للعام الرابع علي التوالي تتكرر أزمة أنابيب البوتاجاز التي ارتفع سعرها في السوق السوداء إلي50 جنيها.. ومع بداية الشتاء ارتفعت معدلات الاستهلاك ولم يعد المطروح في الأسواق كافيا لتغطية احتياجات14 مليون أسرة مصرية يلزمها1.2 مليون أنبوبة يوميا علي مستوي الجمهورية. الأرقام تؤكد أن وزارة التموين تغطي نحو50 % من الانتاج بتدبيرات وزارة البترول, والباقي نستورده أولا بأول في حين ضربت السوق السوداء حق المواطن في الحصول علي الأنبوبة المدعمة التي تاهت مسئوليتها بين أصحاب مزارع الدواجن والقمائن والمصانع بأنواعها, لتضرب المشكلة أيضا بجذورها في مختلف بقاع مصر. شكاوي المواطنين علي مستوي الجمهورية اجمعت علي أن السوق السوداء حاليا هي التي تتحكم في توزيع وبيع الأنابيب, ففي منطقة الهرم وأمام مستودع توزيع( عزالدين عمر) يشكو المهندس إسماعيل عبد العاطي من سكان المنطقة من أن المستودع يتعمد حضور عربة التوزيع في أوقات مختلفة أو في ساعات العمل لمعظم المواطنين حتي لا يتمكنوا من شراء الأسطوانة الوحيدة المسموح لكل واحد منهم بها فإذا وجدت السيارات وبها نحو 300 أنبوبة بوتاجاز تجد السماسرة والباعة الجائلين يحاصرونها بسيارات نقل صغيرة ويتولون نقل الأنابيب واحدة بعد أخري خلسة برغم وجود طابور طويل من البشر, وفي غفلة من الناس وبمساعدة صاحب المستودع نفسه, ويتم حجز بعض الأنابيب في المستودع بحجج كثيرة وعندما يتصرف يأسا يفتح المستودع مرة أخري ويهجم عليه الباعة السماسرة لتحويل كل ما فيه, فالسيارة النقل الصغيرة تحمل 35 اسطوانة تماما والأصغر تحمل من9 11 اسطوانة ويتم ذلك في سرعة شديدة, وسط اعتذار صاحب المستودع للناس بأن الأنابيب خلصت في وقت قياسي لا يزيد علي 40 دقيقة فقط. وأشار إلي أن المستودع لا يلتزم بالسعر الذي حدده الوزير فكل واحد منا مجبر علي دفع10 جنيهات برغم أن الثمن المحدد مع هامش الربح لا يتعدي8 جنيهات في الوقت الذي يقوم فيه الباعة السريحة في الشوارع المجاورة ببيع الأنبوبة بمبلغ15 أو17 جنيها, فإذا تفاءلنا وهذا حدث مع معظم الناس أن نطلب الخط الساخن المحدد بنظام الدليفري لإحضار الأنبوبة والمحدد لها10 13 جنيها لا أحد يرد أو يسأل عنا فإذا تمكن الواحد منا من الحصول علي أنبوبة فيحدث أحيانا أن نجدها خفيفة أو أقل من وزنها الذي اعلنوا عنه وهو12.5 كيلو جرام, وقال لنا بعض الناس إنه يتم تفريغ بعض الاسطوانات إلي اسطوانات صغيرة أحيانا لبيعها في سوق أخري. المستودعات ويري رضا عبدالله موظف من سكان بولاق الدكرور أن مشكلة انابيب البوتاجاز التي تعاني منها المنطقة ترجع في الأساس إلي المستودعات التي تبيع السيارة الكبيرة بحمولتها للباعة الجائلين والسماسرة وغالبا ما يكونون من خارج المكان وحسب ما يتداوله الناس فإن هذه الأنابيب تتوجه إلي مناطق مصانع الطوب والقمائن خاصة في منطقة التبين وحلوان, كما أن أصحاب مزارع الدواجن بالجيزة يستهلكون كميات كبيرة من أنابيب البوتاجاز الخاصة بالمنازل وهي أوفر لهم في التكلفة في هذه الفترة بسبب انخفاض درجة الحرارة, حيث يحتاج الكتكوت لدرجة حرارة في حدود30 درجة مئوية ليل نهار في حين أنها تنخفض بشدة ليلا مما يقضي علي أعداد من الكتاكيت مع أن الدولة وفرت لهم أنابيب تجارية ويصل سعرها الرسمي نحو25 جنيها. وقال إننا في حيرة من نظام توزيع الأنابيب فليس هناك مفتشون للتموين, والأنابيب إذا جاءت تكون محدودة جدا ويتصارع الناس عليها وتحدث حالات شجار وضرب وإصابات بسبب الأنبوبة, وهذا جعل الدولة تتبني من قبل توزيع الأنابيب بنظام الكوبونات بمعدل واحد ونصف أنبوبة للأسرة الواحدة المكونة من3 أفراد, وبعد تفاقم المشكلة فهي تعيد النظر حاليا في متابعة الباعة والمستودعات التي تبيع حقوق( الناس) علنا وكان نظام الكوبونات أفضل مع بطاقة التموين لأنه يضمن الحصول علي الأنبوبة ولكن النظام الحالي يترك السوق للاستغلال مع نقص الأنابيب كما تقول الحكومة والدليل علي ذلك أن أغلب المستودعات ليس لها تليفونات بالمنطقة فكيف نطلب دليفري والرقم الساخن جربناه ولا يرد لأنه لا توجد أساسا أنابيب متوافرة بالمستودعات, وهذا يدفع الناس