البيان ضرورة أن تنضبط حرية الرأي والتعبير في القضايا العامة, وأن تتقيد بعدم التجاوز تجاه عقائد الأديان السماوية الثلاث وشعائرها لما في ذلك من خطورة علي النسيج الوطني والأمن القومي.
وقال شيخ الأزهر, إنه ليس من حق أحد أن يثير الفتن الطائفية أو النعرات المذهبية باسم حرية التعبير.
وناشد البيان وسائل الإعلام تنشئة الأجيال الجديدة علي ثقافة الاختلاف واحترام الآخرين, وتكوين رأي عام يتسم بالتسامح وسعة الأفق ويحتكم للحوار ونبذ التعصب.
وحول حرية الإبداع الأدبي والفني والذي ورد في البند الثالث بالبيان, طالب الأزهر والمثقفين أن تستهدف الآداب والفنون تنمية الوعي بالواقع وتنشيط الخيال وترقية الاحساس الجمالي مع مراعاة القيم الدينية العليا والفضائل الأخلاقية وأن تكون القاعدة الأساسية التي تحكم حدود حرية الإبداع, قابلية المجتمع من ناحية, وقدرته علي استيعاب عناصر التراث والتجديد في الابداع الأدبي والفني من ناحية أخري, وعدم التعرض لها ما لم تمس المشاعر الدينية أو القيم الأخلاقية المستقرة.
كما طالب البيان في البند الرابع والأخير, بإطلاق حرية البحث العلمي والابتكار بما يضمن للأمة العربية العودة الي سابق عهدها في العلم والمعرفة