أمر المستشار هشام بركات النائب العام بإحالة التنظيم الإرهابي الذي يتزعمه( عادل حبارة) وأربعة وثلاثين متهما آخرين, من بينهم فلسطيني الجنسية, إلي محكمة الجنايات, لاتهامهم بارتكاب المذبحة التي راح ضحيتها25 من جنود الأمن المركزي برفح, والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس, وكذلك اتهامهم بالتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق. وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا بأن تحريات الشرطة أكدت قيام جماعة إرهابية كانت وراء ارتكاب مذبحة رفح بإطلاق النار من أسلحة آلية علي قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس في أثناء مرورهم بطريق أبو كبير بالزقازيق, وأصيب خلالها ثمانية عشر ضابطا ومجندا, حيث ألقي القبض عليهم بعد استصدار إذن من النيابة العامة. وقد تولت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها بالقبض عليهم, حيث أكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة تحت إشراف المستشار هشام بركات النائب العام أن تلك الجرائم ارتكبت من تنظيم إرهابي يتزعمه المتهم محمود محمد قناوري وشهرته( أبو سليمان المصري) من محافظة الشرقية الذي اعتنق فكرا متطرفا قوامه تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه, والاعتداء علي مؤسسات وأفراد القوات المسلحة والشرطة, واستهدف المسيحيين ودور عبادتهم, وانضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب, وعادل محمد إبراهيم وشهرته( عادل حبارة), وهو هارب من عقوبة الإعدام في قضية تفجيرات طابا, وأكدت أقوال باقي المتهمين في التحقيقات أنه وراء استقطابهم بالتنظيم وتكوين خلايا فرعية عنقودية بالدولة تحت اسم خلية المهاجرين والأنصار, إلي أن وصل عدد المتهمين فيها إلي31 متهما اعتنقوا فكر التنظيم وسعوا إلي العمل بأهدافه وأفكاره, واشتركوا في الوقائع المنسوبة إليهم. وقد توصلت التحقيقات إلي أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا المكني( أبو سهيل) عضو مجلس شوري تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام, لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية, وتحركات القوات المسلحة بسيناء كي يتمكن من تنفيذ جرائمه, وأنه قد تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة, وتسليحهم ببنادق آلية, وذخائر وقنابل مجهزة بمفجرات متطورة, وبعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم2013/8/16 حال مرورهم بطريق أبوكبير الزقازيق, وأصيب خلال الاعتداء ثمانية عشر ضابطا ومجندا, وفي2013/8/19 تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقيهما, وأجبروا الجنود علي النزول منهما تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضا وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر, فقتلوا خمسة وعشرين مجندا, وأصابوا ثلاثة مجندين. وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد عشر شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتان دفاعيتان, والمفجرات الخاصة بهما, وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة, وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب, والتخابر, وتأسيس جماعة تعمل علي خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور, ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة عن ممارسة أعمالها, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد, وتخريب الممتلكات العامة, ومقاومة السلطات, وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات. وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين الأحد عشر إلي محكمة الجنايات المختصة محبوسين احتياطيا علي ذمة القضية, مع ضبط وإحضار باقي أعضاء التنظيم الإرهابي الهاربين وعددهم أربعة وعشرون, وحبسهم احتياطيا علي ذمة القضية, وسرعة إرسال ملف القضية إلي محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.