ومعظمهم فقراء أو بلا دخل لشراء الأنبوبة بنحو20 25 جنيها في مرحلة النقص و15 في الأماكن القريبة من المستودعات عندما يكون هناك اكتفاء منها ومع ذلك فإنه يمكن القول إن الأنابيب المدعمة تصل إلي الأغنياء أكثر من الفقراء أي ان الدعم يصل لغير مستحقيه. مزارع الدواجن وتري شيماء محمد طاهر طبيبة بيطرية بكفر الشيخ أن مزارع الدواجن المتعثرة بالمنطقة والدلتا لها دور أساسي في مشكلة نقص الأنابيب وبيعها في السوق السوداء في الظروف الحالية ولمدة4 أشهر علي الأقل لأنها مشكلة كل عام, فالمزرعة التي بها3 عنابر مثلا تحتاج300 أنبوبة بوتاجاز لتوفير الدفء بكل منها بمعدل100 أنبوبة للعنبر في الدورة الواحدة للدجاج حتي سن45 يوما ويكون جاهزا للبيع, وأن المشكلة هنا هي أن هذه المزارع تجد فرصتها في أنابيب المنازل المدعمة وهي أرخص كثيرا من الأنابيب التجارية, ومع الأزمة الحالية فإنه في مثل هذه الأيام وحتي آخر الشتاء تموت أعداد كبيرة من الكتاكيت والدواجن بصفة عامة نتيجة نقص الأنابيب الخاصة بالتدفئة, لذلك فإن كثيرا من مزارع الدواجن تغلق أو توقف نشاطها وحتي مع ظهور الهيتر الذي يدفئ بدلا من الغاز ظهرت مشكلة اختفاء المازوت وارتفاع اسعاره إذا توافر من500 جنيه إلي1000 جنيه أي ضعف الثمن مما يجعل انتاج المزرعة غير مجز ماديا, وربما ذلك يرجع إلي ارتفاع اسعار الدواجن في هذه الأيام لارتفاع تكلفتها اضافة لخدمات العمالة وارتفاع سعر العلف والدواء وغيرها, فالدورة الواحدة في المتوسط للمزرعة الواحدة نحو200 ألف جنيه. ويضيف أحمد سعيد القدح رئيس جمعية الثروة الحيوانية, بقرية نواج بطنطا أن مشكلة نقص الأنابيب اصبحت تؤرق كل سكان القرية البالغ عددهم نحو70 ألف مواطن ويتعرضون الآن لمشكلة السوق السوداء لعدم وجود فرص الحصول علي أنابيب بالأسابيع فهي تباع بطريقة عشوائية حتي وصلت الواحدة بسعر30 40 جنيها حسب العلاقات, ونتيجة اعتماد جميع السكان علي البوتاجاز فإن حياة الناس أصيبت بالشلل تماما لأن المركز( طنطا) يحظي باهتمام اكبر في حصة البوتاجاز, كما أن كثيرا من المشروعات الصغيرة تعتمد تماما عليه لذلك فإن حال الناس( واقف) تماما, فالقرية تحتاج ما لا يقل عن10 آلاف أسطوانة أسبوعيا في الوقت الذي لا يتعدي حصتها3 آلاف انبوبة, وهذا ما دفع بعض المواطنين لاستخدام الحطب والقش في المنازل البلدية والفقيرة, كما أن المزارع الخاصة بالدواجن تعاني معاناة كبيرة وتتجه للسوق السوداء لأن انتاجهم من الفراخ مهدد بالموت بالكامل وطبعا يتم ذلك من خلال التهريب ولا حيلة أمامهم سوي المخالفة. 25 % نقصا وفي مواجهة مع المهندس محمود عبد العزيز رئيس قطاع التوزيع والرقابة بوزارة التموين أكد أن العجز الحالي في أنابيب البوتاجاز لا يتعدي25 % من احتياجات المواطنين علي مستوي الجمهورية, وأن ذلك يرجع إلي تأخر المراكز التي تحمل كميات كافية منه نتيجة سوء الأحوال والبرودة الجوية, حيث توفر مليونا و200 ألف اسطوانة بوتاجاز وأن مصانع تعبئة الغاز تعمل بكامل طاقتها الآن لتغطية احتياجات الجمهورية وأن السوق السوداء الحالية تعتبر شيئا طبيعيا مع نقص في السوق والتوزيع مما يسمح بارتفاع الأسعار لذلك فإن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين, قرر زيادة مقررات بعض المحافظات بالوجه البحري والقبلي إلي 115 % من احتياجاتها الأصلية للقضاء علي السوق السوداء وبالتنسيق مع وزارة البترول, وقال: إنه سيتم ضخ 66 ألف أسطوانة من النوعين المنزلي والتجاري بالقاهرة, والأولي بسعر8 جنيهات والثانية16 جنيها من المستودع, ويضاف لكل منهما2 5 جنيهات في حالة الطلب بالدليفري, كما تخصص لمحافظة الجيزة 65 ألف أنبوبة بوتاجاز, وللقليوبية 70 ألفا بزيادة عن حصتها الأصلية, وفي الوقت نفسه فإن مفتشي التموين يصادرون أي كميات توزع بطريقة غير قانونية, كما يحرم المستودع الذي باعها من نشاطه لو كرر هذا العمل, إضافة للمحاسبة القانونية للمخالفين بتطبيق القانون بالحبس مدة من عام إلي5 أعوام مع غرامة لا تقل عن10 آلاف جنيه, وتضاعف العقوبات بالاغلاق التام للمستودع وأنه بالفعل تم ضبط نحو ألف أسطوانة مهربة هذا الأسبوع.
