ننشر تفاصيل إحالة عادل حبارة و34 آخرين للجنايات فى مذبحة "رفح"

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بإحالة تنظيم إرهابي يضم عادل حبارة و34 متهما من بينهم فلسطيني الجنسية إلى محكمة الجنايات لارتكابهم مذبحة قتل جنود جنود الأمن المركزي برفح لتحديد جلسة محاكمتهم.
كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا من الشرطة بأن جماعة إرهابية ارتكبت مذبحة رفح التي راح ضحيتها خمسة وعشرين من جنود الأمن المركزي بقطاع الأحراش، وأن عناصر إرهابية من تلك الجماعة أطلقت النار من أسلحة آلية من قوات الأمن المركزي بقطاع بلبيس حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق وأصيب فيها ثمانية عشر ضابطا ومجندا.
تولت النيابة العامة التحقيقات فور إخطارها، وكشفت أن وراء ارتكاب تلك الجرائم تنظيما إرهابيا أسسه وتولى زعامته المتهم محمود محمد مغاوري، وشهرته "أبو سليمان المصري"، من محافظة الشرقية، والذي اعتنق أفكارا متطرفة قوامها تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والاعتداء على مؤسسات وأفراد القوات المسلحة والشرطة واستهداف المسيحيين ودور عباداتهم، وانضم إليه المتهمان "أشرف محمود طالب"، وعادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حبارة" – المحكوم عليه بعقوبه الإعدام في قضية تفجيرات طابا – الذين توليا استقطاب بقية أعضاء التنظيم، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" يبلغ عددها واحد وثلاثون شخصًا.
كما توصلت التحقيقات إلى أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر بالاستعانة بالمتهم "عمرو زكريا شوق عطا المكني أبو سهيل" عضو مجلس شورى تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام، لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء ليتمكن من تنفيذ جرائمه.
تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمفجرات متطورة، وبعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس 2013، حال مرورهم بطريق أبو كبير – الزقازيق وأصيب خلال الاعتداء ثمانية عشر ضابطا ومجندا.
وفي 19 أغسطس 2013، تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح وقطعوا طريقهما وأشهروا أسلحتم النارية في وجه سائقيهما وأجبروا الجنود على النزول تحت تهديد السلاح وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر فقتلوا خمسة وعشرين مجندا وأصابوا ثلاثة آخرين.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط أحد عشر شخصا من أعضاء التنظيم الإرهابي وبحوزتهم قنبلتين دفاعيتين، واستجوبتهم النيابة العامة وواجهتهم بالأدلة، وأسندت إليهم ارتكاب جرائم الإرهاب، والتخابر، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطت العامة من ممارسة أعمالها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وتخريب الممتلكات العامة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة والذخائر والمفرقعات.