قبل اجتماع وزراء ري حوض النيل غدا

سد النهضة الإثيوبي.. صراع أم تعاون؟

يجتمع وزراء الري ب حوض النيل الاثنين المقبل بالعاصمة السودانية الخرطوم لمناقشة أزمة سد النهضة الإثيوبي والذي يمثل اعتداء صارخا علي حقوق مصر التاريخية من المياه ويترتب عليه مخاطر جسيمة للبلاد ولإثيوبيا ذاتها لعدم وجود دراسات علمية كافية ولزيادة حجم وقدرة السد ثلاث مرات عقب ثورة25 يناير بلا أي رؤية علمية
وهو الأمر الذي أكده خبراء المياه في مصر والعالم واللجنة المشكلة لدراسة الأزمة. ولأهمية هذه القضية المصيرية لمصر طرحنا القضية علي خبراء المياه.
في البداية التقينا الأستاذ الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه العالمي رئيس جامعة المنوفية الأسبق وسألناه ما هو الموقف الحالي وما هي المستجدات علي العلاقات بين مصر وإثيوبيا؟ وهل نهر النيل تعاون أم صراع؟
وهل يمكن لمصر والسودان واثيوبيا أن يكونوا شركاء في سد النهضة وغيره من السدود؟ وما هي الضمانات اللازمة لذلك؟ وهل من الممكن ان تفكر دول حوض النيل في إنشاء وزارة فيدرالية لإدارة نهر النيل والاستفادة من مياهه التي لا يستخدم منها إلا5% فقط؟
أجاب الدكتور مغاوري شحاتة مؤكدا وجود صراع بين دول حوض النيل يقتضي التحرك بسرعة لإيقافه فورا ليصبح تعاونا بما يضمن مصالح جميع الدول سواء كانت دول المنابع أم دول المصب ذلك لأن مصر هي الدولة الأكثر تعرضا للضرر باعتبارها دولة مصب صريحة وتعتمد علي مياه نهر النيل بنسبة97%, وأنها لا تعترض علي أي مشروع طالما لا يؤثر عليها سلبا بدليل أن مصر ساعدت في إنشاء سدود في أوغندا والسودان علي مجري النيلين الأزرق والأبيض فمصر تسعي إلي التعاون لا التصادم.
تعاون ملغم بالمخاطر
يؤكد الدكتور شحاتة أن مبدأ التعاون في حد ذاته أمر جيد ونسعي اليه وتساءل كيف يكون التعاون والشراكة في سد بهذه المواصفات ويحمل كل هذه المخاطر؟ وهي مخاطر حقيقية وليست افتراضية أو ان طرحها تعويق لمسيرة التعاون علي نحو ما تدعيه بعض دول المنبع ومن ثم فإن قواعد الشراكة تتطلب ألا يكون ناتجا عنها أي مخاطر بين الشركاء ولذلك وجب علي أثيوبيا إزالة كل المخاطر التي تتطلب وقف إثيوبيا فورا عن الاستمرار في الإنشاء في السد حتي يتم تلافي كل الملاحظات التي أيدتها وأقرتها اللجنة الثلاثية المشتركة بما أكدته من ملاحظات أساسية وجيولوجية لا يمكن التنفيذ إلا بعد إزالتها.
وأن تقوم إثيوبيا بإمداد اللجنة الفنية ذاتها أو غيرها بمعلومات واضحة عن الدراسات الجوتقنية والتصميمات. وأن يشارك الجميع في اختيار النماذج ودراسات التنبؤ وغيرها بشكل واقعي.
وزارة فيدرالية
ويضيف: أن مبادرة دول حوض نهر النيل قد أقرت في اتفاق عنتيبي إنشاء مفوضية تقوم بدور وزارة فيدرالية ونص الاتفاق علي أن يكون أول مهامها النظر في إعادة توزيع الحصص بين دول حوض النيل بما يضمن الاستغلال الأمثل والمنصف والعادل للمياه ونلاحظ ان المفوضية تنفذ ما تطالب به دول المنابع وهي أغلبية وعدم الاعتراف بحق مصر التاريخي والسودان من المياه من منطلق أن مصر هي أكثر الدول استفادة من المياه الزرقاء في حوض نهر النيل في حين تناست أن هناك مياها خضراء لا يمكن التحكم فيها تسقط علي دول المنابع دونما استفادة منها وأن ما تشربه حيوانات أثيوبيا ثلاثة أضعاف حصة مصر من المياه وبالتالي فإن مصر أكثر الدول تضررا باعتبارها دولة المصب.
فقر مائي
ويؤكد الدكتور مغاوري شحاتة أن مصر لديها مخاوف حقيقية ومشروعة وتعاني من الفقر المائي حيث يبلغ متوسط نصيب الفرد نحو680 مترا مكعبا سنويا بنقص حوالي320 مترا مكعبا.
ويشير الدكتور مغاوري شحاتة إلي أنه ربما يقلل من هذا الضرر أن يكون سد النهضة الاثيوبي علي مواصفاته الأولي التي اقترحها مكتب الاستصلاح الأمريكي1964 وهو أن تكون أقصي سعة له14 مليار متر مكعب وأن تقبل اثيوبيا إعادة النظر في تصميم السد.
مخاطر جسيمة
أما الدكتور هشام النشوي كبير مهندسي وزارة الري ومؤسس منتدي الأفروآسيوي للمياه والبيئة فيري وجود مشكلة حقيقية في إدارة مؤسسات الدولة لأزمة سد النهضة الإثيوبي.
ويؤكد الدكتور هشام النشوي أن لسد النهضة تأثيرات سلبية كثيرة, مشيرا الي أنه في حالة حدوث فترات جفاف لفيضان النيل لمدة7 سنوات كما حدث في الثمانينيات فإن جميع توربينات السد العالي سوف تتوقف تماما عن التشغيل.