نحو المشاركة الفعلية

ونحن علي مشارف اجتماع جديد لوزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا وتصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي بأن يتحول سد النهضة إلي مشروع ثلاثي يحقق النفع العام لدولتي المصب ودولة المنبع, اقول علينا ان ندرك ما يلي:
أولا: ان ضيق مجري النهر خلف سد النهضة المزمع انشاؤه وارتفاع السلاسل الجبلية علي جانبيه يجعلان الفرق في منسوبي ارتفاع المياه خلف السد وامامه يتيح انتاج كمية كبيرة من الكهرباء( اكثر مما ينتجه السد العالي) مع تخزين كميات مياه اقل قد لاتزيد عن15 مليار متر مكعب وهو المعيار الدولي الذي تشترطه مؤسسات التمويل الدولية في بناء السدود فإذا كانت اثيوبيا تستهدف حاليا زيادة السعة التخزينية للسد إلي5 اضعاف هذه الكمية وهو ما ظهر في التقرير المبدئي للجنة الثلاثية فإن هذا بدوره يشير إلي هدف اثيوبي واضح في التوسع الافقي في الزراعة اضافة إلي الكهرباء وهي آلية قد تؤدي في الوقت نفسه لتقليل عامل الأمان في السد خاصة ان الجانب الإثيوبي كانت لديه سابقة في بناء احد السدود انهار فور تشغيله..
ثانيا: ان طبيعة المكان ونوعية الصخور المحيطة بمكان البناء جعلت اثيوبيا تبني سد النهضة ركاميا( وهو أقل بكثير في تحمل ضغوط المياه, كما هو الحال في السد العالي) ولايعلم كثير من المسئولين المصريين أننا بنينا منذ50 عاما( وتزامنا مع بناء السد العالي عام1964 م) سدا ركاميا غرب السد العالي بحوالي7 كيلو مترات هو سد كركر ليحجز المياه عن دخول الوادي في مواسم الفيضان العالية( وهو المكان الذي بنيت فيه قري النوبة الجديدة حاليا) وهو ما جعل المصريين من الرواد في بناء هذه النوعية من السدود.
ومن هنا يجب ان يكون معلوما للمفاوض المصري ان تكون شراكتنا للجانب الاثيوبي شراكة فعلية ويصبح الوجود المصري علي ارض المشروع حقيقة واقعة لابداء الرأي في آلية وعدد سنوات ملء الخزان وتعديلات البناء وقواعد التشغيل بما يسهم في تعديل المواصفات الفنية للسد لتقليل الاضرار الواقعة علي مصر والسودان والحفاظ الفعلي علي حصة مصر من المياه.
د. محمد غزالي
أستاذ صخور القاعدة بجامعة أسوان