تفاصيل إحالة متهمى مذبحة رفح الثانية للجنايات

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة تنظيم إرهابى يضم عادل حبارة و34 متهما من بينهم فلسطيني الجنسية إلى محكمة الجنايات لإرتكابهم مذبحة قتل جن
ود جنود الامن المركزي برفح لتحديد جلسة لمحاكمتهمم
كانت النيابة العامة قد تلقت إخطارات من الشرطة أن جماعة إرهابية إرتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها خمسة وعشرين من جنود الأمن المركزي بقطاع الأحراش, وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من اسلحة ألية من قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق واصيب فيها 18 ضابطا ومجندا.
وقد تولت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها, وكشفت أن وراء إرتكاب تلك الجرائم تنظيما إرهابيا أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري, وشهرته "أبو سليمان المصري", من محافظة الشرقية, والذس إعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والإعتداء على مؤسسات وأفراد القوات المسلحة والشرطة وإستهداف المسيحيين ودور عباداتهم, وإنضم إليه المتهمان "أشرف محمود طالب", وعادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة" – المحكوم عليه بعقوبه الإعدام في قضية تفجيرات طابا – الذين توليا إستقطاب بقية أعضاء التنظيم, وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت إسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلف عددها 31 شخصا.
كما توصلت التحقيقات أن التنظيم الإرهابي إرتكب جريمة التخابر بأن إستعان بالمتهم "عمرو زكريا شوق عطا المكني أبو سهيل" عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام, لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشأت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء كي يتمكن من تنفيذ جرائمه.
وأنه قد تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة وتسليحهم ببنادق أيه وذخائر وقنابل مجهزة بمفجرات متطورة, وبعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس 2013, حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق واصيب خلال الإعتداء ثمانية عشر ضابطا ومجندا.
وفي 19 أغسطس 2013 تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي لسيارتين تابعين لقطاع الامن المركزي بقطاع الاحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشروا أسلحتم النارية في وجهي سائقيهما وأجبروا الجنود على النزول منا تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضا, وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الاخر فقتلوا خمسة وعشرين مجندا وأصابوا ثلاثة أخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد عشر شخصا من اعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتين دفاعيتين والفجرات الخاصة بهما, وقامت النيابة العامة بإستجاوبهم ومواجتهتهم بالأدلة, وأسندت إليهم إرتكاب جرائم الإرهاب, والتخابر, وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة غلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطت العامة من ممارسة أعمالها, والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.
وقد أمر النائب العام بإحالة المتهمين الأحد عشر إلى محكمة الجنايات المختصة محبوسين إحتياطيا على ذمة القضية ، مع ضبط وإحضار باقى أعضاء التنظيم الارهابى الهاربين وعددهم أربعة وعشرون ، وحبسهم إحتياطيا على ذمة القضية ، وسرعة إرسال ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمة المتهمين.