وزيرة البيئة تطالب العلماء بتحديد أفضل السبل لاستثمار الموارد الطبيعية

أملا في الوصول لأفضل آليات صون وإدارة التنوع البيولوجي المصري من خلال تطوير الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي, افتتحت الدكتورة ليلي إسكندر وزيرة البيئة فعاليات حلقة عمل شارك فيها نخبة من علماء وخبراء وباحثي البيئة لتحديث إستراتيجية التنوع البيولوجي.
وفي كلمتها فاجأت وزيرة البيئة الحضور باستغاثتها بالعلماء والخبراء المعنيين بشئون البيئة والتنوع البيولوجي لمساعدتها في الوصول لأفضل سبل وأساليب إقناع مجلس الوزراء بقضايا البيئة واحتياجاتها واستراتيجياتها, وكذلك كيفية تطبيق أفضل الأساليب لاستثمار موارد مصر الطبيعية كالطاقة الشمسية والسياحة, وعناصر التنوع البيولوجي في السياحة البيئية.
تحديث الإستراتيجية
في كلمة الافتتاح قال المهندس وحيد سلامة- رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي بوزارة البيئة-: إن ما يتم الآن هو تحديث للإستراتيجية الوطنية(20171997) التي كانت تهدف لخفض معدلات الفقد في مكونات التنوع البيولوجي, وهذا التحديث يستهدف المدة من(20202010) للتواكب مع التطورات والظروف العالمية والمحلية, بهدف تخفيف حدة الضغوط علي عناصر التنوع, والحد من التدهور والاندثار والانقراض وتحقيق تنمية حقيقية.
وطالب الدكتور مصطفي فوده- مستشار وزارة البيئة- بإعادة النظر فيما يحصل عليه قطاع المحميات الطبيعية من عائدات السياحة المصرية, إذ تحصل المحميات علي جزء من عائد السياحة التي تجني أكثر من70% من عائداتها من السياحة بالمحميات الطبيعية التي تحصل فقط علي5 دولارات من كل سائح في حين تقوم بإنفاق12 دولارا علي السائح, وتعديل تلك النسب سيسهل عليها تنفيذ أهداف إستراتيجيتها في يسر!
تفاؤل.. وقانون
بنظرة تفاؤل تحدث الخبير المصري العالمي حمد الله زيدان مؤكدا أنه يجب النظر بعين التفاؤل لتلك الخطوة الهادفة للحد من التدهور وتنمية الموارد الطبيعية, مشددا علي أن مصر تمتلك من الكوادر الشابة المتخصصة في التنوع البيولوجي القادرة علي تحقيق تلك الأهداف, وكذلك لديها من خبرات العلماء والخبراء ما يدعم تنفيذ تلك الأهداف وانتقد العالم المصري الدكتور أسامة الطيب الحكومات المتعاقبة لعدم إقرارها قانون السلامة الإحيائية, وتأجيله في أكثر من جلسة لمجلس الوزراء إلي أن تمت الموافقة عليه مؤخرا, كاشفا أن التعطيل سابقا كان لأجل إرضاء أصحاب المصالح ممن يريدون أن تعيش مصر علي الدوام في عشوائية دون التقيد بأي قوانين.
واستعرض الدكتور خالد علام- مدير المشروع- مكونات تحديث الإستراتيجية فقال إنه علي قمة المكونات إجراء تقييمات تشاركية علي المستوي الوطني لعمليات التخطيط الخاصة بصون التنوع البيولوجي, مع وضع مجموعة من الأهداف الوطنية للتنوع البيولوجي تكون متوافقة مع الأهداف العالمية, و إنشاء لجنة وطنية خاصة بالتنوع البيولوجي تضم معظم الجهات المعنية بالتنوع البيولوجي, ووضع خطط وطنية موحدة لرصد التنوع البيولوجي مع توفير آليات للتحديث المستمر لبيانات الرصد, ودعم التقارير الوطنية المقدمة لاتفاقية التنوع البيولوجي.