برغم حكم بطلان خصخصتها

طنطا للكتان تنتظر الحسم

شهدت شركة طنطا للكتان خلال الأيام القليلة الماضية, حالة من الحراك العمالي النشيط; فرحا بعودة كبري قلاع صناعة الكتان في الشرق الأوسط إلي كنف الدولة المصرية, وكذلك ما قضت به المحكمة الإدارية العليا في2013/9/28 من إعادة العمالة إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم.
وفقا لما ورد بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوي رقم34248 لسنة65 قضائية, لا سيما أن عملية خصخصة الشركة تدثرت بدون خجل بثوب من فساد, لم يقتصر علي قيمة الصفقة وإجراءاتها, بل امتدت إلي إهدار القيمة الاقتصادية والبشرية, الأمر الذي لا يتحدي فقط التشريعات المصرية, وإنما يخالف بوضوح حكم المادة34 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, التي انضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهوري307 لسنة2004( كما جاء بحيثيات حكم الإدارية العليا).
وعلي الفور, أصدر أسامة صالح, وزير الاستثمار قراره رقم97, بتاريخ1 أكتوبر2013, والذي ينص في مادته الثانية علي بطلان عقد بيع100% من أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت.... وكذلك بطلان جميع القرارات والتصرفات التي تقررت وترتبت خلال مراحل إعداد العقد ونفاذه, وبطلان أية قيود أو تسجيلات بالشهر العقاري لأية أراض تخص هذا العقد, وبطلان شرط التحكيم الوارد بالمادة الرابعة عشرة من العقد المشار إليه, وإعادة المتعاقدين إلي الحالة التي كانوا عليهاقبل التعاقد. كما نص القرار في مادته الثالثة علي استرداد جميع أصول الشركة, وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري, مطهرة من أي حقوق عينية تبعية, يكون المشتري قد أجراها, وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة, مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم, وتحمل المشتري وحده كامل الديون والالتزامات التي رتبها خلال فترة نفاذ العقد.
وأشار القرار إلي تشكيل لجنة برئاسة المستشار محمد الطحان, رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء, لتتولي اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد جميع أصول الشركة وكافة ممتلكاتها المسلمة للمشتري مطهرة من أي حقوق عينية تبعية, يكون المشتري قد أجراها, وإعادة العاملين إلي سابق أوضاعهم السابقة مع منحهم كامل مستحقاتهم وحوافزهم وحقوقهم, وفقا لما ورد بأسباب ومنطوق الحكم الصادر في الدعوي رقم34248 لسنة65 قضائية... وللجنة أن تستعين بمن تراه لازما لإتمام عملها.
وفي اليوم التالي مباشرة لصدور هذا القرار, بعث المستثمر السعودي, عبد الإله الكعكي, برقية عاجلة إلي الدكتور يحيي مشالي, رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية, يطالبه فيها بتحمل الشركة القابضة للصناعات الكيماوية جميع رواتب وتأمينات العمالة الموجودة بالشركة, وكذا كافة المصروفات, اعتبارا من تاريخ صدور الحكم النهائي, حيث إن إداراتنا للشركة أصبحت غير مقبولة من قبل العاملين, تأسيسا علي الحكم المشار إليه.
وفي تصريح خاص ل الأهرام, أكد المهندس إبراهيم الزيات, المفوض العام لشركة طنطا للكتان, أنه تم تكليفه, في24 أكتوبر الماضي, بتسيير أعمال الشركة, والإشراف علي عملية الاستلام والتسلم, وأنه تم بالفعل تشكيل لجنة لجرد أصول الشركة, بقرار من الدكتور يحيي مشالي, رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية, رقم73 بتاريخ2013/10/31, وأن اللجنة بدأت مباشرة عملها داخل الشركة, يوم السبت الماضي, علي أن تنتهي من عمليات الجرد, يوم12 من الشهر الحالي, تمهيدا لعملية الاستلام والتسلم. وأضاف أنه حفاظا علي حقوق العمال, فقد التزمت الشركة القابضة, بصرف رواتب العاملين بانتظام, لحين الانتهاء من عملية الاستلام والتسلم. وأشار إلي أن قسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة, هو الذي سيفصل في موضوع عودة العمالة إلي سابق عهدها, وقال: لست منوطا بتفسير الحكم. وأكد أنه سيسعي جاهدا لاستئناف الشركة عملها فور الانتهاء من ترتيب كافة الأمور, خاصة أن ثمة تعاقدات, ويجب الوفاء بها, وأن عجلة الإنتاج لن تتوقف بعد ذلك.
وفي السياق ذاته, أكد جمال عثمان, القيادي العمالي بطنطا للكتان, أن المطلب الأساسي للعمال, هو تنفيذ الحكم بعودة جميع العمال الذين تم إجبارهم علي الخروج للمعاش, وعددهم569 عاملا, مشيرا إلي أنهم ليسوا بحاجة إلي رأي الفتوي والتشريع, لأنه غير ملزم لهم; ولأن الحكم بعودة العمال للعمل بالشركة, نهائي وواضح, وواجب التنفيذ. وتساءل: لماذا موضوع العمال فقط هو الذي تم إرساله للفتوي والتشريع؟
وطالب عثمان بضرورة محاسبة كل من أهدر أموال طنطا للكتان, قبل وأثناء عملية البيع, مشيرا إلي الشركة القابضة استولت علي مبلغ18 مليون جنيه, كان وديعة باسم طنطا للكتان, وقت البيع, بالإضافة إلي استيلاء القابضة علي أرض مصنع الدوبارة القديم بطنطا, ومساحتها10 آلاف و85 مترا, والتي تم بيعها( قبل عملية خصخصة الكتان) لبنك مصر بنحو14 مليون جنيه, في حين قام البنك بعد ذلك ببيعها لإحدي جمعيات الإسكان التعاوني, بسعر6 آلاف و650 جنيها للمتر الواحد, أي بما قيمته66 مليون جنيه.